خراسان/بررسی صورت‌های مالی 19 بانک و یک موسسه اعتباری بورسی، ضمن تداوم کاهش «نسبت تسهیلات به سپرده در نظام بانکی» نشان می دهد در سال 98 حدود 376 هزار و 932 میلیارد تومان (18.3 درصد) منابع بانک‌ها نه به تسهیلات تبدیل شده، نه سرمایه‌گذاری و خرید سهام و نه سپرده قانونی شده و نه به بانک دیگری قرض داده شده است.به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی آمارهایی که بانک مرکزی از میزان سپرده‌ها و مانده تسهیلات اعطایی در چند سال منتشر کرده است، روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده را نشان می‌دهد. به طوری که این نسبت از 99.7 درصد در سال 91 به 68.7 درصد در پایان سال 98 رسیده است. موضوعی که به معنای افت قدرت تسهیلات دهی بانک ها بوده است و این موضوع با توجه به اتکای زیاد اقتصاد ایران به تامین منابع بانکی، موجب کاهش تدریجی سرمایه گذاری، رشد و اشتغال در بلندمدت خواهد شد.بر این اساس در سال 98 و در مجموع 19 بانک و یک موسسه اعتباری، منابع بانک‌ها شامل سپرده‌ها، بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری و بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، معادل دو هزار و 64 هزار و 741 میلیارد تومان و کل مصارف بانک‌ها معادل 1687 هزار و 809 میلیارد تومان بوده است. این یعنی 376  هزار و 932 میلیارد تومان از منابع بانک‌ها نه به تسهیلات تبدیل شده، نه مطالبات از بانک‌هاست، نه مطالبات از دولت و نه سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق. در واقع این مابه‌التفاوت،  شامل موجودی نقد نزد بانک‌ها، حساب‌ها و اسناد دریافتی (معادل ریالی چک و سفته تسهیلات معوق)، سایر دارایی‌ها و زیان انباشته است.

وضعیت اورژانسی 4 بانک
این آمارها نشان می دهد که نسبت تسهیلات به سپرده در چهار بانک کمتر از 50 درصد است و به عبارت دیگر وضعیت این بانک ها اورژانسی است. اگر این نسبت را 60 درصد در نظر بگیریم، نسبت تسهیلات به سپرده در هفت بانک کمتر از 60 درصد خواهد شد. در مجموع نیز نسبت یاد شده در 11 بانک کمتر از میزان میانگین یعنی 68.7 درصد و در 9 بانک بیش از این مقدار است.
مهم‌ترین دلیل کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها
 اما در چرایی کاهش قدرت وام دهی بانک ها باید به مهم ترین دلایل آن یعنی پرداخت سود مازاد در سال های 92 تا 97 و افزایش مطالبات معوق اشاره کرد. در این باره بررسی صورت های سود و زیان بانک ها در سال های یادشده نشان می دهد که معمولاً سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری کمتر از سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران بوده است. دلیل این موضوع هم به گفته کارشناسان این است که در آن سال ها دولت نرخ سود بانکی را رها و به رقابت بین بانک ها برای افزایش نرخ سود سپرده محول کرده بود. اگرچه این وضعیت در صورت مالی سال 98 تا حدودی بهتر از سال‌های قبل شده اما همچنان برخی بانک‌ها با پدیده پرداخت سود مازاد به سپرده‌گذاران مواجه هستند.با این اوصاف، به نظر می رسد سیستم بانکی نمی‌تواند رشد اقتصادی را افزایش و نرخ ‌بیکاری را کاهش دهد. اصلاح ساختار و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، با ارتقای سرمایه پایه بانک‌های تخصصی مانند بانک صنعت و معدن، توسعه تعاون، مسکن و کشاورزی در کوتاه مدت و بلند‌مدت برای بهبود و تقویت توان نظام تامین مالی بسیار ضروری به نظر می‌رسد.