اعتماد/مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه 1400» به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در بخش‌های اشتغال و بیکاری، تورم، وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، وضعیت معیشتی و تجارت خارجی پرداخت. با استناد به آمار و ارقام رسمی، اقتصاد ایران در سال 99 و تا زمان انتشار این گزارش(نیمه دی ماه) وضعیتی دوگانه را تجربه کرده بود؛ از یک ‌سو انتظار می‌رفت با تخلیه اثر تحریم‌ها همچنین افزایش نرخ ارز، بخش صنعت مزیت نسبی خود در تولید برخی کالاها را افزایش دهد که درنهایت به افزایش اشتغال بینجامد. اما شیوع کرونا و تعطیلی‌های چندباره عملا مانعی برای نیل به این هدف بود. اما قسمت نگران‌کننده این گزارش مروبط به بخش معیشت است. با استناد به آنچه در این گزارش نوشته علاوه بر کاهش میانگین کالری‌های دریافتی توسط خانوارها، کیفیت کالری‌های دریافتی نیز کاهش یافته است. این امر در کنار بیکاری‌ها و کاهش تولید به واسطه شیوع کرونا و البته تایید ورود کرونا جهش یافته به کشور همچنین کاهش 33 درصدی دستمزد سران کشور در سال 98 نسبت به سال 90 می‌تواند فقر کالری و سوءتغذیه را تشدید کند. هر چند این مرکز توجه به واقعیت‌های اقتصادی در سال 99 را پیش‌شرط بررسی دقیق‌تر بودجه می‌داند اما ‌ای کاش گزارش مذکور خود را پیش از تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس منتشر می‌کرد.

دور نبودن خطر ابرتورم
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها تحریم و شیوع کرونا، بخش‌های نفت، صنایع بزرگ و کوچک و خدمات را تحت تاثیر قرار دارند و با توجه به اینکه بیش از 80 درصد شاغلان کشور در این بخش‌ها مشغول به فعالیت هستند، پیش‌بینی می‌شود تغییر وضعیتی قابل‌توجهی در رفاه خانوارها مشاهده شود البته باتوجه به کاهش 33 درصدی درآمد سرانه کشور در سال 98 نسبت به سال 90 حتی اگر رفاه خانواده‌ها با اعمال سیاست‌های حمایتی، افزایش پیدا کند بازهم شرایط به ابتدای دهه 90 بازمی‌گردد. با وجود اینکه از اول آذر نیز محدودیت‌های تردد اعمال شده و پیش‌بینی‌ها بر برقراری تا پایان سال است، رشد اقتصادی سال 99 بدون و با نفت 0.8 و 0.5درصد برآورد می‌شود. این مرکز پژوهشی معتقد است با وجود تداوم شیوع کرونا در کشور اما در سال آینده بخش‌های نفت، ساختمان و صنعت رشد اقتصادی مثبتی خواهند داشت. به نظر می‌رسد مهم‌ترین پیش‌فرض این مدعا رفع تحریم‌ها پس از روی کار آمدن بایدن است. این مرکز پژوهشی در بخش دیگری از گزارش خود به ادامه‌دار شدن بی‌ثباتی در محیط کلان اقتصادی به دلیل تنش‌های بین‌المللی نیز اشاره کرد که می‌تواند دامنه رشد اقتصادی را در محدوده منفی تا صفر قرار دهد. آنچه این گزارش نشان می‌دهد، دور از دهن نبودن خطر ابر تورم است چراکه منابع مالی دولت به‌ شدت محدود است و اگر درصدی از منابع بودجه 1400 نامطمئن و دور از دسترس باشند، مخاطرات تورمی بیشتر هم می‌شود.

تورم هدف‌گذاری شده، محقق نمی‌شود
مرکز پژوهش‌ها معتقد است هدف‌گذاری نرخ تورم در 22 درصد صحیح نیست زیرا نرخ تورم سالانه تحت‌تاثیر 24 ماه شاخص قیمت‌ها قرار دارد و با رسیدن تورم سالانه به 30.5 درصد در آذر، رسیدن به هدف 22 درصد عملا دست‌یافتنی نخواهد بود و باتوجه به شرایط فعلی و اثر تحریم‌ها و شیوع کرونا ممکن است تورم سالانه افزایش بیشتری یابد. به باور این مرکز از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود نرخ تورم به هدف‌گذاری خود نرسد، افزایش قابل‌توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز و سیاست پولی و مالی است. این مرکز تورم نقطه به نقطه تا پایان سال و تورم سالانه را حدود ۴۵ درصد و ۳۸ درصد پیش‌بینی کرده است. در بخش دیگری از گزارش این مرکز، شیوه تامین کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل تغییرات زیاد در نرخ تورم است. نویسندگان این گزارش معتقدند به دلیل کمبود منابع ارزی دولت در 7 ماهه نخست سال جاری حدود 5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که به افزایش پایه پولی دامن زده است. در این مدت درآمدهای نفتی حدود 2میلیارد دلار بوده است.

کوچک‌تر شدن اقتصاد نسبت به سال 96
تجربه تحریم‌های بین‌المللی و نبود هماهنگی مناسب برای مدیریت آن، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را بیشتر کرد به‌گونه‌ای که شدت شوک‌های تحریمی که از 97 شروع شد و در 98 به اوج خود رسید، اقتصاد کشور را 11درصد نسبت به سال 96 کوچک‌تر کرد. این به معنای کاهش اندازه کیک اقتصادی و به تبع آن کاهش سهم هر ایرانی از آن است. نویسندگان این گزارش معتقدند در سال جاری رشد اقتصادی بخش‌های مختلف نوسانات زیادی دارد؛ منفی 14.6درصد و 6.4 درصد کمترین و بیشترین اعدادی است که انتظار می‌رود بخش‌ها به آن دست یابند. براساس گزارش این مرکز رشد اقتصادی بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات تا پایان سال جاری به ترتیب 2.1، منفی 1.6، 6.4، منفی 14.6 و صفر درصد برآورد شده است. در خلال پیش‌بینی رشد‌های اقتصادی تا پایان سال جاری مرکز پژوهش‌ها به دو نکته نگران‌کننده نیز اشاره می‌کند؛ اول کاهش واردات مواد اولیه به کشور در نتیجه نوسان ارزی و دوم نیز کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است. این دو نکته نشان می‌دهد که اگر نوسان ارزی ادامه یابد علاوه بر اینکه رشد اقتصادی پیش‌بینی شده کاهش می‌یابد، رفاه خانواده‌ها نیز افت بیشتری خواهد داشت.

ورود 3.5 میلیون نفر به بازار کار طی 5 سال
بخش دیگری از گزارش این مرکز به اشتغال و بیکاری اختصاص دارد. با استناد به گزارش‌های رسمی از سال 93 تا 98 به ‌طور متوسط 700 هزار نفر در هر سال به جمعیت فعال کشور اضافه شد. با این حال شیوع کرونا نشان داد بازار کار تا چه میزان تحت‌تاثیر رخدادها ناگهانی است. در زمستان 98 نسبت به فصل مشابه سال 97 حدود 430 هزار نفر از جمعیت فعال کاسته شدند. اما در بهار و تابستان سال جاری نسبت به فصول مشابه سال گذشته کاهش‌ها شدیدتر و به ترتیب یک میلیون و 990 و یک میلیون و 662 هزار نفر گزارش شده است. به باور نویسندگان این گزارش زمستان 98 بازار کار ایران را به دو بخش پیش و پس از شیوع کرونا تقسیم‌بندی کرده است. چراکه پاییز 93 تا 98 حدود 85 درصد جمعیت اضافه شده به فعالین اقتصادی شاغل شدند و در هر فصل نیز نسبت به فصل قبل 621 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شد. این در حالی است که روند اشتغال‌زایی پس از شیوع کرونا قطع و در بهار و تابستان 99 یک میلیون و 500 و یک میلیون و 209 هزار نفر از جمعیت شاغلان کاسته شدند. نکته دیگری که این مرکز به آن اشاره کرد، بیکاری 50 درصد از جمعیت دانشگاهی کشور است. این امر در میان‌مدت می‌تواند بر ساختار بازار کار تاثیرات مخربی بگذارد. این مرکز در بخشی به کاهش نرخ بیکاری نیز اشاره کرد که نباید مثبت تلقی شود چراکه این به معنای خروج جمعیت فعال از بازار کار است.

بازگشت به سال‌های دهه 80 شاید وقتی دیگر
«از سال 91 تا 98 به جز دو سال 93 و 96 تشکیل سرمایه ثابت خالص در بخش ساختمان منفی بوده است. طی این سال‌ها نیز تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به رقم‌های تجربه شده طی سال‌های 82 تا 90 نرسیده است.» این خلاصه‌ای است از آنچه از سال 82 تا 98 بر تشکیل سرمایه در اقتصاد گذشته است. براساس آنچه مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده در سال‌های 90 تا 96 به ‌طور متوسط 2.2 درصد از انباشت سرمایه در بخش‌های ساختمان، صنعت و معدن، نفت و گاز کاهش داشته است. این بدان معناست که با تداوم این شرایط ظرفیت‌های تولیدی در این بخش‌ها به ‌شدت کاهش خواهد یافت و حتی با فرض بهبود شرایط کلان اقتصادی، چندین سال طول می‌کشد به سال‌های دهه 80 بازگردانده شود.

عقب‌گرد به سال 96
براساس آنچه مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده، افزایش هزینه‌های زندگی در کنار رکود اقتصادی باعث شده خانوارهای ایرانی هنوز به سطح درآمد سال 96 خود نرسند. هر چند این کاهش سطح حداقل معیشت به دلیل افزایش قابل توجه در هزینه‌ها خوراک است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که وضعیت معیشتی خانوار در سال 98 از لحاظ استانداردهای زندگی حتی از سال 97 نیز کمتر باشد. هر چند به دلیل افزایش تورم نقطه به نقطه به 44.8 درصد در آذر ماه همچنین رکود و کرونا، وضعیت رفاهی در سال جاری بدتر شود.