تجارت نیوز/ حملات راکتی به اربیل عراق، احتمال لغو پروتکل الحاقی از سوی ایران، افزایش نرخ درهم و افزایش تقاضای فصلی مجموعه عواملی است که این روزها برای افزایش قیمت دلار عنوان می‌شود. اما آیا روند افزایش قیمت تا پایان سال جاری ادامه دارد؟

۲۱ بهمن ماه قیمت دلار در صرافی ملی وارد کانال ۲۴ هزار تومان شد. صبح امروز هم این ارز پا به کانال ۲۵ هزار تومانی گذاشت. البته این نرخ با نرخ معاملات در بازار آزاد، که ظاهرا رو به افزایش هم هست، حدود هزار تومان فاصله دارد.

افزایش تنش در منطقه، احتمال لغو پروتکل الحاقی از سوی ایران، افزایش نرخ درهم و افزایش تقاضای فصلی دلار دلایلی است که این روزها فعالان بازار برای افزایش نرخ این ارز عنوان می‌کنند. اما آیا روند صعودی دلار تا پایان سال ادامه خواهد یافت؟

بهاءالدین حسینی هاشمی ، تحلیلگر امور بانکی،در پاسخ می‌گوید: اسفندماه همواره با تقاضا در بازار ارز روبه رو است. امسال به علت کرونا سفرها و تورهای مسافرتی کمتر است و این مسئله تقاضا را مقداری از سال‌‌های پیش کمتر می‌کند. البته اسفندماه آغاز سال تحصیلی جدید دانشجویان خارج از کشور نیز هست و لازم است شهریه بپردازند، این مسئله هم به افزایش  تقاضای غیر بازرگانی دامن می‌زند.

به اعتقاد او لازم است بانک مرکزی در اسفندماه عرضه ارز را بیشتر کند و در بازار مداخله کند تا روند صعودی قدری کنترل شود.

ضمنا به گفته او امسال علاوه بر فاکتورهای هر ساله بازار، ابهامی هم در برقراری مجدد توافقنامه برجام وجود دارد و هرروز درباره آن صحبت‌های ضد و نقیضی می‌شود که گاه امیدوارکننده و گاه ناامیدکننده است و هر دو می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین این مورد هم در برخی روزهای پایان سال عاملی بیرونی برای افزایش قیمت خواهد بود به ویژه وقتی با تقاضای فصلی همراه شود.

حسینی هاشمی می‌افزاید: اگرچه تورم تدریجی است و رشد قیمت‌ها را هم تدریجی می‌بینیم اما معمولا در کشور ما اینگونه است که رشد تورمی برای سال جدید در نظر گرفته می‌شود که نمود آن را در قراردادها‌، دستمزدها و…می‌بینیم. این مسئله به سایر مبادلات اقتصادی هم تسری پیدا کرده است و می‌تواند انتظاری تورمی در بازار ارز هم ایجاد کند. با این حساب موجب افزایش تقاضا و تبعا افزایش نرخ در اسفند ماه می‌شود.

علاوه بر عواملی که این کارشناس تا اینجا موثر بر وضعیت بازار در دوازدهمین ماه سال ارزیابی می‌کند، به نظر می‌رسد مسئله fatf را هم باید در نظر داشت. چرا که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا خبر داده که بررسی FATF مراحل پایانی را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی موضوع FATF اعلام می‌شود.

حسینی هاشمی تصویب fatf را تا پایان امسال بعید می‌داند اما معتقد است یکی از پایه‌های بهانه‌جویی خارجی برای فشار آوردن به اقتصاد ما و کاهش ارزش پول ملی همین نپذیرفتن لوایح fatf است و پذیرش آن قطعا در بهبود وضعیت بازار ارز نقش آفرین است.

او توضیح می‌دهد: تصویب آن در حال حاضر چالش‌های قابل توجهی دارد که بعید است تا آخر اسفند به نتیجه برسد. با این حال باید توجه داشت که این لوایح ابزاری برای فشار کشورهای خارجی به ایران شده، ضمن این که عدم پذیرش آن هم مبادلات ارزی را دچار مشکل می‌کند و هم هزینه‌های ارزی را افزایش می‌دهد.