1400/07/06

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

با هر نوع توافق برای کاستن از منابع سازمان مخالفیم/ هم مزد و مستمری را ترمیم کنند هم به کارگران بُن کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهند

با هر نوع توافق برای کاستن از منابع سازمان مخالفیم/ هم مزد و مستمری را ترمیم کنند هم به کارگران بُن کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهند

یک فعال صنفی بازنشستگان:

نصرالله دریابیگی گفت: دولت باید به کارگران و بازنشستگان بُن کارگری برای خرید کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد؛ نیروی کار با ۴ میلیون تومان حقوق ماهانه، حتی ده روز هر ماه را نمی‌تواند سر کند.

با هر نوع توافق برای کاستن از منابع سازمان مخالفیم/ هم مزد و مستمری را ترمیم کنند هم به کارگران بُن کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهند

نصرالله دریابیگی گفت: دولت باید به کارگران و بازنشستگان بُن کارگری برای خرید کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد؛ نیروی کار با ۴ میلیون تومان حقوق ماهانه، حتی ده روز هر ماه را نمی‌تواند سر کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در میانه سال ۱۴۰۰، بازنشستگان کارگری دل‌نگرانی‌های بسیار دارند؛ از یک طرف زمزمه‌های انعقادِ توافقی برای دادن معافیت بیمه‌ای به کارفرمایان و کاهش منابع ورودی سازمان تامین اجتماعی به گوش می‌رسد (که البته وزارت کار احتمال آن را فعلاً مردود دانسته)، از سوی دیگر، دولت در پرداخت بدهی انبوه خود به سازمان تعلل می‌ورزد؛ علاوه بر همه اینها، بحث‌های اخیر در ارتباط با ضرورت انقباضات بودجه‌ای و نسخه اولیه لایحه بودجه سال آینده که در آن افزایش حقوق فقط ۱۰ درصد در نظر گرفته شده، موجب نگرانی مضاعف شده است. آیا قرار است روزگار دشوارتری برای بازنشستگان کارگری در راه باشد؟

نصرالله دریابیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی این استان) از قدیمی‌ترین فعالان کارگری کشور است؛ او از ابتدای انقلاب در سمت‌های مختلف به عنوان یک فعال کارگری فعالیت داشته و امروز معتقد است؛ استثمار نیروی کار به حدی رسیده که خانواده‌های بازنشستگان، حسرت یک مرغ بر سر سفره دارند؛ اگر تدبیری نیاندیشند، بی‌ثباتی و ناامنی و مشکلات اجتماعی بسیار در راه خواهد بود.

ابتدا به بحث تفاهم نامه وزارت صمت و وزارت کار یا هر نوع مصوبه برای اعطای یارانه بیمه‌ای به کارفرمایان و احتمالِ معافیت کامل بیمه‌ای بپردازیم؛ به بهانه حمایت از تولید، هزینه‌های بیمه‌ای کارفرمایان را بهانه می‌کنند و قصد دارند به هر طریق ممکن از این هزینه‌ها بکاهند؛ این رویکرد، چقدر می‌تواند حیات سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن را به خطر بیاند ازد؟

سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد بین النسلی، مهم‌ترین دستاورد تاریخی کارگران کشور است؛ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ نیز قانون جامع و کاملی است و بسیار حایز اهمیت است چراکه همه نکته‌سنجی‌ها و ریزبینی‌ها در آن اعمال شده و مهم‌ترین شاخص‌های پایداری سازمان را در نظر گرفته؛ بعد از انقلاب نیز در این قانون تغییرات اصلاحی اعمال شده و امروز این قانون، به هیچ شکلی نباید دست بخورد یا مورد حمله قرار بگیرد. از سوی دیگر من با قاطعیت اعتقاد دارم مشکل امروز کارخانجات و تولید در کشور، حق بیمه یا دستمزد کارگران نیست؛ از این ناحیه، هزینه‌های قابل توجهی به کارفرمایان تحمیل نمی‌شود. مشکل، از تحریم‌های ناجوانمردانه و گرانی نرخ ارز است که باعث شده تمام هزینه‌های تولید از جمله هزینه خرید یا تعمیر ماشین آلات و تکنولوژی و هزینه مواد اولیه و واسطه‌ای افزایش یابد؛ بنابراین برای کم کردن هزینه‌های سربار تولید، نباید سراغ حق بیمه یا دستمزد کارگر بروند.

اگر وزیر محترم کار، به هر صورتی تن به توافق یا مصوبه‌ای بدهد که حق بیمه پرداختی کارفرمایان به هر شکلی کم شود، وضعیت سازمان تامین اجتماعی که چند سالی است مثل کشتی به گل نشسته می‌ماند، بحرانی‌تر خواهد شد. امروز سازمان تامین اجتماعی، یک چهارم پرداخت‌هایش را از بانک‌ها وام می‌گیرد. در چنین شرایطی، اگر حق بیمه کارفرما کم شود، اصلاً به نفع سازمان و بیمه شدگان آن و همچنین به نفع امنیت کشور نیست. دولت باید خودش به تولید و رونق تولید کمک کند نه اینکه از کیسه سازمان به تولیدکنندگان ببخشد. اگر تسهیلاتی برای تولید در نظر بگیرند و هزینه‌های واقعی را کم کنند، تولید خود به خود رونق می‌گیرد. دادن معافیت بیمه‌ای، ضربه زدن به منافع چندین میلیون شاغل و بازنشسته کشور است. حتی اگر با قانون مصوب مجلس، منابع سازمان را کاهش دهند، یک بحران اجتماعی بزرگ رخ خواهد داد؛ چراکه در درمان و پرداخت مستمری‌های بازنشستگان، اختلال به وجود خواهد آمد؛ هر نوع کاستن از منابع سازمان یعنی کاستن از خدمات درمانی ارائه شده به بیمه‌شدگان و ناتوانی در پرداخت مستمری‌های بازنشستگان.

نحوه تعامل دولت با سازمان را چطور ارزیابی می‌کنید؛ دولت تا امروز ۸۹ هزار میلیاردِ تومان دیده شده در بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ را نپرداخته؛ نمایندگان مجلس تن به تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی نمی‌دهند و مشخص نیست در بودجه جاریِ سه ماهه سوم و چهارم سال، چقدر برای پرداخت بدهی‌های سازمان در نظر گرفته خواهد شد؛ به نظر می‌رسد دورنمای پرداخت‌ها روشن نیست و سازمان امیدی به دریافت نقدینگی از دولت ندارد!

باید بپذیریم که دولت‌ها چه اصلاح طلب و چه اصولگرا، هرگز رفتار درستی با سازمان تامین اجتماعی نداشته‌اند؛ در واقع هیچ کدام از دولت‌های این چند دهه، در این زمینه نمره قبولی نمی‌آورد. دولت‌ها یا درکی از حساسیت و اهمیت تامین اجتماعی ندارد، یا ادعا می‌کنند پول ندارند که بدهی خود را بپردازند؛ به هرحال، عموماً بر این تصور اشتباه هستند که سازمان، حیاط خلوت دولتهاست در حالیکه تامین اجتماعی یک سازمان بین النسلی است که مدیریت آن نیاز به ظرافت و دقت بسیار دارد. بی‌توجهی‌های سالیان دراز موجب شده از سال ۵۴ تا امروز، بدهی دولت به سازمان به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. سازمان از دولت طلبکار است و چون این طلب پرداخت نشده، ناچاراً از حقوق بازنشستگان کاسته شده است. امروز مستمری بازنشستگان به شدت ناچیز است. و به همین دلیل است که من اعتقاد دارم دولت باید به کارگران و بازنشستگان بُن کارگری برای خرید کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد؛ نیروی کار با ۴ میلیون تومان حقوق ماهانه، حتی ده روز هر ماه را نمی‌تواند سر کند؛ من به جرئت می‌گویم، دستمزدهای فعلی، مصداق روشن و واضحِ استثمار است. جامعه‌ای که در آن استثمار نهادینه شود و فقر گسترش یابد، قطعاً به ناامنی وعدم ثبات برمی خورد؛ در این هیچ شکی نیست، قانون طبیعت است.

در ارتباط با تغییرات محتملِ مدیریتی سازمان تامین اجتماعی در دولت جدید، چه ایده‌ای دارید؛ مدیرعامل سازمان باید واجدِ چه مشخصاتی باشد؟

من به جناب عبدالملکی (وزیر کار جدید) پیغام دادم که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید عصاره‌ی تمام نخبگان و کارشناسان امر تامین اجتماعی باشد؛ به آنها گفتم که اگر می‌خواهید مدیر جدیدی بیاورید، باید حتماً از آقای سالاری قوی‌تر باشد. تامین اجتماعی محل منازعه و برخورد جناح چپ و راست نیست، متعلق به فقرا و مستضعفین کشور است؛ مستضعفینی که به امید زندگی بهتر، بخشی از دستمزد ناچیز خود را در آن به ودیعه گذاشته‌اند و حق دارند که از سازمان مطالبه‌ی معیشت بهتر داشته باشند. بنابراین در مدیریت سازمان، نباید دعواها و منازعات جناحی به هیچ وجه دخیل باشد. دعوای جناحی بر سر مدیریت سازمان، جز بلوا و عدم امنیت اجتماعی، نتیجه‌ای نخواهد داشت. مدیرعامل سازمان، یک شخص حقیقی یا حقوقی ساده نیست، بلکه این مدیریت حساس، به معیشت بیش از ۴۰ میلیون شهروند کشور متصل است، به عدالت و حمایت از محرومین متصل است، به شعارهای انقلاب و امام و رهبری وصل است؛ اگر شعار حمایت از مستضعفین و محرومان می‌دهند، مهم‌ترین تجلی این شعارها در سازمان تامین اجتماعی است؛ با سازمان چه می‌کنند، دقیقاً به مصداق این است که با محرومان چه می‌کنند.

مدیریت جدید سازمان برنامه و بودجه مدعی است که باید سیاست‌های بودجه‌ای از این پس انقباضی باشد و افزایش حقوق‌ها موجب تورم است؛ در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز افزایش حقوق کارمندان و پیشنهاد به شورای عالی کار را ده درصد در نظر گرفته‌اند؛ آیا این عددها می‌تواند بحران جدی معیشت را تا حدودی بهبود بخشد؟

ما برای دولت رئیسی، آرزوی توفیق و سربلندی روزافزون داریم، اما امروز وقتش است که به آنچه شعار داده‌اند، عمل کنند؛ بنابراین امروز باید شورایعالی کار را به سرعت برگزار کنند و به‌عدم تطابق دستمزد با سبد معیشت به طور جدی ورود نمایند؛ امروز سبد معیشت حداقلی خانوارهای متوسط، حداقل ۹ میلیون تومان است در حالیکه متوسط مزد و مستمری فقط ۴ میلیون تومان است. یکی از عواملِ اصلی رکود تولید، همین ناچیز بودن مزد و مستمری وعدم استطاعت بیش از ۱۴ میلیون خانوار کشور است. وقتی کارگر و بازنشسته پولی برای خرید در جیب ندارد، طبیعی است که تولید راکد می‌شود و رونق نمی‌گیرد.

ما توقع داریم هم افزایش عادلانه حقوق اتفاق بیفتد و مزد و مستمری براساس هزینه‌های زندگی ترمیم شود و هم به کارگران شاغل و بازنشسته بن خرید کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهند؛ بازنشستگان امروز با دستمزد ۴ میلیون تومانی نمی‌توانند مرغ و گوشت و برنج و روغن بخرند، گوشت قرمز را کنار بگذاریم، همان مرغ هم با این قیمت‌ها دور از دسترس شده است؛ خانواده‌های بازنشسته، حسرت یک مرغ بر سر سفره دارند؛ در چنین شرایطی اگر ادعا کنند مزد را نمی‌توان زیاد کرد یا باید فقط ده درصد افزایش داشته باشیم، کاملاً بی‌عدالتی و بی‌انصافی است.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code