2024/04/20

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

رئیس جدید سازمان بورس تأیید کرد: همه ماینرهای کشف‌شده مربوط به شرکت بورس بوده است

رئیس جدید سازمان بورس تأیید کرد: همه ماینرهای کشف‌شده مربوط به شرکت بورس بوده است

مجید عشقی، رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، گفته است تمام ماینرهایی که چند ماه پیش در ساختمان شرکت بورس تهران کشف شد، مربوط به همین نهاد بوده است و با نهایی‌شدن رأی کمیته تخلفات سازمان بورس، با عاملان آن برخورد خواهد شد.

به گزارش سایت ارزی (Arzee) و به نقل از خبرگزاری فارس، عشقی در نخستین نشست خبری در جمع خبرنگاران و در محل این سازمان، درباره کشف ماینرهای رمزارز در ساختمان بورس تهران، گفت:

همه ماینرهای کشف‌شده مربوط به شرکت بورس بوده که به‌مدت ۲ تا ۳ ماه فعال بوده، بعد از آن راکد شده و فعالیتی نداشته، به هر حال تخلفی صورت گرفته که در کمیته تخلفات سازمان بورس به آن رسیدگی شده و رأی بدوی هم صادر شده اما هنوز نهایی نشده است و در صورت نهایی‌شدن اجرا خواهد شد.

او تأکید کرد:‌

هم از کمیته پیگیری تخلفات و هم از دستگاه‌های مرتبط پیگیر موضوع هستیم البته کل رقم خرید دستگاه‌های ماینر عدد ناچیزی بوده و ابعاد آن گسترده نیست که بخواهیم در مورد آن مستمراً سخن بگوییم، اما وقتی رأی قطعی صادر شود قطعاً با آن برخورد می‌شود و اگر نیازی به سلب صلاحیت افرادی باشد اقدام خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار راجع به حذف دامنه نوسان نمادهای بورس، گفت:

دامنه نوسان یک چالش جدی است که نمی‌توان یکباره آن را برداشت، بلکه باید به صورت تدریجی از صنایعی که باثبات‌تر هستند اقدام کنیم. در صنعت خودروسازی دامنه نوسان وجود نداشت، در یک روز که اعلام شد قیمت‌ها افزایش می‌یابد، دامنه نوسان برداشته و قیمت سهام خودرویی بالا رفت اما بعداً که این افزایش منتفی شد قیمت‌ سهام به حالت قبل برگشت. به هر حال حذف تدریجی دامنه نوسان نیاز به زیرساخت دارد که در سه سال اخیر با فشارهای زیادی این زیرساخت‌ها فراهم شده و برای نگهداری سامانه‌های نظارتی تلاش شده است. امیدواریم تا پایان سال این زیرساخت‌ها فراهم شود که مشکلی در بازار نباشد.

عشقی همچنین درباره اقدامات سازمان بورس برای برگشت اعتماد به بازار سرمایه، افزود:

این مسأله منحصر به سازمان بورس نیست دستگاه‌های نظارتی باید وظایف نظارت بر بازار و نهادهای مالی را انجام دهند و اعتماد کار سیاست‌گذاری است که باید در ساختار کلان اقتصاد انجام شود. قیمت‌گذاری دستوری باعث عدم اعتماد می‌شود.

منبع: ارزدیــجیتال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *