خانه ملت/ نماینده مردم تهران درباره وضعیت بازار سرمایه گفت: با بیان اینکه برخورد منفعلانه دولت در شرایط رشد شاخص بازار سرمایه با وجود تورم و رکود موجب شد تا تعداد قابل توجهی از عامه مردم با تلقی تداوم افزایش شاخص قیمت‌های بازار سرمایه با تبدیل دارایی‌های اندک خود به سهام ضرر کنند.
 
رضا تقی‌‌پور نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس با اشاره به نوسانات بازار بورس طی روزهای اخیر گفت:‌ رشد فزاینده شاخص قیمت‌ها در بازار سرمایه در شرایطی که اقتصاد ملی از یک سو درگیر رکود تورمی و از سوی دیگر با بی‌ثباتی در بازارهایی چون کالا و ارز مواجه است، می‌توانست هشداری برای دولت و نهادهای اقتصادی باشد تا اقدامات ایجابی و سلبی را انجام دهند.

وی تصریح کرد:‌ برخورد منفعلانه دولت در این مورد موجب شد تا تعداد قابل توجهی از عامه مردم با تلقی تداوم افزایش شاخص قیمت بازار سرمایه با تبدیل دارایی‌های اندک خود به سهام در شرایط ریسکی، به استقبال زیان بروند.

تقی‌پور تاکید کرد: در این شرایط ناهماهنگی برخی دستگاه‌های اقتصادی همچون وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی در بحث عرضه، اعلام طرح پیش فروش نفت بدون مجوز قانونی از طرف رئیس جمهور به مثابه رقیبی برای سهام بود که زمینه نا اطمینانی و کاهش شاخص قیمت‌ها را فراهم ساخت و این موضوع موجب خسران تازه واردهای بازار سرمایه شد و متاسفانه هنوز هم شاهد انفعال دولت و نهادهای ذی ربط اقتصادی هستیم.

*تولید کلید اصلی اشتغال، کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس با بیان اینکه مشکلات امروز کشور ناشی از عدم اهمیت دولت به تولید و سرمایه گذاری در بحث زیر ساخت‌هاست، گفت: شکست کارخانجات و تولید نتیجه عدم اقدام‌ دولت و داشتن امید واهی به بیرون مرزهاست، در صورتی که تولید کلید اصلی اشتغال، کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی است.

وی بیان کرد: واردات بی‌رویه، قاچاق و مقابله با آن، ناهماهنگی در بخش‌های پایین دستی و اجرایی مدیریت تولید و صنعت، وجود پیچ و خم‌های اداری در اعطای مجوزها، صادرات مواد خام یا صادرات فله‌ای، تکمیل سرمایه‌گذاری‌های نیمه کاره و اهتمام به سرمایه‌گذاری‌های جدید و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها از موانع جهش تولید در کشور هستند.

تقی‌پور با اشاره به اینکه ‌عدم پرداختن به این موضوعات مهم و اساسی به دلیل اتخاذ تصمیم‌های نسنجیده برخی دستگاه‌هاست، گفت: حفظ و تقویت ارزش پول ملی در موضوع معیشت مردم تاثیر بسزایی دارد و تعلل در رفع مشکلات جهش تولید و عدم هدایت نقدینگی به سمت آن از سوی دولت قابل قبول نیست.