لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده تایید شد

به گزارش ارزی(Arzee.ir) به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشور به منظور الزام دولت برای بومی گزینی تایید شد و به این مصوبه داشتن حداقل 10 سال سکونت در آن محل اضافه گردید.

کدخدایی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی را داشتیم که عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.

وی همچنین گفت: عدم مغایرت لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان با شرع و قانون اساسی اعلام و البته با یک تذکر ابلاغ شد.

لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده تایید شد

کدخدایی همچنین اعلام کرد: عدم مغایرت لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس ایران با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین طرح فهرست قوانین و اهداف نامعتبر در حوزه محیط زیست که بخشی از طرح کلان مجلس برای تنقیح قوانین است و این کار در حوزه محیط زیست به شکل این مصوبه ارسال شده بود، بعد از بررسی‌ها عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.

کدخدایی به طرح دو فوریتی اصلاح ماده 55 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: این طرح در رسانه‌ها به طرح وضع بر مالیات خانه‌های خالی شناخته شد و ایراداتی داشت و ایراداتی اعضای شورای نگهبان داشتند و چند ابهام داشت و یکی از ابهامات این بود که تعریفی از خانه خالی نشده بود. این مصوبه به مجلس رفت و اصلاحاتی در آن صورت گرفت و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت که نتیجه بعداً اعلام می‌شود.

وی افزود: علاوه بر مصوبات مجلس دو اساسنامه را هم داشتیم که مورد رسیدگی قرار گرفت. اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران بود که عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد و اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای که با یک ایراد شرعی و یک ابهام به مجلس اعاده شد.

شورای نگهبان ورودی به قرارداد ایران و چین نداشته است

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان قرارداد ایران و چین را بررسی کرده است، گفت: ما هیچ گونه ورودی به قرارداد ایران و چین نداشتیم و تا زمانی که مجلس مصوبه‌ای در این زمینه به ما ارائه نکند، ما بررسی نخواهیم داشت.

وی درباره شرایط حضور افراد در انتخابات، گفت: قانون موجود ما شرایطی را برای حضور افراد در انتخابات ذکر کرده است و مجلس هم دنبال آن است که این شرایط را از کیفی به کمی تبدیل کند و ممکن است این شرایط بیشتر تبیین شود، اما شرایطی اضافه نمی‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تحریم‌های بانکی ایران گفت: ما ظرفیت‌های حقوقی برای احقاق حق ایران را داریم و دولت و وزارت خارجه هم در این زمینه فعال هستند.

کدخدایی درباره طرح مجلس برای تغییر در نحوه توزیع بنزین، گفت: من فقط این موضوع را شنیدم و حتی پیش نویس طرح را ندیدم و نمی‌توانم پیش‌بینی کنم اما اگر بار مالی داشته باشد، شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد.

هیچ نهادی نمی‌تواند اختیاراتش را در انتخابات توسعه دهد

وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه با وجود عدم اتمام بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، برخی افراد هجمه‌های خود به شورای نگهبان را آغاز کرده اند و اینگونه وانمود می‌کنند که شورای نگهبان پیرو این قانون و به دنبال توسعه اختیاراتش است، گفت: اختیارات شورای نگهبان روشن و شفاف است و این اختیارات در اصل 99 و در چند اصل تقنینی موجود است.

وی افزود: نه تنها ما نمی‌توانیم اختیارات خود را توسعه دهیم که هیچ نهادی هم نمی‌تواند توسعه اختیاراتی در انتخابات داشته باشد. این موارد که گفته می‌شود یک فضاسازی است وگرنه پس از ارسال این طرح از مجلس و بررسی شورای نگهبان خواهید دید که نظر شورای نگهبان و فقها براساس قانون اساسی و شرع مقدس خواهد بود.

ثبت نام زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری بلامانع است

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظر فقهای شورای نگهبان درباره مصادیق رجل سیاسی تغییر کرده است یا خیر اظهار داشت: در این زمینه یک سری بحث‌های فرهنگی در کشور ما جاری است و مسئله‌ای نیست که صرفاً با یک قانون آن را حل کنیم. در وهله اول باید این بحث فرهنگی حل شود که فعلاً تغییری در این زمینه به وجود نیامده است.

وی بیان کرد: با وجود این ثبت نام زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری بلامانع است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی قوانین انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص همه قوانین انتخاباتی، شورای نگهبان فعلاً در مقام اظهار نظر مشورتی است.

مسئول نظارت بر انتخابات شوراها نیستیم

کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان در بحث نظارت بر انتخابات شوراها هیچ مسئولیتی ندارد، اظهار داشت: در خصوص انتخابات شوراها، شورای نگهبان هیچ مسئولیت و وظایفی ندارد و نظارت ما بر انتخابات شوراها مغایر با قانون اساسی است.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از وظایف مجلس بحث‌های نظارتی است که در قالب تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح انجام می‌شود که در همه ادوار وجود داشته و مجلس در این دوره هم قاعدتاً به این وظایف خود البته با تعامل با قوای دیگر توجه می‌کند.

دخالتی در تصویب و اصلاح قوانین نداریم

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس در حال بررسی و از آن سو دولت هم لایحه اصلاح قانون انتخابات را دارد، موضع شورای نگهبان در این باره چیست؟، گفت: برای شورای نگهبان مصوبه مجلس اهمیت دارد و برای ما فرقی ندارد که مجلس به چه شیوه‌ای به این موضوع رسیدگی کند.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: تشخیص درباره اصلاح و تصویب قوانین با مجلس شورای اسلامی است و ما در زمینه اصلاح و تصویب قوانین در مجلس هیچ گونه دخالتی نداریم.

سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: پس از اینکه در سیاست‌های کلی به شورای نگهبان تکلیف شد که شاخص‌های رجال سیاسی را مشخص کند ما شاخصه‌های آن را تعیین و رسانه‌ای کردیم و سپس برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

وی ادامه داد: بر این اساس ما وظیفه خود را از این جهت انجام دادیم و تعیین شاخص‌ها برای رجال سیاسی مسئله ساده‌ای نیست.

دوره فعالیت من در شورای نگهبان تا 1401 است

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال کناره گیری وی از شورای نگهبان جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری 1400 گفت: دوره فعالیت ما در شورای نگهبان تا سال 1401 ادامه دارد و الزاماً بعد از آن باید از این سمت کنار برویم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره احتمال حضور در انتخابات ریاست جمهوری 1400 اظهار داشت: اگر ثبت نام کردیم مشخص می‌شود و اگر ثبت نام هم نکردیم مشخص می‌شود.

طرح اصلاح قانون انتخابات به شورای نگهبان ارسال نشده است

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصلاحات این قانون به انتخابات 1400 خواهد رسید و یا خیر گفت: در حال حاضر نمی‌شود در این رابطه اظهار نظر کرد چراکه هنوز مصوبه طرح اصلاح قانون انتخابات به دست ما نرسیده است لذا ابتدا باید مصوبه مذکور به شورای نگهبان ارسال شود و پس از بررسی ایرادات اعلام نظر کرد.

وی افزود: بنابر این اگر این ایرادات در یک فرصت کم قابل رفع باشد طبیعتاً می‌توان امیدوار بود که این طرح به انتخابات بعدی برسد اما اگر این طرح اشکالات جدی داشته باشد این طرح باقی خواهد ماند.

شورای نگهبان صرفاً نظر مشورتی به مجلس می‌دهد

کدخدایی تاکید کرد: شورای نگهبان مثل همه ادوار تجربه و نظرات مشورتی خودش را از طریق پژوهشکده شورای نگهبان و گاهی اوقات از طریق اعضای شورای نگهبان به مجلس ارائه خواهد کرد. البته این نظرات صرفاً نظرات شخصی و مشورتی است و نظر نهایی زمانی اتخاذ خواهد شد که مصوبه مذکور به دست شورای نگهبان برسد و ما در این زمینه اعمال اعلام نظر نهایی را داشته باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً برخی رسانه‌ها اینطور وانمود می‌کنند که اصلاح قانون انتخابات از طریق پژوهشکده شورای نگهبان به مجلس ارسال شده و این شورای نگهبان است که بیشتر روی این مسئله اعلام نظر دارد، گفت: ما چه در قالب پژوهشکده شورای نگهبان و چه از سوی اعضا، نظرات مشورتی خودمان را در اختیار همه نمایندگان قرار خواهیم داد و این به مفهوم این نیست که ما بتوانیم طرحی را به مجلس ارائه دهیم چرا که مسئولیت ارائه طرح با مجلس و مسئولیت لایحه با دولت است.

وی در ادامه با اشاره به ایجاد شرایط کرونایی در کشور و برگزاری انتخابات گفت: ممکن است شرایط کرونایی در جریان انتخابات تاثیرگذار باشد کما اینکه در انتخابات مرحله دوم مجلس هم این وضعیت اتفاق افتاد و تبلیغات نامزدها با مصوبات ستاد مقابله با کرونا تغییر کرد.

کدخدایی گفت: لذا ما مذاکراتی را با دوستانمان در وزارت کشور آغاز کردیم و باید ببینیم این مذاکرات تا چه مرحله پیش خواهد رفت قطعاً اگر مراحلی باشد که بتوان تغییر ایجاد کرد زودتر اعلام خواهیم کرد.

وی درباره آخرین وضعیت مصوبه قاچاق کالا وارز گفت: مصوبه ارسال شد و قوه قضائیه اعلام کرد که نظرات ما لحاظ نشده و نامه رئیس قوه قضائیه آمد که نظرات را لحاظ کرده و آن را به مجلس فرستادیم و باید مجلس مصوبه را ارسال کند تا ما وارد ماهیت آن شویم‌.

سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: آنچه مورد نظر مجلس بود، بحث مجازات‌ها و تسریع رسیدگی در موضوع قاچاق کالا و ارز بود.

کدخدایی درباره اینکه بررسی طرح مالیات خانه‌های خالی چه زمانی در شورای نگهبان به اتمام می‌رسد، اظهار داشت: نظرات شورای نگهبان در بررسی لوایح و مصوبات قانونی است و از این جهت، ما مطابق با معیارهای قانونی در این راستا عمل می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری گفت: نظر فقهای شورای نگهبان درباره حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری تغییری نکرده است و بنده در مصاحبه‌ای گفتم انشاالله در دوره‌های آتی این رویه نیز اصلاح می‌شود.

مشروح نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری که امروز توسط سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری تشریح شد را در زیر بخوانید:

لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1399/06/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

_ در تبصره ماده 1، در تعریف شرکت‌های تحت کنترل، لازم است عبارت «دستگاه‌های اجرایی» به جمله صدر تبصره اضافه شود تا عبارت کامل گردد.

طرح اصلاح تبصره (1) ماده (38) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1399/06/26 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری

با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1399/06/26 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی

با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1399/07/02 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

تذکر:

_ در ماده 1، قبل از واژه «دستگاه‌های» واژه «نیز» ذکر گردد. همچنین در این ماده واژه «باید» حذف و عبارت «تعیین شود» به واژه «است» اصلاح گردد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط زیست

با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1399/07/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

1. در متن ماده‌واحده، عبارت «حوزه محیط زیست» حذف گردد.

2. با توجه به حذف عناوین «منسوخ ضمنی» یا «منتفی‌شده» و یا «مدت آن‌ها منقضی شده باشد» در متن ماده‌واحده، عناوین مذکور در جداول پیوست نیز حذف گردد.

طرح دوفوریتی اصلاح ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1399/05/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده واحده:

1_1_ با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ با توجه به این که چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی بیش از چهار ماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت 4 ماه، واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، از این جهت که مشخص نیست مبدا محاسبه چهار ماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_1_ فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای «واحدهای نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی» منوط به گذشت مدت زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، از این جهت که مشخص نیست این حکم شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته‌اند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_1_ در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

5_1_ در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

6_1_ اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

7_1_ با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده واحده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود و الاّ خلاف موازین شرع خواهد بود.

2_ در تبصره 1:

1_2_ تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود در سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_2_ تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_2_ تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که مسکونی شناخته شده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در تبصره 2:

1_3_ عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک‌نفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_3_ با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به‌عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

3_3_ شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانه‌هایی که برای مدت محدود به زائران و گردشگران اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمی‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_3_ شمول حکم مذکور در خصوص افرادی که به‌صورت رایگان، خانه خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در تبصره 3، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به آئین‌نامه اجرایی این ماده، مغایر اصول 51 و 85 قانون اساسی شناخته شد.

5_ در تبصره 4، از این جهت که مشخص نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ تکلیف مذکور در تبصره 6، مبنیاً بر ایراد تبصره 1، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است خلاف موازین شرع شناخته شد.

7_ در بند الحاقی به تبصره 7، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

8_ در تبصره 9، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.

9_ در تبصره 10،

1_9_ اطلاق واگذاری «نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به آئین‌نامه اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2_9_ تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1399/06/26 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1399/06/26 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اینکه تامین منابع مالی لازم بصورت مشروط انجام شده است در نتیجه ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مصوب جلسه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1399/05/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در جز 1 بند (ز) الحاقی

1_1_ حکم این جز مبنی بر تحویل قیر به دستگاه‌های مذکور، نسبت به طرح‌هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آن‌ها وجود ندارد، مغایر اصل 52 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 287 مورخ 1374/3/17 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

2_1_ از این جهت که مشخص نیست منابع اختصاص‌یافته به هر کدام از دستگاه‌های مذکور در این جز، با چه معیاری در میان طرح‌های مختلف ذکرشده تقسیم می‌شوند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_1_ از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در جز 2 بند (ز) الحاقی،

1_2_ از این جهت که مشخص نیست منابع اختصاص یافته از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به نسبت مساوی از همه طرح‌های مذکور در قانون بودجه سال 1399 کسر می‌شود یا طریق دیگری برای برداشت این منابع وجود دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_2_ تکلیف دولت به قرار دادن منابع مذکور در اختیار شرکت ملی نفت ایران و توزیع آن توسط این شرکت، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

3_2_ عدم تعیین سقف در خصوص منابع لازم برای اجرای این مصوبه از محل اوراق مالی اسلامی، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

4_2_ با توجه به این که اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) تبصره 5 قانون بودجه سال 1399 کل کشور محل تامین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است، منظور از این که منابع لازم جهت اجرای این مصوبه، ابتدائاً از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و در صورت عدم تکافو از محل اوراق مالی اسلامی برداشت می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_2_ از این جهت که وضعیت اساسنامه «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_2_ در تکلیف دستگاه‌ها به ابلاغ سهم استان‌ها، با توجه به اینکه منظور از «شاخص‌های مربوطه» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ جز 4 بند (ز) الحاقی، از این جهت که با توجه به ممنوعیت فروش قیر موضوع این بند، آیا این ممنوعیت شامل سایر راه‌های انتقال از جمله معاوضه، تهاتر و … نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در جز 5 بند (ز) الحاقی، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

طرح الحاق یک بند به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 کل کشور

با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1399/07/02 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در جز 2 بند (ز) الحاقی، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ابهام بند 1-2 و ایراد بند 2-2 کماکان به قوت خود باقی است. همچنین تامین مابه‌التفاوت مورد نظر از محل مذکور مبنیاً بر ابهام بند 1-2 واجد ابهام است.

تذکر:

_ در جز 4 بند (ز) الحاقی، عبارت «و.» حذف گردد.

طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1399/07/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در جز 2 بند (الف) تبصره 1 اصلاحی موضوع ماده 1، عبارت «تعیین نحوه خرید توسط بخش خصوصی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در جز 3 بند (الف) تبصره 1 اصلاحی موضوع ماده 1، اطلاق تفویض تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی به شورای مزبور، بدون اینکه مقید به رعایت قوانین شده باشد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

1_ با عنایت به اینکه موارد مذکور در ذیل بند (الف) تبصره 1 اصلاحی موضوع ماده 1، ناظر به وظایف شورای مذکور می‌باشد، لازم است در عنوان بند (الف) و متن فوق آن، واژه «وظایف» جایگزین «اهداف» شود.

2_ در تبصره 2 اصلاحی موضوع ماده 2، علاوه بر تعیین نصاب رسمیت جلسه، نصاب تصمیم‌گیری نیز ذکر شود.

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیات وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1399/05/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)

مصوب جلسه مورخ پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیات وزیران در جلسه مورخ 1399/06/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در تبصره ماده 21، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص کارکنانی از شرکت که مدیرعامل می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به آن‌ها تفویض نماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_ از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری