صندوق پروژه در بورس؛ ریسمانی برای مهار غول نقدینگی

به گزارش ارزی(Arzee.ir) به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو– سینا احدیان؛ علی رغم تاکید چندباره مسئولین و با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر دولت دوازدهم، هنوز وعده تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه محور محقق نشده است. صندوق‌های سرمایه گذاری یا شرکت‌های سهامی عام پروژه محور به عنوان یکی از ابزار‌های نوین تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه می‌تواند تاب آوری اقتصاد ایران را که تامین مالی در آن بیشتر به صورت بانک محور است افزایش داده و تولید را رونق ببخشد. تاسیس این صندوق‌ها می‌تواند با جذب نقدینگی‌های سرگردان در جامعه منبع خوبی برای تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام ملی و استانی و یا حتی طرح‌های جدید باشد و با سوددهی مناسب، مردم را در ساخت پروژه‌های عمرانی، تولیدی و زیرساختی و رشد و توسعه کشور در راستای ارتقاء مشارکت مردم در اقتصاد کشور مشارکت می‌دهد.

وعده‌هایی که اجرایی نشد
فرهاد دژپسند؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت، مرداد ماه سال گذشته طی سخنانی در نود و هفتمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد که تا اول مهر ۱۳۹۹ چندین صندوق پروژه مشتمل بر پروژه‌های دولتی و خصوصی فعال خواهند شد. وی همچنین چهارم شهریورماه سال گذشته طی گفتگویی در رسانه ملی از عرضه ۱۰ صندوق پروژه در بورس تا پایان شهریورماه خبر داد و اعلام کرد که ۱۲ طرح نیمه تمام وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه محور تامین مالی خواهند شد.

همچنین محمد اسلامی؛ وزیر راه و شهرسازی در چند نوبت از تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه بورسی برای تکمیل پروژه‌های بزرگراهی، آزادراهی و ریلی خبر داد. برای مثال، دهم اردیبهشت ماه سال گذشته، وزیر راه و شهرسازی از تامین مالی ۱۲ پروژه ریلی و آزادراهی از طریق بازار سرمایه خبر داد و گفت: «هم‌اکنون در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم تا با جذابیت این طرح‌ها از یک سو و مقبولیت عمومی بازار سرمایه از سوی دیگر، این تأمین مالی انجام شود. در خصوص نحوه عرضه نیز چند الگو داریم که یکی از آن‌ها عرضه سهام هر پروژه به شکل صندوق پروژه‌ای مستقل و دیگری به صورت ایجاد صندوق پروژه تجمیعی است».

وی همچنین در جمع اعضای انجمن شرکت‌های راهسازی در تاریخ ۱۸ خردادماه سال گذشته با تاکید بر ضرورت تحول در موضوع سرمایه گذاری حداکثری برای توسعه راه‌های کشور به ویژه آزادراه‌ها و بزرگراه‌های اصلی اظهار داشت: «اکنون با توجه به حکم مترقی بند ۶ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ که با پیشنهاد و پیگیری وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار در لایحه و سپس قانون بودجه درج شده است، امکان توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی کاملا فراهم شده و خوشحالیم این حکم را برای اولین بار مطرح کردیم». اسلامی با اشاره به عزم وزارت راه و شهرسازی برای استفاده بهینه از بازار سرمایه برای تامین منابع مالی پروژه‌های این وزارتخانه اظهار داشت: «بیش از ۱۲ پروژه آزادراهی و ریلی در حال آماده شدن برای عرضه در بازار بورس هستند».

صندوق پروژه؛ ریسمانی برای مهار غول نقدینگی
در همین ارتباط، محمد جواد شاهجویی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: با توجه به حجم بالای پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و میزان بالای اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن‌ها از یک سو و اهمیت بالای وجود این زیرساخت‌ها به عنوان پیشران توسعه اقتصاد کشور در شرایط فعلی از سوی دیگر، شاید بتوان ادعا کرد که ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه محور یا تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژژه می‌توانست بزرگترین دستاورد دولت یازدهم و دوازدهم در سال پایانی باشد که متاسفانه به جای تسهیل در اجرای آن، مسئولین مربوط به این حوزه صرفا به بیان وعده‌های گوناگون در مقاطع زمانی مختلف بسنده کردند.

وی افزود: در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشی تحت عنوان غول نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند، مسئولین دولتی می‌توانستند با تسریع در امر ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه محور، هم این غول را مهار کنند و هم از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشور آن هم در اوایل گام دوم انقلاب، بهره ببرند. بدون شک، سازوکار تامین مالی به روش صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه محور در صورت اجرای درست و کارشناسی، می‌توانست انقلابی در حوزه تکمیل زیربنا‌های اقتصادی و نتیجتا جهش در حوزه تولید و مقاوم شدن اقتصاد ایجاد نماید.

به فروش نفت یا ایجاد بدهی نیازی نیست؛ مردم باید وارد صحنه شوند
این پژوهشگر اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با انتقاد از شیوه‌های معمول در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، به معایب این شیوه‌ها پرداخت و گفت: پیشتر به واسطه فروش بدون مانع نفت و حصول درآمد‌های ارزی، بودجه‌های عمرانی تعیین شده در لوایح سنواتی بودجه هم سهم معقولی داشت و هم تا حد قابل قبولی تامین می‌شد. اما در سال‌های اخیر که فروش نفت با چالش مواجه شده است، هم سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی کشور کاهش پیدا کرده است و هم میزان تحقق بودجه عمرانی بسیار نامطلوب است. بنابراین، نتیجه حاصل شده، انباشته شدن پروژه‌های نیمه تمام عمرانی است که زنگ خطر توقف رشد اقتصادی را به صدا درآورده است. همچنین راهکار جایگزین انتشار اوراق مشارکت یا به تعبیر دقیق‌تر فروش اوراق بدهی آن هم در شرایطی که مقصد مبالغ جمع آوری شده لزوما پروژه‌های زیرساختی نیست، منطقی به نظر نمی‌رسد. ضمن آنکه با توجه به شرایط تورمی موجود در اقتصاد، در این روش صرفا خریداران اوراق هستند که آسیب می‌بینند و با کاهش ارزش سرمایه خود مواجه می‌شوند.

شاهجویی گفت: بنابراین بهترین راهکار برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی از یک سو و از سوی دیگر هدایت نقدینگی مردمی به سمت بخش مولد اقتصاد که ضمن تاثیر مثبت بر اقتصاد کلان کشور، موجبات منتفع شدن مردم و سرمایه گذاران را فراهم می‌کند، ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه محور و تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه است که متاسفانه مسئولین دولتی در حال از دست دادن فرصت برای اجرای هر چه سریعتر آن هستند.