خراسان/ شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد در حالی در حال بحث بین موافقان و مخالفان و در کش و قوس ابلاغ از سوی دولت است که موافقان طرح، آن را پایانی بر منافع رانتی بازار فولاد می‌دانند و مخالفان نیز معتقدند، اجرای طرح باعث ایجاد امضای طلایی و رانت تا 80 هزار میلیارد تومانی می‌شود.

به گزارش فارس، این روزها تدوین شیوه نامه تنظیم بازار زنجیره فولاد به بحثی داغ بین فعالان صنعت فولاد تبدیل شده و جدال موافقان و مخالفان طرح بر سر اجرا یا اجرا نشدن آن شدت گرفته است.در این خصوص نامه نگاری و رایزنی‌هایی توسط تولیدکنندگان فولاد با افراد مختلف دولتی و مجلسی صورت گرفته و ایرادها  و ابهامات مختلفی  درباره آن مطرح شده است. در عین حال، تولیدکنندگان فولاد همچنین در نامه‌ای به نهاوندیان پیشنهادهایی برای تغییر شیوه نامه تنظیم بازار فولاد ارائه کرده‌اند. اعتراض تولیدکنندگان فولاد به عرضه محصولات خود در بورس کالا با قیمت دستوری 20 تا 35 درصد ارزان تر از قیمت جهانی است که به گفته آن ها منجر به توزیع رانت به عده ای محدود از نوردکاران می‌شود و مصرف کنندگان نهایی منتفع نمی‌شوند.همچنین نمایندگان مجلس با بررسی دستورالعمل دولت برای تنظیم بازار فولاد، ایرادهایی را  درباره این شیوه نامه مطرح کردند. طبق اعلام مجلسی ها، مهم ترین ایرادات شیوه نامه دولت ایجاد امضاهای طلایی و توزیع رانت نجومی به دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی است که حدود 50 درصد ارزان تر از نرخ‌های جهانی است و حدود 80 هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور رانت توزیع می‌شود.در این خصوص نمایندگان مجلس راهکاری را نیز برای تنظیم بازار فولاد ارائه کرده اند. به اعتقاد مجلسی ها، با توجه به این که ساز وکار غلط تنظیم بازار فولاد در سه سال اخیر، بر عرضه فولاد میانی به جای محصول نهایی متمرکز بوده و متاسفانه نتیجه آن عرضه فقط 35 درصد شمش خریداری شده در شش ماه اول امسال و فروش 65 درصد باقی مانده به صورت آزاد و طبیعتا افزایش قیمت محصولات نهایی به ضرر مردم بوده است، پیشنهاد می شود ابتدا عرضه محصولات نهایی در بورس کالا  انجام شود و فولادسازان، به میزان معاملات انجام شده، شمش مورد نیاز نوردکاران را در قالب عرضه اختصاصی تامین کنند.همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌هایی جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار اصلاح فوری شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد با مشارکت بخش‌ خصوصی شد.خوانساری یادآور شد که به دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که با احتساب ارز نیمایی حدود ۲۵ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور، رانت توزیع می‌شود.