قانون بودجه باید امکان نظارت و پاسخگویی داشته باشد/منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز متعلق به مردم است

به گزارش  خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیته منابع درآمدی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 امشب (پنج شنبه 18 دی ماه) در گفت وگوی ویژه خبری درباره نرخ ارز 4200 تومانی گفت: در لایحه بودجه صراحتا اثری از ارز 4200 تومانی نیست و نرخ محاسباتی بدون اینکه تصریح شده باشد گویی 11 هزار و 500 تومان است.

نماینده مردم  تنکابن، رامسر و عباس‌آبادی در مجلس شورای اسلامی افزود: در مذاکرات، نمایندگان دولت مطرح می کنند که حدود 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی در سال آینده پیش بینی شده اما آنچه در تبصره 1 لایحه بودجه که درباره تبدیل درآمدهای نفتی به ریال است مطرح می شود که دولت به صورت ضمنی اجازه افزایش نرخ ترجیحی _ گویی اینکه ارز  4200 تومان نیز جزو ان است_ به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) که در حال حاضر حدود 26 هزار تومان است گرفته است.

وی اضافه کرد: همچنین در تبصره 4 لایحه بودجه سال آینده صراحتا اعلام شده که ارزهای صندوق توسعه ملی با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) تسعیر می شود از سوی دیگر در بند (هـ) تبصره (49) دو میلیارد و 840 میلیون یورو مخارج که جزو بودجه عمومی است با نرخ (ETS) تسعیر می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دولت مطرح می کند که تمایل دارد 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی خرج کند و به صورت تلویحی در لایحه بودجه می گوید اگر نرخ ارز ترجیحی که قیمت آن در لایحه بودجه مشخص نیست به (ETS) تغییر کند، دولت مجاز است منابع حاصل را صرف معیشت و سلامت کند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اضافه کرد: در بودجه برای این موضوع در جداول عدد (1) درج شده است گویی اینکه دولت در این موضوع به قطعیت نرسیده و به دنبال اخذ مجوز کلی است. این در حالی است که به زعم نمایندگان مجلس قانون باید شفاف بوده و امکان نظارت و پاسخگویی داشته باشد تا تصمیمات یک شبه و اتفاقاتی که در زمان گرانی بنزین رخ داد و کسی پاسخگو نبود، تکرار نشود.

ادامه دارد