خراسان/  همزمان با آغاز ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت در سامانه ملی املاک، خبرهایی مبنی بر تلاش عده ای برای دور زدن قانون از طریق معاملات صوری منتشر می شود. موضوعی که  واکنش مسئولان وزارت راه و اتحادیه املاک را در پی داشته است. بر این اساس  بنگاه های متخلف در معرض تعطیلی قرار می گیرند. همچنین امکان شناسایی تخلف با استفاده از تقاطع اطلاعات مختلف وجود دارد. با همه این اوصاف، به نظر می رسد همچنان لزوم تکامل قانون و سیستم های نظارتی برای بستن هر چه بیشتر راه های فرار مالیاتی در این زمینه وجود خواهد داشت.

ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت خانوارهای کشور از 19 فروردین آغاز شده و تا دو ماه ادامه دارد. با این حال، خبرهایی مبنی بر تلاش عده ای برای دور زدن قانون منتشر شده است. گزارش 25 فروردین خبرگزاری فارس حاکی از این است که برخی محتکران مسکن تلاش داشته اند تا از اطلاعات افراد ساکن در شهرستان یا روستا برای درج اطلاعات مالکیت واحدهای تحت تملک خود استفاده کنند.پس از انتشار این خبرها، وزیر راه و شهرسازی از برخورد با فرار از مالیات خانه های خالی خبر داد. اسلامی در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد قراردادهای صوری برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی گفت: هر گونه معامله در بنگاه‌های املاک باید کد رهگیری دریافت کند و خلاف این موضوع تخلف محسوب و با آن به طور حتم برخورد می‌شود. اما خبر احتمال قراردادهای صوری توسط برخی، دیروز واکنش معاون وزیر راه را  نیز در پی داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمودزاده با اذعان به این‌که قراردادهای صوری ممکن است در هر معامله ای اتفاق بیفتد، گفت: مهم این است که قانون ساختار محکمی داشته باشد تا این موارد را به حداقل ممکن برساند. قانون یک خود تنظیمی خاصی دارد و هر کسی که قرارداد صوری ببندد در وهله اول خودش متضرر می شود ضمن این که با جریمه دو برابری نیز مواجه می‌شود چراکه همه اطلاعات اشخاص، کد ملی و کدپستی ها را در اختیار داریم. وی افزود: هر یک از بنگاه های معاملاتی هر گونه معامله اعم از رسمی و غیررسمی را باید در سامانه کد رهگیری ثبت کنند.در این حال، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در واکنش به موضوع احتمالی امضای قراردادهای صوری برای پرداخت نکردن  مالیات خانه های خالی گفت: بارها و بارها اعلام کرده‌ایم اگر کسانی که جواز دارند معاملات صوری انجام دهند برابر ماده 28 قانون و به کمک اماکن تعطیل می شوند. مصطفی قلی خسروی در عین حال تصریح کرد: گزارشی مبنی بر معاملات صوری در بنگاه های معاملات املاک به ما نرسیده است و اگر برای ما محرز شود برخورد قانونی خواهیم کرد.

لزوم بستن راه های فرار قانون توسط مجلس و دستگاه های اجرایی
به گزارش خراسان، بررسی ها نشان می دهد که به رغم دقت قانون گذار برای تنگ کردن حلقه محاصره محتکران مسکن، همچنان راه هایی ممکن است برای فرار از قانون وجود داشته باشد. راه هایی که متخلفان البته باید متحمل ریسک های سنگین نیز شوند. با همه این اوصاف و حتی در صورت موفق شدن برخی برای دور زدن قانون در کوتاه مدت، می توان پیش بینی کرد که با تکمیل تدریجی اطلاعات سامانه املاک، نیز تکامل ساز و کارهای اجرایی شناسایی خانه های خالی (از طریق رهگیری معاملات مشکوک، شناسایی خانه های خالی از طریق ساز و کارهای محلی و به خصوص گزارش های مردمی و سوت زنی) و همچنین در صورت تکمیل چتر مالیاتی مقابله با سوداگری (نظیر وضع مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات مکرر) محتکران مسکن و متخلفان قانونی در میان و بلندمدت، با مشکلات جدی تری مواجه خواهند شد.