دولت باید تصمیم نهایی خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کند

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سید شمس الدین حسینی درباره سازوکار تخصیص ارز ترجیحی در سال جاری، گفت: اهتمامی که مجلس سال گذشته در تصویب بودجه داشت، این بود که هم به جامعه و هم به دولت تصریح و تاکید کردیم فرآیندی که تاکنون در زمینه تخصیص ارز ترجیحی وجود داشته، نتوانسته تاثیر خوبی روی معیشت مردم داشته باشد.

وی بیان کرد: حدود صد میلیارد دلار، ارز 4200 تومانی طی سال‌های گذشته به صورت 4200 تومانی تخصیص داده شد که هیچ تاثیری در معیشت مردم نداشت و یا تاثیرش بسیار کم بود و تاکید ما بر این بود که این مسئله باید اصلاح شود.

رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در ابتدا به صورت تلویحی و نه شفاف گفته بود که می‌خواهد ارز 4200 تومانی را حذف کند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که حذف ارز 4200 تومانی نیاز به قانون نداشت.

حسینی ادامه داد: در سال 1400 دولت این مجوز را برای 8 میلیارد دلار گرفت اما متاسفانه 16 میلیارد دلار صرف شد و شما ملاحظه کردید که با وجود تخصیص 16 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی، یکی از بالاترین و بیشترین تورم‌ها حتی در حوزه کالاهایی که از این ارز بهره مند می‌شدند، ثبت شد.

وی گفت: برای سال 1401 دولت در لایحه بودجه چنین چیزی را منظور نکرده بود که می‌خواهد ارز 4200 تومانی را حذف کند اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه یک متن تفسیرپذیر تصویب شده بود مبنی بر اینکه دولت بتواند تا 9 میلیارد دلار مابه‌التفاوت برای تامین کالاهای اساسی دهد.

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیشنهادی که در نهایت در صحن مجلس تصویب شد، این بود که به دولت اجازه داده شد تا بتواند برای اقلام خاص و به منظور مشخص به گونه‌ای مابه‌التفاوت تخصیص دهد.

حسینی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی حتی دولت را در اعطای کالابرگ محدود نکرد و گفت که دولت می‌تواند روش‌های مطمئن دیگری را هم به کار گیرد و دست دولت در این باره باز است.

وی اظهار داشت: به بیان دیگر، قانون‌گذار در بحث ارز ترجیحی هم امکان عمل و هم انعطاف عمل را برای دولت فراهم کرد و اینکه هنوز دولت راهکار جبرانی برای ارز 4200 تومانی را اعلام نکرده است یا آنکه می‌خواهد چه روشی را به کار گیرد، باید دولتمردان در این باره پاسخ دهند.

رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبعاً مجلس شورای اسلامی از حکم قانونی که در این باره تصویب کرده است، کوتاه نمی‌آید و آن را پیگیری می‌کند. نکته مهم دیگر این است که مجلس با لفظ اجازه و با به کارگیری انعطاف این کار را انجام داد و ابتکار عمل دست دولت است.