توسعه آربیتراژ به جای رشد تولید، ارمغان قیمت‌گذاری دستوری

ابوالفضل ابراهیم‌زاده کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) بیان کرد: به لحاظ اقتصادی کار آسانی نیست که با دستور، قیمت کالاها را پایین نگه داشت و در مقابل، برای رونق تولید، زمینه‌سازی کرد.

وی افزود: نکته اینجاست که در کشور ما ارزش دارایی‌ها، دلاری محاسبه می‌شود و با افزایش نرخ ارز، قیمت دارایی‌ها نیز افزایش می یابد. قیمت گذاری دستوری با افزایش تولید همخوانی ندارد. ضمن اینکه رشد نقدینگی، شرایط تحریمی، مشکلات در فروش نفت ایران و… تورم‌زا بوده و با چنین شرایطی، انتظار مهار تورم فقط با ابزار قیمت‌گذاری دستوری، تلاشی بی‌حاصل است.

ابراهیم‌زاده با اشاره به تبعات تورم اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصول خود با قیمتی پایین تر از ارزش واقعی، از سویی موجب تحریک تقاضای کاذب و سفته‌بازی در بازارها شده و این فشار تقاضا، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند و از سوی دیگر، سرکوب قیمت‌ها، تولیدکنندگان را هم تحت فشار قرار می‌دهد و سبب کاهش حجم تولید و کاهش عرضه در بازار می‌شود. کما اینکه با قیمت‌گذاری دستوری خودرو در سال‌های اخیر، خودروسازان رغبتی به افزایش تیراژ تولید نداشتند و تیراژ تولید خودرو کاهشی بوده است.

وی تاکید کرد: مادامی که به واسطه قیمت‌گذاری‌های دستوری، فرصت های آربیتراژی در اقتصاد ما وجود داشته باشد، تقاضای سوداگرانه مهار نخواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه ضمن تاکید بر امکان استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای کمک به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و رونق تولید، گفت: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای کمک به تامین مالی و اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت در رونق تولید اثرگذار باشد. ضمن اینکه استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا، کمک شایانی به کنترل تقاضا خواهد کرد. کما اینکه در مورد بازار خودرو و سیمان شاهد آن بودیم که با ورود به بورس کالا، بازار متعادل‌تری داشتیم. مشروط بر آنکه سیاست‌گذاران برای کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن و خودرو، نسخه غلط سرکوب قیمت فولاد و سیمان در بورس کالا را تجویز نکنند. این نسخه فقط موجب تقویت انگیزه سوداگری و سفته‌بازی در بازار کالاهای چند نرخی شده و اثری بر کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت. تبعات قیمت‌گذاری دستوری را در این سال‌ها تجربه کرده‌ایم و بهتر است با حرکت به سوی اقتصاد آزاد، زمینه رانت و فساد برچیده شود.