بازار مسکن فرانسه زیر فشار اجاره‌بها و تورم؛ قدرت خرید فرانسوی‌ها چه تغییری کرد؟
اعتراضات فرانسه که از ۲۱ سپتامبر با موضوع کمبود معلم و مشکلات مدارس آغاز شد، همچنان ادامه دارد و توجه رسانه‌های جهان را جلب کرده است. با پیوستن گروه‌های دیگر، این اعتراضات از مطالبات آموزشی فراتر رفته و نارضایتی از افزایش هزینه‌های زندگی و وضعیت اقتصادی نیز به آن اضافه شده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه و افزایش کمک‌هزینه‌های دانشجویی هم از جمله خواسته‌های مطرح‌شده است. هزینه تأمین مسکن، به‌ویژه در شهرهای بزرگ فرانسه، به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها و دانشجویان کم‌درآمد تبدیل شده است. در ادامه، نگاهی به وضعیت بازار مسکن این کشور می‌اندازیم.
تورم فرانسه به ۳.۱ درصد رسید
بر اساس آمار مؤسسه ملی عکس تفریحی سرگرمی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، نرخ تورم سالانه این کشور در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد رسیده است، در حالی که این رقم در ماه اوت ۲.۴ درصد بود. نرخ تورم در سپتامبر سال گذشته نیز ۱.۲ درصد ثبت شده بود. بنابراین تورم سالانه فرانسه طی یک سال، ۱.۹ واحد درصد افزایش یافته است.
افزایش قیمت انرژی نقش مهمی در این شتاب داشته است. قیمت انرژی در سپتامبر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۳ درصد بالا رفته است. در همین دوره، قیمت خدمات ۲.۴ درصد و قیمت مواد غذایی ۱.۴ درصد افزایش یافته است. این داده‌ها نشان می‌دهد فشار تورمی، به‌ویژه در بخش انرژی، دوباره تشدید شده است و می‌تواند بودجه خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد و منابع قابل‌استفاده برای پس‌انداز یا پرداخت هزینه‌های مسکن را کاهش دهد.
به همین دلیل، طرح مسئله مسکن در میان مطالبات معترضان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وقتی هزینه‌های زندگی بخش بیشتری از درآمد را به مخارج ضروری اختصاص می‌دهد، حتی کاهش قیمت خرید خانه هم لزوماً توان مالی خانوار برای ورود به بازار مسکن را بالا نمی‌برد؛ به‌ویژه اگر هزینه اجاره، انرژی و تأمین مالی خریدهای ضروری همچنان فشار وارد کند.
قدرت خرید مسکن در فرانسه چه تغییری کرد؟
داده‌های نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در فرانسه تصویری متفاوت و تا حدی متناقض نشان می‌دهد. این شاخص قیمت خانه را با درآمد خانوار مقایسه می‌کند و افزایش آن به معنای دشوارتر شدن خرید مسکن است.
بر اساس داده‌های Numbeo، نسبت قیمت مسکن به درآمد در فرانسه در سال ۲۰۲۶ به حدود ۸.۶ رسیده است، در حالی که سال گذشته ۱۰.۳ بود. بنابراین قدرت خرید مسکن در فرانسه نسبت به سال گذشته بهتر شده است.
با این حال، در شهرهای بزرگ و پرتقاضا این شاخص بالاتر است و بهبود در سطح ملی لزوماً به معنای آسان‌تر شدن خانه‌دار شدن در همه مناطق نیست. برای نمونه، نسبت قیمت مسکن به درآمد در پاریس به ۱۷.۲ رسیده که فاصله چشمگیر آن با میانگین کشوری را نشان می‌دهد.
همچنین ممکن است سطح دستمزدها در این بازه تغییر چندانی نکرده باشد و خانه‌دار شدن فقط به‌دلیل کاهش قیمت مسکن آسان‌تر شده باشد. افزون بر این، افزایش قدرت خرید مسکن تنها به کاهش قیمت وابسته نیست؛ رشد درآمدها، پویایی بازار مسکن و دسترسی به تسهیلات کارآمد نیز در آن نقش دارند.
حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر قدرت خرید خانه نسبت به سال گذشته بهتر شده، چرا شهروندان همچنان از وضعیت بازار مسکن ناراضی‌اند؟ برای پاسخ باید تغییرات قیمت مسکن در یک سال اخیر را بررسی کرد.
معمای قدرت خرید مسکن؛ کاهش قیمت‌ها، رشد دستمزدها و جهش تورم
بر اساس داده‌های Numbeo، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در مرکز شهرهای فرانسه حدود ۵۵۲۹ دلار و در مناطق خارج از مرکز حدود ۳۷۴۰ دلار است. این رقم در پاریس بسیار بالاتر است: قیمت هر مترمربع آپارتمان در مرکز شهر حدود ۱۴ هزار و ۴۷۴ دلار و در مناطق خارج از مرکز حدود ۹۷۳۰ دلار برآورد می‌شود.
طبق آمار مؤسسه ملی آمار فرانسه، قیمت مسکن‌های قدیمی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۸ درصد کاهش یافته است. قیمت خانه‌های ویلایی ۱.۳ درصد پایین آمده و قیمت آپارتمان‌ها تقریباً ثابت مانده است. با این حال، روند پایتخت متفاوت است و قیمت آپارتمان‌ها در پاریس در همین بازه ۰.۶ درصد افزایش داشته است.
بنابراین این گزاره که کاهش قیمت، قدرت خرید مسکن را بالا برده درست است، اما باید تغییرات دستمزدها را هم بررسی کرد.
آمارها نشان می‌دهد رشد دستمزد پایه در نیمه نخست ۲۰۲۶ اندکی از تورم جلو بود، اما شتاب گرفتن تورم در ماه‌های بعد حفظ این روند را دشوار کرده است. طبق گزارش اداره آمار و مطالعات وزارت کار فرانسه، دستمزد پایه ماهانه کارکنان بخش خصوصی در ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به ژوئن سال قبل ۱.۹ درصد افزایش یافت، در حالی که تورم سالانه ۱.۷ درصد بود.
در نتیجه، دستمزد پایه به‌طور متوسط کمی بیشتر از تورم رشد کرد و قدرت خرید ناشی از آن حدود ۰.۲ درصد بهبود یافت. اما تورم در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد رسیده و این موضوع، بهبود اندک قدرت خرید را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.
