2024/04/19

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

حدود ۶۰۰ همت بدهی دولت به بانک‌ها است

حدود ۶۰۰ همت بدهی دولت به بانک‌ها است

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست خبری با موضوع مسائل اقتصادی کشور، در خصوص نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها گفت: این موضوع در هیئت تطبیق قرار بررسی شود و امیدواریم در نامه هیئت تطبیق شاهد لغو مصوبه دولت در خصوص نرخ خوراک گاز پروشیمی ها باشد احتمالا تا هفته آینده مشخص خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد: حدود 600 همت بدهی دولت به بانک‌ها است و اگر تادیه شود، به طور حتم موجب افزایش قدرت بانک‌ها و تقویت وام‌دهی آنها می شود.

وی اضافه کرد: موضوع دیگر، افزایش سرمایه بانک‌ها است. دولت باید برای بانک‌های دولتی که نقش اصلی دارند، برنامه‌ریزی کند. قرار بر این است که امسال دو بانک سپه و ملی از طریق انتشار اوراق، افزایش سرمایه بدهند. دولت نقدینگی ندارد، اما بدون دارایی نیست. این دارایی‌ها مشکل نقدینگی را تا به امروز حل نکرده است.

به نظر ما بهترین بسته حمایتی دولت، عدم دخالت در بورس است

پورابراهیمی عنوان کرد: به نظر ما بهترین بسته حمایتی دولت، عدم دخالت در بورس است.‌اگر بازار سرمایه کشور بهبود یابد، فضای اقتصادی کل کشور بهبود می‌یابد.

پورابراهیمی گفت: دولت، شرکت‌ها و مردم باید از بازار سرمایه انتفاع ببرند. نزول بورس، دولت را متضرر می‌کند. اما در هفته‌های اخیر چندین برابر موضوع خوراک، دولت برای خود ضرر ایجاد کرده است. چندین میلیون سهامدار سهام عدالت هستند. این مصوبه‌ها به بورس صدمه می‌زند.

وی ادامه داد: درخصوص عوارض صادراتی گفته شد: در قانون 0.5درصد تصویب شد، اما دولت اعداد و ارقام دیگری دریافت می‌کند. دولت می‌خواهد در این حوزه، قانون ایجاد کند؛ اما طبق ماده 25 قانون بهبود توسعه‌ فضای کسب و کارها اگر برق واحدهای تولیدی قطع شود، دولت باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند. در زمان محدودیت برق و گاز، در این قانون گفته شد که واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطع برق قرار بگیرند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی، گاز و برق این واحدها را قطع کند، دولت موظف است نحوه جبران را به آن‌ها اعلام‌ و پرداخت کند که در عمل هیچ‌گونه حمایت و عمل به این قانون در دولت دیده نمی‌شود.

پورابراهیمی اظهار کرد: درخصوص مسائل مربوط به سیاست ارزی، نگاه مجلس تخصصی بوده است. نتیجه سیاست ارزی برای ما مهم است. سیاست ارزی نباید به گونه‌ای اتخاذ شود که موجب فساد در اقتصاد شود. سیاست ارز ترجیحی 4200 در دولت قبل، پرونده‌های فساد زیادی را تشکیل داد. قاچاق کالا بخشی از پیامدهای ناشی از سیاست ارز ترجیحی است.

وی تصریح کرد:‌ سیاستی که منجر به ایجاد رفاه برای مردم نشود، هیچ ارزشی ندارد. در سال 1400 به دولت پیشنهاد دادیم که سیاستی اتخاذ ارز ترجیحی متناسب با این باشد که توزیع منابع برای مردم به روشی باشد که مردم متضرر نشوند.

وی گفت: از دی ماه تصمیم گرفته شد که ارز 28500 به عنوان ارز ترجیحی اعلام شود و این ارز تاکنون با نرخ 90هزار تومان هم به مردم رسیده است. (مابه‌التفاوت) قیمت گوشت قرمز در همان زمان 200 هزار تومان بوده و در حال حاضر به 400هزار تومان رسیده است. اگر قرار است ارز ترجبحی بدهیم و با ارز آزاد قیمت نهایی را حساب کنیم، نباید این قیمت‌ها بشود. اگر دولت قصد دارد ارز ترجیحی را حذف کند، باید مابه‌التفاوت را به مردم پرداخت کند. اما این موضوع انجام نشده و یارانه‌ها به درستی توزیع نشده است.

پورابراهیمی اظهار داشت: بحث کارت سوخت، به هر خودرو 60 لیتر بنزین می‌دهیم. در تمام این سال‌ها دیدیم که مردم می‌توانستند از این سهمیه در هر زمانی استفاده کنند. ما در کالابرگ هم پیشنهاد مشابهی داشتیم. ‌همین دولت که پیشنهاد ارز ترجیحی را داده، سال قبل مخالف ارز ترجیحی بود. دولت تکلیف خودش را هم نمی‌داند. ما به دنبال سیاستی هستیم که در انتها برای مردم انتفاع داشته باشد. در سیاست ارزی هم تمام این موارد را عنوان کردیم.

ما به دنبال سیاست ثبات هستیم، سیاست ثبات به دنبال منفعت مردم است‌

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد؛ ما به دنبال سیاست ثبات هستیم. سیاست ثبات به دنبال منفعت مردم است‌.

وی اضافه کرد: از اردیبهشت ماه سال قبل، نرخ ارز 4200 حذف شد. از اردیبهشت ماه طبق آمار برای 5 قلم کالا شامل ذرت دامی و کنجاله‌ سویا و روغن خام و …، چهار و نیم میلیون تن کاهش واردات و دو و نیم میلیارد دلار صرفه‌جویی منابع ارزی اتفاق افتاد.‌سیاست ارزی و نرخ ارز در برنامه هفتم‌ توسعه ابهامی ندارد.

مرجع: پایگاه خبری بازار سرمایه

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *