کلاهبرداری سایبری؛ پیوند فشار اقتصادی و اعتماد عمومی
در دنیای امروز، عناوین فریبنده برای کلاهبرداری‌های سایبری دائماً در حال تغییرند، اما هدف اصلی همواره ثابت است: کشاندن کاربر به یک لینک مخرب یا ترغیب او به نصب برنامه‌ای آلوده که می‌تواند راه نفوذ کلاهبردار به تلفن همراه، اطلاعات شخصی و در نهایت حساب بانکی‌اش باشد. از کارت دعوت عروسی و پیام‌های پستی گرفته تا ابلاغیه‌های قضایی، ثبت‌نام یارانه، سهام عدالت و حتی تبدیل عکس به آثار هنری هوش مصنوعی، همگی می‌توانند پوششی برای این سوءاستفاده‌ها باشند.
امروزه حتی «دعوت به عروسی» نیز به ابزاری برای کلاهبرداری سایبری تبدیل شده است. ممکن است پیام از طرف یک دوست یا آشنای واقعی ارسال شود و همین موضوع، اعتماد قربانی را افزایش می‌دهد. اما آلوده بودن دستگاه یا حساب کاربری فرستنده می‌تواند باعث شود که یک پیام مخرب از سوی کسی که مخاطب او را می‌شناسد، ارسال شود.
پلیس فتا نیز در پیامک‌هایی به شهروندان هشدار داده است که حتی در صورت دریافت پیام از افراد آشنا، از نصب هرگونه برنامه اندرویدی ناشناس خودداری کنند. رئیس پلیس فتا در مهرماه سال جاری اعلام کرد که در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۷۵ هزار جرم سایبری مورد بررسی قرار گرفته و وقوع جرایم سایبری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد کاهش یافته است. با این حال، کلاهبرداری اینترنتی همچنان با سهمی حدود ۳۹ درصدی، در صدر جرایم سایبری قرار دارد.
کلاهبرداری در صدر جرایم سایبری
کاهش ۱۳ درصدی کل جرایم سایبری به معنای کم‌اهمیت شدن کلاهبرداری اینترنتی نیست. بر اساس اعلام پلیس فتا، کلاهبرداری اینترنتی حدود ۳۹ درصد از کل جرایم سایبری را تشکیل می‌دهد و برداشت غیرمجاز اینترنتی نیز با حدود ۳۲ درصد، در رتبه بعدی قرار دارد. این آمار نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از جرایم فضای مجازی مستقیماً با دارایی‌ها و منابع مالی شهروندان ارتباط دارد.
در سال ۱۴۰۱ نیز مد روز پلیس فتا اعلام کرده بود که کلاهبرداری‌های اینترنتی ۳۷ درصد از جرایم سایبری را شامل می‌شوند. در آن زمان، فروشندگان اینترنتی، آگهی‌های جعلی و دریافت وجه بدون تحویل کالا از شیوه‌های رایج کلاهبرداری بودند.
این مقایسه نشان می‌دهد که سهم کلاهبرداری در مجموعه جرایم سایبری در طول این سال‌ها همچنان بالا مانده است؛ هرچند برای محاسبه دقیق رشد سالانه تعداد کلاهبرداری‌ها، نیاز به آمار مطلق پرونده‌های ثبت‌شده در هر سال است.
نبود آمار رسمی و مدون
آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی، مانند بسیاری از آمارهای آسیب‌های اجتماعی دیگر، مدون و دقیق نیست و همه چیز به اظهارات پراکنده مسئولان پلیس فتا بازمی‌گردد. اینکه یک بار در سال ۱۴۰۱ آمار این کلاهبرداری‌ها را ۳۷ درصد از کل جرایم سایبری کشور اعلام کرده‌اند و در سال ۱۴۰۵ این آمار به ۳۹ درصد رسیده است. در واقع، اگر بخواهیم میزان افزایش یا کاهش این جرایم را در یک بازه ۵ ساله بررسی کنیم، آمارهای دقیق و قابل استنادی در دسترس نیست.
کلاهبرداری سایبری فراتر از طمع یا ساده‌لوحی قربانی؛ نقش شرایط اجتماعی و اقتصادی
امان‌الله قرایی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در این باره می‌گوید: از دیدگاه جامعه‌شناسی، توضیح کلاهبرداری سایبری تنها با «طمع» یا «ساده‌لوحی قربانی» کامل نمی‌شود. شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز در ایجاد فرصت برای جرم نقش مهمی دارند.
وی می‌افزاید: در جامعه‌ای که بخش بزرگی از مردم با کاهش قدرت خرید، نگرانی درباره درآمد، بدهی، هزینه‌های مسکن و درمان، و نااطمینانی نسبت به آینده مواجه هستند، پیام‌هایی که وعده منفعت سریع می‌دهند، می‌توانند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: فردی که تحت فشار اقتصادی قرار دارد، ممکن است نسبت به پیام‌هایی مانند «دریافت وام»، «بازگشت وجه»، «ثبت‌نام کمک‌هزینه» یا حتی یک فرصت سرمایه‌گذاری جذاب، حساس‌تر شود.
فشار اقتصادی می‌تواند زمینه توجیه رفتار مجرمانه را فراهم کند
قرایی در ادامه به شرایط افرادی که دست به کلاهبرداری می‌زنند اشاره کرده و می‌گوید: فشار اقتصادی می‌تواند برای بخشی از افراد، به ویژه کسانی که احساس می‌کنند از مسیرهای قانونی امکان دستیابی به درآمد کافی را ندارند، زمینه توجیه رفتار مجرمانه را ایجاد کند.
او می‌افزاید: البته این به معنای آن نیست که فقر یا مشکلات اقتصادی مستقیماً انسان را به کلاهبردار تبدیل می‌کند؛ اکثریت افراد در شرایط دشوار اقتصادی همچنان از قواعد اجتماعی و قانونی پیروی می‌کنند.
این جامعه‌شناس تأکید می‌کند: عامل مهم‌تر، ترکیب فشار اقتصادی، احساس بی‌عدالتی، کاهش اعتماد اجتماعی و تصور پایین بودن هزینه جرم است. وقتی فردی تصور کند می‌تواند با یک تلفن همراه، یک حساب کاربری جعلی و چند لینک مخرب به پول برسد و احتمال شناسایی او پایین است، هزینه روانی و اجتماعی ارتکاب جرم برایش کاهش پیدا می‌کند.
امان‌الله قرایی اظهار می‌دارد: از سوی دیگر، کلاهبرداری سایبری برخلاف بسیاری از جرایم سنتی، لزوماً نیازمند حضور فیزیکی مجرم در کنار قربانی نیست. مجرم می‌تواند از پشت یک صفحه نمایش، همزمان تعداد زیادی پیام ارسال کند و تنها به موفقیت درصد بسیار کوچکی از آنها نیاز داشته باشد.
سوءاستفاده از اعتماد اجتماعی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کلاهبردار
قرایی با بیان اینکه کلاهبرداری سایبری تنها پول قربانی را هدف نمی‌گیرد، بلکه اعتماد را نیز فرسوده می‌کند، ادامه می‌دهد: وقتی فرد نمی‌داند پیام ارسالی از سوی دوستش واقعی است یا گوشی دوستش آلوده شده، وقتی نمی‌تواند تشخیص دهد لینک دریافتی از یک سازمان معتبر است یا نسخه جعلی آن، و زمانی که حتی یک کارت دعوت عروسی می‌تواند پوشش یک حمله سایبری باشد، اعتماد روزمره نیز آسیب می‌بیند.
او می‌افزاید: در واقع، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کلاهبردار، سوءاستفاده از اعتماد اجتماعی است. پیام «سلام، این کارت دعوت عروسی من است» بسیار متفاوت از پیام «یک لینک ناشناس را باز کن» است. مجرم تلاش می‌کند خود را پشت یک رابطه انسانی، یک مناسبت اجتماعی یا یک نیاز فوری پنهان کند.
مقابله با کلاهبرداری سایبری تنها با دستگیری مجرمان به پایان نمی‌رسد
قرایی در ادامه می‌گوید: پلیس فتا اعلام کرده است که حدود ۷۰ درصد جرایم سایبری ناشی از ناآگاهی کاربران است و پیشگیری اجتماعی و آموزش را از عوامل کاهش جرایم می‌داند. این موضوع نشان می‌دهد که مقابله با کلاهبرداری سایبری تنها با دستگیری مجرمان به پایان نمی‌رسد. آموزش شهروندان، افزایش سواد دیجیتال، اطلاع‌رسانی درباره شیوه‌های جدید فریب و مهم‌تر از همه، کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم باید همزمان دنبال شود.
او در پایان هشدار می‌دهد: کلاهبرداران نیز دائماً در حال تغییر و به‌روزرسانی روش‌های خود هستند.