1402/03/14

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

بخش خصوصی یا دولتی؛ چه کسی رانت‌خوار است؟/ جنگ لیبرال‌ها و چپ‌گرایان بالا گرفت

بخش خصوصی یا دولتی؛ چه کسی رانت‌خوار است؟/ جنگ لیبرال‌ها و چپ‌گرایان بالا گرفت

بخش خصوصی یا دولتی؛ چه کسی رانت‌خوار است؟/ جنگ لیبرال‌ها و چپ‌گرایان بالا گرفت

به گزارش تجارت‌نیوز ، مناظره جنجالی موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، و علی علیزاده که اخیراً در تلویزیون پخش شد، همچنان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. موضوع این مناظره لیبرالیسم اقتصادی بود و در بخش‌هایی از آن، دو طرف سعی می‌کردند دلایل وضعیت فعلی اقتصاد کشور را به لیبرال‌ یا کمونیستی بودن سیاست‌های اقتصادی نسبت دهند. استدلال غنی‌نژاد تحکیم اقتصاد دستوری و استدلال علیزاده، خصوصی‌سازی و رهاسازی برخی بازارها ازجمله مسکن در بخش خصوصی بود.

این برای اولین بار نیست که موضوع خصوصی‌سازی به سوژه جنگ میان نحله‌های فکری در ایران تبدیل می‌شود. این جدالی طولانی است که همواره بین چپ‌گرایان و لیبرال‌های ایران وجود دارد.

استدلال دو طیف چیست؟

در حالی که طرفداران طیف چپ به خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی و معدنی مهم در سال‌های اخیر انتقاد دارند، طرفداران طیف راست اقتصادی معتقدند روند انجام‌شده در اصل خصولتی‌سازی واحدها بوده و در اصل این واحدها به شبه‌دولتی‌ها واگذار شده و علت ناکارآمدی خصوصی‌سازی‌ها نیز به همین موضوع برمی‌گردد.

جدال بر سر این موضوع از آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که در نتیجه بخشی از این خصوصی‌سازی‌ها، اختلاس‌هایی صورت گرفته که بخش خصوصی و شبه‌دولتی، آن‌ها را به یکدیگر نسبت می‌دهند.

یکی از بخش‌های مناظره غنی‌نژاد و علیزاده هم که مورد توجه قرار گرفت نیز مربوط به همین موضوع رانتخواری و اختلاس است. طوری‌که علیزاده در این برنامه سرمایه‌داران ایرانی را ولنگار توصیف کرد. نظر او درباره فعالان بخش خصوصی این است که «می‌خورد و می‌چاپد و پول را به کانادا می‌برد»، در سوی مقابل غنی‌نژاد هم معتقد است که 99 درصد اختلاس‌گران تاکنون مدیران دولتی بوده‌اند.

چه کسی مقصر افزایش نرخ ارز است؟

دعوای بخش‌های خصوصی و دولتی یا شبه‌دولتی‌ها محدود به بحث خصوصی‌سازی نیست و این دو گروه مشکلات دیگری را هم گردن یکدیگر می‌اندازند. برای مثال در هفته‌های گذشته محمدرضا فرزین، مدیر کل بانک مرکزی، از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور برنمی گردانند انتقاد کرده و گفته بود که واحد تولیدی نیاز‌های تولید را با ارز بازار آزاد تامین نمی‌کنند و بنابراین ارز حاصل از فروش را هم نباید با نرخ آزاد در بازار به فروش برسانند.

او همچنین خطاب به تولیدکنندگان و صادرکنندگان گفته بود: چه دلیلی دارد ارز خود را در بازار قاچاق با نرخ بالا بفروشید؟

وی سه تخلف در حوزه پولی و ارزی را خودداری از رفع تعهد ارزی، معامله غیرشفاف در سامانه نیما و خرید ارز از بازار غیررسمی عنوان کرده و به شکل تلویحی صادرکنندگان را عامل افزایش نرخ ارز دانست؛ چراکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای شکل‌گیری نرخ ارز و تامین نیازهای کشور با همان ارز، راه‌اندازی شد، اما مشکل علائمی است که از محل نرخ ارز بازار قاچاق به بازار داده می‌شود.

در سوی مقابل، بخش خصوصی علت این وضعیت را سیاس‌ های نادرست دولت می‌داند. برای مثال فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در پاسخ به این اظهارات فرزین، این موضوع را تایید کرد که برخی از تولیدکنندگان ارز خود را در بازار آزاد می فروشند.

او به تجارت‌نیوز گفت که هزینه تولیدکنندگان واقعی با نرخ آزاد است و آن‌ها برای اینکه بتوانند در اقتصاد ایران سراپا بمانند، چاره‌ای جز این کار ندارند.

فعالان بخش خصوصی دلار را گران کردند؟

حال سوال اینجاست که آیا فروش ارز از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرد، عامل اصلی افزایش نرخ ارز است؟

حدود 55 درصد از صادرات نفتی ایران مبتنی بر پایه نفت، فرآورده‌های آن و معدن است. اما آمارها تا نیمه اول اردیبهشت، نشان می‌دهد پتروشیمی‌ها در سال 1401 بیش از 18 میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته‌اند. درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گازها و محصولات معدنی نیز بیش از 28 میلیارد تا 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود. با این حال هیچ یک از این پول‌ها به بانک مرکزی تحویل داده نشده است.

مشکل‌سازترین گروه در این بخش پتروشیمی‌ها هستند که قدرت زیادی در اقتصاد ایران پیدا کرده‌اند و در موارد زیادی با افزایش قیمت مواد اولیه متناسب با نرخ ارز با کاهش عرضه، تولیدکنندگان خرد را نیز دچار مشکل می‌کنند.

اخیرا مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در گفتگو با تجارت‌نیوز، یکی از دلایل اصلی بروز نوسانات ارزی در کشور را تسویه نشدن بدهی‌های ارز صادراتی پتروشیمی‌ها در زمان سررسید سال 1401 دانست.

به اعتقاد او علت سکوت بانک مرکزی در برابر این وضعیت هم این است که بیش از 70 تا 80 درصد از مدیران این شرکت‌ها حاکمیتی هستند و دولت و نهادهای تحت پوشش آن، این افراد را منصوب کرده‌اند. بنابراین این مدیران در جهت منافع شخصی یا بنگاهی خود ارز صادراتی را به‌موقع تحویل نمی‌دهند و دولت نیز قدرت این را ندارد که آن‌ها را وادار به انجام این کار کند و نوسانات ارزی در کشور رخ می‌دهد.

حریری همچنین درباره چرخه‌ای توضیح داده بود که با مداخله پتروشیمی منجر به افزایش نرخ ارز می شود؛ در اصل مدیران پتروشیمی زیر بار تحویل ارز با نرخ های پایین نمی‌روند و دولت هم مجبور است نرخ ارز را بالا ببرد تا پتروشیمی‌ها روی نرخ افزایش‌یافته به تعهدات ارزی خود عمل ‌کنند.

رانت‌خواران چه کسانی هستند؟

عدم بازگشت ارز پتروشیمی‌ها به سیستم بانک مرکزی، تولیدکنندگان را برای واردات دستگاه و مواد اولیه دچار مشکل کرده که همین موضوع می‌تواند منجر به خرید ارز از بازار غیررسمی شود. این وضعیت باعث شده در ماه‌های اخیر بانک مرکزی کد تخصیص ارز را ارائه کند، اما ارزی وجود ندارد که به تولیدکنندگان تحویل داده شود و برخی خطوط تولیدی حتی بیش از دو ماه معطل تامین مواد اولیه هستند.

کنار هم چیدن قطعه‌های این پازل نشان می‌دهد که بیشتر این شرکت‌ها و مدیران دولتی هستند که با دسترسی به منابع قدرت، اقتصاد ایران را به جایی که اکنون قرار دارد هدایت کرده‌اند.

طی 44 سال اخیر دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌دار بیشترین نفوذ را در بازارها داشته و تصمیم‌گیر اول و آخر آن سازمان‌ها و نهادهایی هستند که زیر پرچم دولت به سیاست‌گذاری و اجرای همان سیاست‌ها مشغولند.

با این حال افرادی همچنان هستند که برای تامین رفاه خود، زندگی در خارج از کشور را ترجیح داده‌اند، اما همچنان حامی دولتی هستند که با سیاست‌های خود به رانت‌خواری و ایجاد مافیا دامن می‌زنند و حتی اختلاس‌گرانی که مشخص مدیریت بانک‌های دولتی را بر عهده داشتند، به فعالیت بخش خصوصی در ایران گره می‌زنند. حال در چنین شرایطی رانت‌خواران اقتصاد ایران چه کسانی هستند؟ بخش خصوصی یا دولتی؟

مرجع: تجارت نیوز

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *