خانه ملت/سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: از آنجا که در نتیجه بی توجهی به حوزه مسکن در سال های گذشته با کمبود و نقصان در این حوزه روبرو شدیم، قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل باور در سال های اخیر مواجه شد، به گونه ای که مسکن دار شدن برای مردم به رویا تبدیل شده است، بنابراین مجلس یازدهم با تدوین طرح جهش تولید مسکن، زمینه تولید سالانه یک میلیون مسکن را فراهم کرد.
 

سید نظام الدین موسوی درخصوص قانون جهش تولید مسکن توضیحاتی را ارائه داد و گفت: براساس اصل 31 قانون اساسی، همه مردم حق برخورداری از مسکن مناسب را دارند و دولت مکلف است برای تحقق این امر به ویژه برای اقشار آسیب پذیر مانند کارگران و روستاییان، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
 موسوی درباره قانون جهش تولید مسکن گفت: براساس این قانون ، دولت مکلف است در سال های آینده و به ویژه در 4 سال پس از لازم الاجرا شدن، سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی احداث کند که برای تحقق این امر سازوکاری توسط مجلس پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: صندوق ملی مسکن نیز یکی دیگر از سازوکارهای پیش بینی شده است؛ برای ساخت یک میلیون مسکن، منابع متعددی در این صندوق متمرکز می شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به پیش بینی تسهیلات مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن در قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: براساس قانون مذکور همه بانک های کشور موظفند سالانه حداقل 20 درصد تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه بخش عمده ای از قیمت مسکن به بهای زمین مربوط است، ادامه داد: براساس قانون مذکور، زمین های دولتی  که در اختیار ارگان های دولتی هستند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرند تا برای ساخت مسکن استفاده شوند. این زمین ها به صورت 99 ساله واگذار می شود.

موسوی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن تمهیداتی برای تامین مصالح ساختمانی پیش بینی شده، توضیح داد: براساس این قانون امکان خرید مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد در بورس فراهم شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تسهیلات مربوط به صدور مجوزها مانند پایان کار از محل صندوق ملی مسکن تامین می شود، تصریح کرد: برای صدور این مجوزها 30 درصد تخفیف اعمال می شود. در واقع یارانه در اختیار سازندگان مسکن قرار می گیرد.

توضیحات نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون قانون جهش تولید مسکن

علی نیکزاد ثمرین نیز پیرامون قانون جهش تولید مسکن توضیحاتی را ارائه داد و گفت: از ابتدای تشکیل دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه و کمیسیون عمران پیگیر تحول در حوزه مسکن بود. طرح جهش تولید مسکن از این رو در مجلس تهیه و تصویب و اخیراً توسط شورای نگهبان به تایید نهایی رسید و بعد از پیگیری های فراوان این طرح به قانون تبدیل شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این طرح موضوعاتی مانند تامین زمین به ویژه تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی و فروش اقساطی و مشارکت 20 ساله و اقساط به صورت پلکانی به تصویب رسید. همچنین موضوع هیات امنا، هیات عالی و شورای عالی مسکن و تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی توسط وزارتخانه های نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی مسکن و واگذاری زمین در داخل شهرها و یا تامین زمین به صورت متصل یا منفصل و تامین زمین برای نیروهای مسلح از جمله  ویژگی‌های این طرح است.

وی یادآور شد: دولت جدید که با شعار تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال آغاز به کار کرده، با این قانون می تواند شعار خود را عملیاتی کند. مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را با توجه به دغدغه مردم به طور ویژه پیگیری خواهد کرد. امیدوارم با این قانون موضوع زمین، تسهیلات، تشکیل صندوق ملی مسکن، هیات امنا، هیات عالی، شورای عالی مسکن و به تبع آن شورای عالی مسکن در استان ها حل شود و بهانه ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی، انبوه سازان و پیمانکاران با هدایت و راهبری دولت در کشور نداریم.

نیکزاد تصریح کرد: متاسفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم این موضوع ثبت شده، 5 الی 6 سال زمان صرف شد تا وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. این کار انجام نشد تا اینکه وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (آقایان خاوازی و اسلامی) در روزهای پایانی دولت تفاهم کردند تا وزارت جهاد کشاورزی زمین هایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. سیستم بانکی و بانک مرکزی موظف است 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این موضوع اختصاص دهد، یعنی وام برای واحدهای مسکونی شهری 400 میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن های روستایی تا 250 میلیون تومان وام پرداخت شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همه دستگاه های دولتی که زمین در درون شهرها دارند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. مالیات به صورت مقطوع برای هر مترمربع ساخت، در نظر گرفته شده است. نیروی انسانی به اندازه کافی برای اجرای این امر وجود دارد. ساخت مسکن سبب ایجاد اشتغال خواهد شد، در واقع ساخت هر 100 مترمربع واحد مسکونی 2.5 شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند. هر واحد مسکن که فعال شود، لوکوموتیوی است که تعداد زیادی واگن را با خود حمل می کند. در واقع با فعال شدن بخش مسکن، کارخانجات فولاد و همچنین لوازم زندگی شهری و روستایی فعال می شود.

نیکزاد یادآور شد: تسهیلاتی هم که برای این بخش واگذار می شود، در واقع برای بخش صنعت است. در موضوع ساخت مسکن 5 درصد هزینه خدمات فنی و مهندسی است و 25 درصد دستمزد و 70 درصد بقیه مربوط به تامین مصالح است. باید از این قانون نهایت بهره وری را داشته باشیم، مجلس نیز نظارت خواهد کرد.