خانه ملت/ نمایندگان مردم در خانه ملت، ضمن ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ مصوبه کردند که یک هزار میلیارد ریال از درآمدهای اپراتورهای مخابراتی صرف کودکان کارشود.
این در حالی است که مقامات دولتی از جمله وزیر ارتباطات در روزهای گفته بودند در صورت تصویب نهایی این طرح، نرخ اینترنت برای مشترکین افزایش خواهد یافت.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 16اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال 1400 ارجاعی به کمیسیون تلفیق مجلس، با بند (ی) تبصره (6) این لایحه با 182 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در این بند هرگونه افزایش قیمت اینترنت نیز ممنوع شد. 

براساس بند ی این تبصره آمده است؛

1-  کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵4 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند

درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (5)، (6) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396 و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف 131500 قرار می‌گیرد.

۲-  حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند.

منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (69.800.000.000.000) ریال در ردیف ۱۳۰404 صرف موارد زیر می شود:

۱- ۲ –  توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.

۲- ۲-  حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی.

۳ -۲- پروژه ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راسنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها.

4-2-  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده را در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را در افق 1400 محقق نماید.

5 – ۲ – مسولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی در قالب تلویزیون تعاملی خود در این بستر است.

6- ۲ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد./