هزینه سبد معیشت کارگران از ۸۰ میلیون تومان فراتر رفت؛ انتظار برای افزایش دستمزد
پرونده تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ هنوز به سرانجام نرسیده است. قرار بود این موضوع در پایان سال گذشته نهایی شود، اما افزایش شدید هزینههای زندگی و تورم اخیر، بحث ترمیم دستمزد را دوباره به شورای عالی کار بازگردانده است. با وجود اینکه نمایندگان کارگری از کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران صحبت میکنند، هنوز هیچ تصمیم مشخصی برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال گرفته نشده است.
در سال ۱۴۰۵، حداقل دستمزد روزانه کارگران ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده که معادل حداقل دستمزد ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است. علاوه بر این، کارگران از مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق ابزار اندروید تأهل، حق اولاد و در برخی موارد پایه سنوات نیز بهرهمند میشوند. بر اساس ارقام مصوب، حداقل دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه و فرزند حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند حدود ۲۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است.
اما تفاوت فاحش بین این ارقام و هزینههای واقعی زندگی، چالش اصلی جامعه کارگری است؛ شکافی که با افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماههای اخیر عمیقتر شده است.
تشکیل کمیته مزد، اما بدون تضمین افزایش حقوق
در تازهترین تحولات، شورای عالی کار با تشکیل کمیتهای برای بررسی وضعیت معیشت، هزینههای زندگی و امکان ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال موافقت کرده است. این اقدام از دیدگاه نمایندگان کارگری به معنای بازگشایی مسیر بررسی دستمزد است، اما به هیچ وجه به معنای تصویب افزایش حقوق نیست.
در واقع، آنچه اکنون در شورای عالی کار مطرح است، بررسی شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران و سنجش امکان بازنگری در دستمزد است. بنابراین، برخلاف برخی تصورات، هنوز نمیتوان گفت که از ماه آینده یا ابتدای نیمه دوم سال، مبلغ جدیدی به حقوق کارگران اضافه خواهد شد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران، اظهار داشته که تاکنون درخواستی از سوی شرکای اجتماعی برای بازنگری حداقل دستمزد به شورای عالی کار ارائه نشده است. با این حال، موضع دولت را نمیتوان مخالفت صریح با ترمیم دستمزد دانست؛ چرا که وزیر کار تأکید کرده با توجه به شرایط تورمی و کاهش ارزش حداقل دستمزد، دولت نیز خواستار ترمیم دستمزد است، اما این موضوع باید با پذیرش شرکای اجتماعی، یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، همراه شود.
دستمزد از سرعت افزایش هزینههای خانوار عقب مانده است
پوریا معینی، فعال کارگری، در این باره میگوید: یکی از مهمترین شاخصها برای ارزیابی وضعیت معیشتی کارگران، سبد معیشت است. رقم توافق شده در مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود؛ رقمی که مبنای محاسبات آن زمان قرار گرفت.
او میافزاید: اما این عدد اکنون دیگر تصویر دقیقی از هزینه زندگی یک خانوار کارگری ارائه نمیدهد. محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، در برآوردی که در ماههای اخیر ارائه کرده، رقم سبد معیشت را بیش از ۸۰ میلیون تومان اعلام کرده است. البته این رقم، برآورد مستقل گروه کارگری است و با رقم رسمی مورد توافق شورای عالی کار در زمان تعیین دستمزد تفاوت دارد.
این فعال کارگری خاطرنشان میکند: به این ترتیب، بین رقم حدود ۴۲.۹ میلیون تومانی سبد معیشت در زمان تعیین دستمزد و برآورد بیش از ۸۰ میلیون تومانی گروه کارگری در ماههای اخیر، فاصلهای قابل توجه ایجاد شده است؛ فاصلهای که نشان میدهد حتی با در نظر گرفتن افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال، رشد دستمزد نتوانسته با سرعت افزایش هزینههای خانوار همگام شود.
سبد حداقلی زندگی خانوار کارگری از مرز ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است
پوریا معینی میگوید: اگر رقم ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را به عنوان سبد معیشت مبنای مذاکرات دستمزد در نظر بگیریم، حداقل دستمزد پایه حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تنها بخش محدودی از این هزینه را پوشش میدهد. حتی با احتساب مزایا نیز دریافتی بسیاری از حداقلبگیران همچنان فاصله محسوسی با هزینههای زندگی دارد.
او میافزاید: این فاصله در ماههای اخیر و پس از افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، بیشتر نیز شده است. برآوردهای منتشر شده از سوی فعالان کارگری نشان میدهد سبد حداقلی زندگی خانوار کارگری در مقاطعی از سال به محدوده ۵۰ میلیون تومان رسیده و برآوردهای جدید گروه کارگری حتی از مرز ۸۰ میلیون تومان حکایت دارد.
این فعال کارگری تاکید میکند: این اختلاف تنها یک فاصله آماری نیست؛ بلکه خود را در زندگی روزمره کارگران نشان میدهد. کاهش مصرف مواد غذایی، حذف یا محدود کردن اقلام پروتئینی، کاهش هزینههای درمان و آموزش، به تعویق انداختن خرید پوشاک و لوازم ضروری و افزایش اشتغال دوم از جمله پیامدهایی است که فعالان کارگری بارها نسبت به آن هشدار دادهاند.
دستمزد باید با هزینههای زندگی سنجیده شود / ترمیم دستمزد، موضوعی سهجانبه و پیچیده
معینی در ادامه میگوید: بر اساس بند مربوط به بازنگری دستمزد، قرار است وضعیت دستمزد در شهریورماه مورد بررسی قرار گیرد. مسئله اصلی این است که رقم دستمزد نمیتواند برای یک سال ثابت بماند، در حالی که هزینههای زندگی در طول همان سال به شکل مستمر تغییر میکند. اگر تورم و جهش قیمت کالاهای ضروری باعث شود قدرت خرید دستمزد کاهش پیدا کند، طبیعی است که موضوع ترمیم دستمزد دوباره در دستور کار قرار گیرد.
این فعال کارگری تاکید میکند: در مقابل، کارفرمایان نیز با توجه به شرایط دشوار تولید، افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، مالیات و سایر هزینههای بنگاه، نسبت به افزایش مجدد هزینه نیروی کار نگرانی دارند. همین مسئله باعث شده تصمیمگیری درباره ترمیم دستمزد به یک موضوع سهجانبه و پیچیده تبدیل شود؛ موضوعی که بدون توافق دولت، کارگران و کارفرمایان به نتیجه نخواهد رسید.
مسئله اصلی «افزایش حقوق» نیست؛ بلکه حفظ قدرت خرید دستمزد است
به این ترتیب در شرایط فعلی، مهمترین نکته این است که تشکیل کمیته مزد را نباید با تصویب افزایش حقوق اشتباه گرفت. کمیته قرار است وضعیت موجود را بررسی کند و در نهایت، در صورت رسیدن به توافق، موضوع میتواند در شورای عالی کار دنبال شود.
بنابراین کارگران در نیمه دوم سال هنوز با یک پرسش مهم روبهرو هستند: آیا دستمزدشان با هزینههای زندگی همخوانی خواهد داشت؟