اقتصاد مردمی، رقابتی و آزاد؛ راهبرد دولت برای خروج از مشکلات قیمت‌گذاری دستوری

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری مغایر با اصول اقتصاد است، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: در صورتی که اقتصاد کشور همانند سال‌های گذشته، سمت و سوی قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مختلف به ویژه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را در پیش بگیرد، آسیب‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کلان کشور وارد می‌شود.

محسن زنگنه عنوان کرد: قیمت‌گذاری دستوری برای برخی کالاها شیوه درستی نبوده و باعث ایجاد بازار سیاه و مغازه‌های زیرزمینی در کشور شده است و حرف زدن از آزاد کردن قیمت و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری در حالی که برخی بازارها هنوز در انحصار قرار دارند یک تناقض است و دولت باید راهبرد خود را مشخص کند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه در برخی صنایع شاهد قیمت گذاری دستوری هستیم که برای حذف آن باید بازار را از انحصار خارج کرده و تا زمانی که بازار در انحصار باشد، حذف قیمت‌گذاری جوابگو نیست و شاهد تناقض در این حوزه خواهیم بود.

زنگنه با اشاره به اینکه نفی قیمت‌گذاری در بازارهای رقابتی سفارش می‌شود، عنوان کرد: براساس فرمول‌های اقتصادی، زمانی که یک شرکت انحصار کامل را به دست دارد بنابراین، تعیین کننده قیمت است و بدون توجه به تقاضا و با اطمینان به اینک مردم چاره‌ای جز خرید آن کالا را ندارند، بدون تبلیغات و ارتقای کیفیت و یا ارائه بسته‌های مشتری پسند، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: راهبرد اقتصاد کشور باید مردمی، رقابتی و آزاد بوده و تمامی مولفه‌های آن پذیرفته شده باشد و نمی‌توان بخشی از اقتصاد را دولتی و بخشی را آزاد اداره کرد.