تصمیمات دستوری گذشته منجر به مهار تورم نشده و باز هم نخواهد شد

عظیم ثابت رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان البرز در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) با اشاره به هدف‌گذاری رونق تولید در سال جاری، بیان کرد: اقتصاد دستوربردار نیست. هر آنچه در سال‌های اخیر بر سر اقتصاد ما آمده، ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری و تصمیمات نسنجیده و غیرکارشناسی بوده است. مانند تصمیم‌گیری در خصوص وضع عوارض صادرات محصولات فولادی که اوایل سال گذشته اتخاذ شد و منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی و نیز لطمه به بازار سرمایه شد. حال آنکه در حوزه فولاد با مازاد تولید مواجه بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در حال حاضر نیز مشکل قیمت‌گذاری دستوری در مورد خودرو و… و همین‌طور سرکوب نرخ ارز صنایع برای بازار سرمایه چالش‌ساز شده است.

وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که با استفاده از چنین روش‌هایی هرگز نمی‌توان به مهار تورم پرداخت.

ثابت در ادامه بیان کرد: امسال توسط مقام معظم رهبری، سال مهار تورم و رونق تولید نامگذاری شده است. سرکوب قیمت‌ها خود موجب کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و کاهش حجم تولیدات می‌شود. این روش جواب نخواهد داد و باید اجازه داد عرضه و تقاضای بازار، قیمت‌ها را تعیین کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت هم بهتر است به جای سرکوب قیمت‌ها، به انضباط مالی توجه داشته باشد. این سیاست کهنه هم به زیان تولیدکننده و هم به زیان مصرف‌کننده خواهد بود و هرگز سیاست‌گذاران را به هدف‌شان (مهار تورم و رونق تولید) نخواهد رساند.