مهر/وزیر نفت سال گذشته دو ابلاغیه برای حضور بخش خصوصی در قالب قراردادهای B.O.O در بخش بالادستی صنعت نفت ابلاغ کرد که دارای مغایرت‌های جدی قانونی است.

 روز گذشته هشت قرارداد از مجموعه قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های پیمانکار ایرانی امضا شد. این قراردادها در حالی امضا می‌شود که خبرگزاری مهر طی گزارشی با عنوان «بررسی مغایرت‌های قانونی طرح ۲۸ مخزن نفت» جزئیات مغایرت‌های قانونی این طرح را مورد واکاوی قرار داد. نکته مهم دیگری که در کنار این طرح توجه به آن ضروری است، نوع قراردادهایی است که در پروژه‌های خردتر بالادست و حاکمیتی قرار است مورد استفاده قرار بگیرد.
وزیر نفت کلیه پروژه‌های نوسازی، بازسازی و احداث واحدهای عملیاتی و فراورش را در قالب قراردادهای B.O.O ابلاغ کرده است که متأسفانه نوع اجرایی شدن این قالب قراردادی با مغایرت‌های جدی قانونی مواجه است و ورود هر چه سریع‌تر نهادهای نظارتی را برای اصلاح رویه می‌طلبد.

در تاریخ ۹ تیرماه سال ۹۸ و پیش از ابلاغیه وزیر نفت بر الزام استفاده از مدل قراردادی B.O.O، وی در ابلاغیه‌ای ساخت و نصب واحدهای عملیاتی را منوط به روش اسکید (تجهیزات سیار بهره برداری و فراورشی نفت) کرد. در اقدامی عجیب‌تر و پس از آنکه معاونت مهندسی، فناوری و پژوهش شرکت ملی نفت ایران عهده دار تدوین استاندارد جهت راه اندازی این تجهیزات خلع الساعه وزیر بود، این کار از دست این معاونت گرفته شد و به تالین منصوریان، مدیر کسب و کار شرکت ملی نفت سپرده شد.

در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۸ حدود ۸ ماه پس از ابلاغیه اول، وزیر نفت نه تنها استفاده از اسکید (تجهیزات سیار بهره برداری) بلکه هر قرارداد جدیدی را منوط به استفاده از قالب قرارداد B.O.O (احداث (Build)، تملک (Own) و بهره‌برداری(Operate)) کرد که با تغییراتی در متن ابلاغیه و پیگیری‌های بعد به عنوان قرارداد خرید خدمات درج و ارائه شده است. در دو ابلاغیه وزیر نفت مشکلاتی وجود دارد که در صورت اصلاح نشدن می‌تواند آسیب‌هایی را در بلندمدت به صنعت نفت وارد کند؛ ماهیت قراردادهای تملک و بهره برداری ( BOO) با بندهای ۴ و ۵ گروه ۳ ماده ۲ و بند ج ماده ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی تناقض دارد. همچنین واگذاری به روش سلب حاکمیتی تجهیزات و سرنوشت این سرمایه ملی کشور، به روش اسکید (تجهیزات سیار بهره برداری) و قالب قراردادی B.O.O مغایر با بند ۴ ماده ۱ اصلاح قانون نفت، مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

از سویی دیگر در قراردادهای B.O.O تاکید بر واگذاری عملیات‌های بهره‌برداری و نمک‌زدایی (شاهرگ تولید بالادست) در بلندمدت به شرکت‌های خصوصی شده، و کارفرما حق هیچ‌گونه نظارت جزئی بر فرآیند نداشته و به عبارتی فقط نفت را تحویل داده و تحویل می‌گیرد و هیچ‌گونه حق مالکیتی، تخصصی، بهره برداری، اجرایی و مدیریتی بر اداره تجهیزات و فرآیند ندارد؛ این مساله علاوه بر ایجاد چالش‌هایی مانند نفت دزدی و … موجب خواهد شد اگر به هر علتی این تجهیزات در مدار تولید قرار نگیرد عملاً نفتی هم تولید نشود چرا که شرکت ملی نفت ایران مانند همیشه، بر مدار تولیدی بالادست خود حاکم نیست.

ضمن اینکه بر اساس بند پ جز ۴ اصلاحیه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبه اردیبهشت ۹۱ مجلس، وزیر نمی‌تواند عملیات نمک زدایی، بهره برداری، تقویت فشار گاز که از اجزای فرایندی بالادستی نفت هستند را به بخش خصوصی یا غیر دولتی واگذار کند و فقط می‌توان ساخت را به بخش خصوصی واگذار کرد.

مغایرت ابلاغیه وزیر نفت با دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه / نبود مطالعات کارشناسی در اجرا

اگر حتی بپذیریم که این واگذاری با شرایطی ویژه انجام پذیرد، اما مراحل واگذاری که هم اکنون توسط تیم مدیریتی در حال پیگیری است با موارد ۱۸ و ۲۰ ماده یک، ماده ۳ و ماده ۸ «دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی» ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه مغایر است.

سوال این است که شرکت ملی نفت ایران و به تبع آن شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب چرا بدون ارائه هیچ‌گونه مطالعه و گزارش صرفه سنجی اقتصادی به یکباره در خصوص چنین موضوع مهم و راهبردی در بخش پروژه‌های بالادست تصمیم‌گیری می‌کنند.

از آنجا که استفاده از قالب قراردادی B.O.O تأثیر مستقیم بر منابع ملی کشور دارد، لازم است متولیان امر گزارش مطالعات فنی و صرفه سنجی اقتصادی، در خصوص کلیه جوانب، مخاطرات و ریسک‌های متصور شده در دو ابلاغیه وزیر نفت که دال بر الزام به استفاده از تجهیزات اسکید و الزام به قالب قراردادی B.O.O است را منتشر کنند.

وزارت نفت و شرکت‌های تابعه درباره انتقادات مطرح شده درباره این دو ابلاغیه، به جای پاسخ و ارائه دلایل متقن و منطقی به خلط معانی و کارکرد در دو موضوع مجزا استفاده از تجهیزات اسکید و قراردادهای B.O.O می‌پردازند.