بازارها تا انتخابات چه روندی را طی خواهند کرد؟ | 22 اردیبهشت 1400

در مقطع فعلی تقریبا تمامی بازارها در دوراهی تردید قرار گرفته‌اند؛ چرا که ابهامات مربوط به سیاست‌ خارجه و اتفاقات مربوطه تا حدود زیادی بر روند بازارهای مختلف سایه افکنده است؛ از همین‌رو، تحولات احتمالی پیشِ رو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در مقاله‌ی پیشِ رو، سعی بر این است تا روند احتمالی بازارهای دارایی( اعم از دلار، بورس، طلا، سکه و مسکن) تا انتخابات ریاست جمهوری و تحویل دولت در مردادماه سال جاری مورد بررسی قرار گیرد. در همین‌خصوص، شاید بهتر باشد ابتدا متغیر دلار را بررسی نمائیم، چرا که در حال حاضر به فاکتور پیش‌ران در تمامی بازارها تبدیل شده است.

دلار، جلودار بازارها

فرضیه اساسی نگارنده در مورد دلار، روند کاهشی آن تا انتخابات بوده؛ کمااینکه سابقا نیز همین فرضیه بر اساس متغیرهای مختلف به بحث و بررسی گذاشته شده است. مقاله‌ی مربوطه سابقا با عنوان « آیا باید منتظر ریزش دلار باشیم؟ » منتشر گردید. دلار نیز طی هفته‌های اخیر همین روند را به خود دیده است، نمودار1 نیز مؤید همین امر است.

با وجودی که بازه‌ی تعادلی نرخ ارز حدودا 22 الی 25 هزار تومان است، اما به نظر می‌رسد روند کاهشی قیمت دلار تا اعداد پایین‌تر از 20 هزار تومان نیز تداوم یابد و بازه‌ی تعادلی را از سمت پایین آن بشکند. شاید سوال این باشد که در صورت کاهش قیمت دلار، کف قیمت آن چقدر است؟

اخیرا بانک مرکزی نرخ تسعیر دلار برای بانک‌ها در سال 1399 را معادل 15900 تومان اعلام کرد و طبعا این بدان معنی است که بانک مرکزی همین عدد را به عنوان کف قیمتی دلار تا پایان سال 1399 در نظر گرفته است، همچنین سابقا حسن روحانی، نرخ 15 هزار تومان را برای قیمت دلار اعلام کرده بود. بنابراین می‌توان گفت در صورت تداوم کاهش قیمت دلار تا اعداد پایین‌تر از نرخ‌های تعادلی آن، عدد 15 هزار تومان مورد حمایت قوی دولت و بازارساز قرار خواهد گرفت.

البته لزوما ممکن است دلار در کف قیمتی خود مدت زیادی دوام نیاورد و یا حتی به آن نرسد. سوال اساسی این است که با این اوصاف، روند سایر بازارها- که طبعا تاثیر بسیار بالایی از نرخ ارز می‌گیرند- به چه نحوی خواهد بود؟

بورس در چالش‌های دلار

اگرچه تاثیرپذیری بازار سرمایه از قیمت دلار بسیار بالا است، اما این ارتباط یک‌به‌یک نیست؛ به این معنی که لزوما هر تغییر در قیمت دلار، دقیقا تغییر متناسب در شاخص کل را به همراه نخواهد داشت، چرا که شرکت‌های موجود در بازار سرمایه همگن و مشابه نیستند؛ بلکه بورس طیف وسیعی از صنایع و شرکت‌ها را در خود جایی داده است.

به طور مثال، کاهش قیمت دلار در عین‌حال که به زیان تعداد زیادی از شرکت‌های بورسی است، به سود تعداد دیگری از همین ‌شرکت‌هاست. بنابراین، روش صحیح آن است که تاثیرپذیری صنایع مختلف از کاهش قیمت دلار را به تفکیک و متناسب با ماهیت آن‌‌ها تحلیل نمائیم.

در یک دسته‌بندی کلی، می‌توان گفت صنایع با درآمدهای دلاری از کاهش قیمت دلار متضرر می‌شوند؛ طبعا صنعت فلزات اساسی، پتروشیمی‌ها و تا حدودی پالایشی‌ها از همین دسته‌اند. اگرچه میزان تاثیرپذیری آن‌ها یکسان نخواهد بود و آن‌هایی که فروش صادارتی بالایی دارند به میزان بیشتری تاثیر می‌گیرند، قائدتا فلزات اساسی بیشترین تاثیر منفی را خواهند پذیرفت.

آیا این بدان معنی است که صنایع مذکور باید اصلاح قیمتی بالایی را تجربه کنند؟ پاسخ الزاما بله نیست، در صورتی که اصلاح قیمت دلار شدید باشد و قیمت‌‌های جهانی نیز کاهش یابد؛ آنگاه گروه‌ فلزات و پتروشیمی‌ها نیز اصلاح قیمت قابل توجهی را به خود خواهند دید.

 اما اگر با کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، قیمت‌های جهانی بتوانند روند صعودی حال حاضر خود را حفظ نمایند و یا در همین سطوح باقی بمانند؛ حتی با کاهش قابل توجه قیمت دلار، مسیر سهام صنایع مذکور به نحو دیگری رقم خواهد خورد و اصلاح قیمتی آن‌ها متناسب به ریزش دلار نخواهد بود.

کمااینکه طی ماه‌های اخیر، قیمت‌های جهانی نیز روند صعودی را به خود دیده‌اند. نمودار2 به خوبی این موضوع را به تصویر می‌کشد.

مطابق نمودار فوق، اکثر فلزات مهم پایه، در کمتر از سه ماه بازدهی‌های خوبی ایجاد کرده‌اند و طبیعتا صنایع و شرکت‌های صادارتی مرتبط با همین حوزه‌ها نیز از آن تاثیر خواهند گرفت. مس یکی از فلزات مهمی است که رشد قابل توجهی را در سطح جهانی به خود دیده و توانست سقف‌های گذشته را نیز پشت سر بگذارد، به همین دلیل است که شرکت ملی صنایع مس ایران( فملی) طی هفته‌های اخیر با وجود نزولی بودن کلیت بورس ایران، توانسته روند قیمتی خوبی را طی نماید.

در این‌ میان، صنعت خودرو من‌جمله صنایعی است که از کاهش قیمت دلار منتفع می‌شود، زیرا هزینه‌های آن دلاری و درآمدهایش ریالی است. البته تاثیرپذیری مثبت صنعت خودرو از کاهش قیمت دلار، الزاما به معنی افزایش قیمت سهام مربوطه در بازار سرمایه نیست، چرا که رشد یا عدم رشد قیمت آن، به ارزش ذاتی قیمت هر سهم نیز بستگی دارد.

در رابطه با موضوع برجام، گویا توافقاتی میان طرف ایرانی و غربی بر سر برخی از موضوعات حاصل شده است که یکی از آن‌ها رفع تحریم‌های بانکی است، طبعا در صورت تحقق این امر، گروه بانکی و بیمه نیز روند خوبی را طی خواهند کرد. همچنین گروه‌های لیزینگ، حمل و نقل و دارویی نیز تاثیر مثبتی از رفع محدودیت‌های هسته‌ای خواهند پذیرفت.(اگرچه تا توافق نهایی بر سر برجام، راه درازی پیشِ رو است)

نکته حائز اهمیت در رابطه با بازار سرمایه این است که به طور سنتی، معمولا بازار در یک ماه منتهی به انتخابات واکنش مثبتی از خود نشان داده، به ویژه از آنجائیکه که در سال جاری تعداد سهامداران حاضر در این بازار به طرز محسوسی افزایش یافته است، انتظار حمایت از بازار نیز وجود دارد.

به طور کلی در حال حاضر دو نیروی متضاد بازار سرمایه را به دو سوی متفاوت می‌کشانند، دلار آن را به سمت پایین و حمایت‌های مصوب دولت(مشخصا اختصاص مبالغی از صندوق توسعه ملی و امکان اعطای تسهیلات به کارگزاری‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها جهت خرید سهام) آن‌را به بالا سوق ‌می‌دهند.

مسکن در مدار رکود؟

بازار مسکن رشدهای فزاینده‌ی خود را از نیمه‌ی دوم سال 1396 آغاز نمود و تا به الان تورم نقطه‌ای آن بالاتر از تورم نقطه‌ای کالاها و خدمات بوده و همین امر نشان از این دارد که مسکن طی بازه‌ی زمانی مذکور، با سرعت بسیار بالاتری به نسبت تورم عمومی حرکت کرده است. نمودار3 این مهم را به خوبی نشان می‌دهد.

اضافه جهش‌های بخش مسکن، منجر به این شده است تا تقاضای مصرفی در این بازار کاهش یابد، از طرفی با تعدیل انتظارات تورمی در سال جاری، بخش قابل توجهی از تقاضای سرمایه‌ای نیز از این بازار خارج خواهد شد، همین امر دلیل محکمی برای قرار گرفتن مسکن در رکود است.

بنابراین، بعید به نظر می‌رسد که مسکن در سال جاری با افزایش قیمت مواجه گردد، بلکه احتمال اصلاح قیمتی نیز محتمل است. حتی در صورت افزایش قیمت در این بخش، طبعا سرعت رشد آن از تورم عمومی پایین‌تر خواهد بود و درنتیجه بازار مسکن مأمن مطمئنی برای حفظ ارزش دارایی از تورم نخواهد بود.

با این اوصاف می‌توان گفت بخش مسکن وارد فاز رکودی خود شده است و این رکود احتمالا تا زمانی که هم تورم عمومی به آن برسد و هم قدرت خرید خانوار تا حدودی افزایش یابد و تقاضای مصرفی تقویت گردد، تداوم خواهد داشت.

حرکت طلا و سکه هم‌پای دلار

بر هیچ‌کسی پوشیده نیست که همبستگی بسیار بالایی میان قیمت سکه و طلا و قیمت دلار وجود دارد، این همبستگی درصورتیکه که قیمت انس جهانی طلا روند با ثباتی را طی کند، تقریبا یک‌به‌یک خواهد بود. به این معنی که هرگونه تغییر در قیمت دلار، تغییر متناسبی را در قیمت طلا و سکه رقم خواهد زد. نمودار4 نیز این مهم را به خوبی به تصویر می‌ کشد.

همانطور که از نمودار فوق نمودار فوق نیز به خوبی مشهود است، هر افزایشی در قیمت دلار، متقابلا افزایش‌هایی را در قیمت سکه و طلا ایجاد نموده و در کاهش‌ها نیز روند این‌دو هم‌پای دلار تغییر یافته است. در این‌ میان، تنها در زمان‌هایی که روند انس جهانی طلا برخلاف روند قیمت دلار بوده، تا حدودی همبستگی میان قیمت طلا و سکه با دلار تضعیف شده است.

اگرچه طی دو ماه اخیر انس جهانی طلا با 10 درصد افزایش در قیمت، مجددا وارد کانال 1800 شد، اما با توجه به ریسک‌های پیشِ روی دلار، در مقطع فعلی، به نظر می‌رسد خرید سکه و طلا با ریسک بالایی توأم باشد. بنابراین تا حدود زیادی می‌توان گفت اکثر بازارهای دارایی با تعدیل انتظارات مواجه شده‌اند.

روند روزانه و رصد لحظه‌ای بازار سرمایه را می‌توانید از کانال تلگرامی تحلیل با ارزی(Arzee.ir) پی‌گیری نمائید.