خراسان/مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود عملکرد دولت در بخش مسکن و شهرسازی را در پنج حوزه از جمله بازآفرینی شهری، مسکن گروه های کم درآمد، تولید و عرضه مسکن و نظام اجاره داری بررسی کرد. مفاد این گزارش در نهایت نمرات خوبی را در کارنامه مسکنی دولت نشان نمی دهد.

سکونت 12 میلیون نفر در حاشیه شهرها و بافت فرسوده
این گزارش عملکرد حوزه بازآفرینی را بسیار کمتر از اهداف برنامه ای اعلام کرده و آورده است:  کل بافت ناکارآمد کشور 152 هزار و 513 هکتار است. با این حال تفاوت قابل ملاحظه ای بین اقدامات عملی در حوزه بازآفرینی شهری با اهداف برنامه ششم وجود دارد  که گواه آن وجود بیش از 2 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده و حاشیه نشینی حدود 12 میلیون نفر در این مناطق است. در این زمینه به رغم تکلیف برنامه پنجم و ششم توسعه برای نوسازی سالانه 10 درصد بافت های فرسوده و نیز تکلیف ورود به نوسازی سالانه 270 محله، متوسط تحقق این موضوع در کشور سالانه بین یک تا 2 درصد برآورد شده است. همچنین در این راستا، دستگاه های اجرایی استانی و شهرستانی موظف به تعریف بیش از 9160 پروژه به ارزش قراردادی بیش از 10 هزار میلیارد تومان بوده اند که تاکنون فقط 2045 پروژه به ارزش قراردادی 2200 میلیارد تومان آغاز شده است.

مسکن اجتماعی، بدون عمل؛ تکمیل مسکن مهر با کندی
این گزارش در بخش دوم، «تامین مسکن گروه های کم درآمد» را از جمله مواردی دانسته که در حوزه مسکن و شهرسازی، از اجرای آن طبق قانون برنامه ششم استنکاف یا ناقص اجرا شده است. بر این اساس، مسکن حمایتی که پس از فرمایش های رهبر انقلاب مبنی بر این که انتقاد صرف از مسکن مهر بی فایده است و دولت باید برای آن جایگزینی ارائه دهد، طراحی شد، عملاً با اقدام درخوری از سوی دولت همراه نشد. در این طرح برنامه ریزی برای اجرای سالانه 100 هزار واحد مسکونی از سال  1396 تا 1400 انجام شده بود. گزارش مرکز پژوهش ها همچنین نشان می‌دهد طرح مسکن مهر که با هدف تامین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه طراحی شده و بر حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن استوار است نیز در دولت به کندی دنبال شده است.

سقوط تولید مسکن از 770 هزار به 400 هزار واحد در سال
اهمال نسبی دولت در تولید و عرضه مسکن، موضوع دیگری است که مرکز پژوهش ها در گزارش اخیر خود به آن اشاره کرده است. بر این اساس، خلاصه نقاط ضعف دولت در تامین مسکن مورد نیاز به صورت زیر است: کاهش تولید سالانه مسکن از متوسط 770 هزار واحد در سال 92 به متوسط سالانه حدود 400 هزار واحد از سال 93 تاکنون، سهم بسیار کم بخش مسکن از تسهیلات بانکی (7 درصد سهم مسکن و ساختمان در سال 98)، تحقق نیافتن شاخص یک خانوار در واحد مسکونی، افزایش روزافزون اجاره نشینی به خصوص در کلان شهرها و شهرهای بزرگ (نرخ 42 درصدی اجاره نشینی در تهران در سال 98)، کاهش پوشش دهی تسهیلات بانکی از هزینه مسکن به دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و ناکارآمدی پرداخت تسهیلات مسکن به سازندگان.

نظام اجاره داری؛ بدون تغییر و سنتی  
مرکز پژوهش های مجلس، نظام اجاره داری و عرضه و حمایت از مسکن استیجاری را به عنوان حوزه ای از مسکن و شهرسازی دانسته که تاکنون اقدام خاصی در این زمینه از سوی دولت صورت نگرفته است. این در حالی است که طبق آمارهای سال 95، حدود 31 درصد از خانوارهای کل کشور و طبق آمارهای سال 98، حدود 42 درصد از خانوارهای شهر تهران در واحدهای اجاره ای ساکن بوده اند و این آمار در یکی دو سال اخیر افزایش داشته است. نکته قابل توجه این جاست که افزایش فشار اقتصادی بر خانوار اجاره نشین و رانده شدن به حاشیه شهرها و سکونتگاه های پیرامونی می تواند آسیب های اجتماعی جدی به همراه داشته باشد، بنابراین سامان دهی بازار اجاره مسکن و حمایت از خانوار مستاجر با خروج از اجاره داری سنتی و راه اندازی نظام اجاره داری امکان پذیر است.