ممنوعيت واردات کالاي آيتي عامل افزايش قيمت و اختلال در تامين تجهيزات
ايسنا/عضو هيأت مديرهي سازمان نصر تهران با بيان اينکه مشابه آنچه در مورد توليد و واردات واکسن کرونا در کشور شاهديم، مدتهاست در حوزهي فناوري اطلاعات اتفاق ميافتد، گفت: اگر پيش از آمادهسازي زيرساختها و پيش از آنکه توليد به حد مطلوبي برسد، واردات را محدود کنيم، اجناس ناياب ميشود، قيمتها افزايش مييابد و در تأمين تجهيزات در بازار خلل ايجاد ميشود.
زرينبخش با اشاره به نگرش وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالهاي گذشته گفت: ماهيت آيتي با ساير صنايع متفاوت است، اما همان نسخهاي که براي صنايع مختلف پيچيده ميشود، براي صنعت فاوا هم تجويز ميشود. وزارت صمت در يک سال اخير اعلام کرد که اگر قرار است سقف و سابقهي شرکتها براي اخذ ثبت سفارش افزايش پيدا کند، اين شرکتها بايد با دستگاههاي اجرايي و حاکميتي قرارداد داشته باشند.
وي ادامه داد: در همين مصداق، اپراتورهاي تلفن همراه، بانکهاي خصوصي و طيف وسيعي از مصرفکنندگان از اين امکان حذف ميشوند، زيرا طيف کساني که از فناوري اطلاعات استفاده ميکنند بسيار وسيع بوده و محدود به دستگاههاي اجرايي نميشود. بخش عمدهاي از بهرهبرداران نهايي در حالي حذف ميشوند که نياز آنها برطرف نشده است. از سوي ديگر تأمينکنندگان وقتي با چنين بخشنامههايي روبهرو شوند، براي ادامه حيات شرکتهايشان به ناچار به سمت قاچاق سوق داده ميشوند.
عضو هيأت مديرهي سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران با اشاره به بيتوجهي تصميمگيران به مزاياي فناوري اطلاعات، افزود: در شرايطي به سر ميبريم که منابع مورد نياز در کشور بسيار محدود است و به همين دليل بايد با وسواس و دقت نظر بيشتري آنها را مصرف کنيم. فناوري اطلاعات مانند يک داشبورد عمل ميکند و از اين طريق تصميمگيران با رصد اطلاعات ميتوانند منابع موجود را به بخشهاي مورد نياز تخصيص دهند. اما وقتي مانيتورها و سنسورها خاموش شوند، ديگر متوجه نميشوند چه اتفاقي رخ ميدهد. رويکرد تصميمگيران در صنعت فاوا مشابه همين مثال است. با اين تصميم وزارت صمت، اگر يک روز سيستمهاي اين وزارتخانه قطع شود، چه اتفاقي ميافتد؟
زرينبخش با تاکيد بر ضرورت تغيير نگاه وزارت صمت به حوزهي آيتي گفت: آنچه در مورد توليد و واردات واکسن کرونا در کشور شاهدش هستيم، مدتهاست که در حوزهي فناوري اطلاعات نيز با آن دست به گريبانيم. کسي توليد را نفي نميکند؛ اما اگر پيش از آمادهسازي زيرساختها و پيش از آنکه توليد به حد مطلوبي برسد تا بتواند نياز کشور را برطرف کند، جلوي واردات را بگيريم و يا به هر طريقي آن را محدود کنيم، اجناس ناياب ميشود، قيمتها افزايش مييابد و در تأمين تجهيزات در بازار خلل ايجاد ميشود. در اين شرايط پس از وارد شدن ضربهي حداکثري به تأمينکنندهها، وارادات آزاد ميشود، اما نوساني که پيش از اين وضعيت رخ داده، نه به نفع توليدکننده است و نه به نفع واردکننده.
وي با اشاره به نقش نصر تهران در ميانجيگري اين وضعيت، تأکيد کرد: سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران با اتخاذ برخي سياستها ميتواند ميان زنجيرهي تأمين تجهيزات و توليدات تناسبي برقرار کند. بسياري از مسوولان به دنبال حمايت از توليد هستند، اما با حمايت نادرست به اين موضوع آسيب ميزنند. نصر تهران در ميان اعضا و بدنهي صنفي خود، توليدکننده، واردکننده و مصرفکننده دارد. يعني کل زنجيرهي تأمين در نصر تهران وجود دارد. بنابراين از نياز بازار مطلع است و ميداند چطور بايد از توليدکننده حمايت کند.
عضو هيأت مديرهي سازمان نصر تهران ادامه داد: بايد فضايي در اختيار توليدکننده قرار داده شود تا بتواند کالايش را عرضه کند. اگر کالاي عرضهشده مطلوب و باکيفيت باشد، بهصورت خودکار بازار فروش آن فراهم ميشود. در سالهاي گذشته دستگاههاي مسوول با بخشنامه و بهصورت دستوري اعلام کرده بودند که خريد بايد از فلان توليدکننده انجام شود. کاري که ما با آن مخالفيم؛ به اين دليل که علاوهبر مخدوش کردن وجههي توليدکننده، بهرهبردار نهايي را نيز محدود ميکند و طبيعي است که اين وضعيت دافعه ايجاد خواهد کرد.
زرينبخش با ابراز اميدواري از اقدامات نصر تهران بيان کرد: ما در سازمان تلاش ميکنيم موانع زائد در برابر شرکتها را برداريم تا آنها بتوانند خودي نشان دهند. اميدوارم اين برنامه در دورهي ششم هيأت مديرهي سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران به نتيجه برسد. ما ميخواهيم همان برخوردي که با تأمينکنندگان موبايل ميشود، با تأمينکنندگان تجيهزات فاوا هم بشود. تأمينکنندگان موبايل نه محدوديت سابقه دارند، نه محدوديت سقف. علت آن هم اين است که اگر قيمت موبايل افزايش يابد و يا عرضهي آن در بازار کم شود، به دليل آموزش آنلاين، سامانهي شاد مدارس و کسبوکارهاي مجازي بسياري به آن معترض ميشوند. اما کسي متوجه اين موضوع نيست که وقتي در تأمين تجهيزات زيرساختي خللي ايجاد شود، اصلا بسياري از اپليکيشنهاي موبايل ديگر کارايي ندارند.
وي «مجوززدايي» را يکي از مطالبات از دولت سيزدهم دانست و افزود: مطالبهي ما از دولت جديد اين است که با نيمنگاهي به گذشته و اتفاقاتي که تاکنون افتاده است، مجوززدايي کنند. مجوزهاي بيشماري داده ميشود که هيچ تفاوتي با همديگر ندارند. اگر دولت جديد به دنبال اين باشد که از ابتدا خودش بسياري از موضوعات را تجربه کند، وضعيت آينده نيز مشابه چند دههي گذشته خواهد بود. اما اگر به تجربيات گذشته توجه کند، ممکن است بتوانيم از اين موانع عبور کنيم. در حال حاضر در شرايطي نيستيم که بخواهيم با آزمون و خطا پيش رويم. اگر اشتباه تصميم بگيريم، احتمال اينکه برخي از شرکتها بتوانند ادامه دهند بسيار کم است و ممکن است در اين مسير از بين بروند.