ابهام در نرخ خوراک پالایشگاه‌ها؛ فرار سرمایه‌گذاران و ضرورت هماهنگی نهادهای اقتصادی
دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی، با تغییر مبنای محاسبه نرخ‌ها و واگذاری اختیار تعیین شرایط اضطرار به وزارت نفت، نگرانی‌های جدی را در مورد سودآوری پالایشگاه‌های بورسی به وجود آورده است. گزارش‌های منتشرشده در کدال نشان می‌دهد که این تغییرات می‌تواند تأثیرات مالی متفاوتی بر شرکت‌ها داشته و پیش‌بینی سود آینده آن‌ها را دشوار سازد.
پالایش نفت اصفهان (شپنا) در برآورد اولیه خود، از کاهش تقریباً ۱۴ هزار میلیارد تومانی سود خالص در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ خبر داده است. این محاسبه با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، قیمت ۹۰ دلار برای هر بشکه نفت خام و نرخ تسعیر ارز ۱۸۸ هزار تومان انجام شده و کاهش سه‌دلاری تخفیف هر بشکه نفت خام سبک را در نظر گرفته است.
در پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، بهای خوراک در شرایط عادی از حدود ۸۵۴۳ میلیارد تومان در دستورالعمل پیشین به حدود ۸۷۲۷ میلیارد تومان در دستورالعمل جدید افزایش یافته که تقریباً ۱۸۴ میلیارد تومان رشد داشته است. در سناریوی اضطرار نیز، اختلاف ارزش فرآورده‌ها و بهای خوراک از حدود ۳۳۵ میلیارد تومان به حدود ۱۴۵۶ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. این ارقام تخمینی هستند و ممکن است پس از دریافت صورت‌حساب قطعی تعدیل شوند.
پالایش نفت لاوان (شاوان) نیز برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵، مجموع بهای خوراک را در سناریوی تداوم شرایط اضطرار حدود ۸۵ هزار میلیارد ریال و ارزش فرآورده‌ها را حدود ۸۱ هزار میلیارد ریال برآورد کرده است. در سناریوی اجرای دستورالعمل جدید، این ارقام به ترتیب به حدود ۱۳۱ هزار و ۱۴۰ هزار میلیارد ریال می‌رسند. در نتیجه، اختلاف ارزش فرآورده‌ها و بهای خوراک از حدود ۴۶۰۰ میلیارد ریال منفی به حدود ۸۶۰۰ میلیارد ریال مثبت تغییر می‌کند؛ البته این تغییر به معنای تغییر هم‌اندازه در سود خالص نیست.
چالش اصلی، علاوه بر تغییر تخفیف‌ها و مبانی محاسبه، اختیار وزارت نفت در تعیین شرایط اضطرار است؛ تصمیمی که می‌تواند بر هزینه خوراک و ارزش فرآورده‌های تولیدی تأثیر بگذارد. عصر بلاگ در چنین وضعیتی، چگونه می‌توان از تولید داخلی و سرمایه‌گذاری بلندمدت در صنعت پالایش حمایت کرد، در حالی که یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سودآوری شرکت‌ها به تصمیمات دولتی و شرایطی با معیارهای نیازمند شفافیت وابسته است؟
وزارت نفت می‌تواند برای خوراک هر پالایشگاه، بسته به تشخیص خود، شرایط اضطرار یا عادی اعلام کند
جواد فلاحیان، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، به بررسی دستورالعمل جدید نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و پیامدهای آن برای بورس پرداخت. او با اشاره به تغییرات این دستورالعمل گفت: «در بخشنامه جدید، اختیارات ویژه‌ای به وزارت نفت داده شده است. در بخشی از این مصوبه، تخفیف‌های ۵ درصدی برخی محصولات کاهش یافته، اما برای محصولاتی که مصرف‌کننده میعانات گازی هستند، تخفیفاتی در نظر گرفته شده است. با این حال، اعتراض اصلی به این موارد مربوط نمی‌شود.»
وی افزود: «نکته اصلی این است که وزارت نفت می‌تواند برای خوراک هر پالایشگاه، بسته به تشخیص خود، شرایط اضطرار یا عادی اعلام کند. در شرایط اضطرار، نرخ‌های ثبتی و فرآورده‌های سخت تعیین می‌شود، اما در شرایط عادی، نرخ‌گذاری بر اساس نشریات جهانی انجام می‌گیرد. تفاوت این دو حالت بسیار چشمگیر است.»
تفاوت فاحش تخفیف‌ها در شرایط عادی و اضطرار، ارقام عجیبی در سود ناخالص پالایشگاه‌ها ایجاد می‌کند
فلاحیان با اشاره به تفاوت فاحش این دو شرایط تصریح کرد: «برای پالایشگاه تهران، اختلاف سود ناخالص در شرایط عادی و اضطرار حدود ۱۰۰ واحد است. در شرایط اضطرار، سود ناخالص این پالایشگاه ۳۵ واحد و در شرایط عادی ۱۳۵ واحد اعلام شده است. این یعنی یک رقم عجیب در سود ناخالص پالایشگاه‌ها شناسایی می‌شود. پالایشگاه شازند نیز اعلام کرده در شرایط اضطرار زیان‌ده می‌شود و سود پالایشگاه بندرعباس به شدت کاهش می‌یابد.»
در شرایطی که نفت کشور با تخفیف به چین فروخته می‌شود، انتظار می‌رود حداقل از تولید داخلی حمایت شود
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تناقض موجود در سیاست‌های نفتی کشور گفت: «در شرایطی که نفت کشور با تخفیف قابل توجه به چین فروخته می‌شود و از طریق تراست‌ها نیز معاملاتی انجام می‌گیرد که وضعیت وصول درآمدهای آن مشخص نیست، انتظار می‌رود حداقل از تولید داخلی حمایت شود. اما در عمل، پالایشگاه‌های داخلی با شرایط دشوارتری مواجه شده‌اند. اعتراض اصلی این است که چرا در فروش نفت به پالایشگاه‌های خارجی تخفیف داده می‌شود، اما برای پالایشگاه‌های داخلی شرایط اضطرار اعلام می‌گردد.»
ابهام در تشخیص شرایط اضطرار، سرمایه‌گذاران را با چالش مواجه کرده است
فلاحیان با اشاره به ابهام در تشخیص شرایط اضطرار در بخشنامه وزارت نفت گفت: «جزئیات شرایط اضطرار کاملاً مشخص نیست و تشخیص آن در اختیار وزارت نفت قرار دارد. در سه ماهه اول امسال شرایط اضطرار اعلام شد، در سه ماهه دوم این شرایط برداشته شد و اکنون اعلام شده نیمه دوم سال مشمول شرایط اضطرار است. این تغییرات مکرر و مشخص نبودن شرایط اضطرار، فضای ابهام بزرگی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.»
اگر ابهام در نحوه محاسبه نرخ خوراک وجود داشته باشد، سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند نسبت به آینده سهام پالایشی پیش‌بینی داشته باشد؟
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر پیامدهای این ابهام برای سهامداران گفت: «میلیون‌ها سهامدار به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شرکت‌های پالایشی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اگر ابهام در نحوه محاسبه نرخ خوراک وجود داشته باشد، سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند نسبت به آینده سهام پالایشی پیش‌بینی داشته باشد؟ این ابهام بزرگ، آینده‌نگری را برای سرمایه‌گذاران ناممکن می‌کند.»
واگذاری تشخیص شرایط اضطرار به وزارت نفت، بدون چارچوب مشخص، اعتماد سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد
فلاحیان افزود: «این اختیار باید با هماهنگی وزارت اقتصاد، سازمان بورس و مجلس مدیریت شود. واگذاری تشخیص شرایط اضطرار به وزارت نفت، بدون چارچوب مشخص، اعتماد سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اقتصاد با ابهام پیشرفت نمی‌کند و این وضعیت به فرار سرمایه‌گذاران منجر می‌شود.»
آنچه در دهه ۸۰ بر صنعت خودرو گذشت، اکنون با یک مصوبه در حال تکرار برای صنعت پالایش است
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تجربه صنعت خودرو در دهه ۸۰ گفت: «آنچه در دهه ۸۰ بر صنعت خودرو گذشت، اکنون با یک مصوبه در حال تکرار برای صنعت پالایش است. اگر شرایط عادی اعلام شود،