خراسان/مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد از توقف فروش 6 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت طبق قانون بودجه خبر داد و گفت: دستگاه‌ها املاک مازاد را به مزایده نمی‌گذارند. وی به سه چالش در این زمینه اشاره کرد و گفت: در قانون ضمانت اجرایی و مشوق مناسب در این زمینه برای دستگاه ها ایجاد نشده است.

 به گزارش فارس، فاطمه دادگر مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد، با اشاره به وضعیت فروش اموال دولت طبق قانون بودجه، اظهار کرد: به رغم این که 6 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش هزار ملک برای دولت پیش بینی شده و وزارت اقتصاد نیز مجوز فروش این اموال دولت را صادر کرده است، با این حال، هیچ دستگاهی این املاک را نمی فروشد و با توجه به این که ملک در اختیار دستگاه است، وزارت اقتصاد نیز نمی تواند وارد حریم دستگاه مربوط شود.وی یکی از مشکلات را متوجه سندهای مالکیت دانست و بیان کرد: چرا باید سند مالکیت به اسم دستگاه باشد و بعد دولت دنبالش بیفتد. باید به اسم دولت باشد و دستگاه‌ها استفاده کننده باشند و هر موقع لازم ندارند (دولت آن ها را) پس بگیرد. در قانون (کنونی) دستگاه همه کاره است و نمی‌توان به آن ها گفت بالای چشم تان ابروست!دادگر، قانون بودجه را در این زمینه دارای ایراد دانست و گفت: در قانون ضمانت اجرایی و مشوق مناسب در این زمینه برای دستگاه ها ایجاد نشده است. قانون گفته 50 درصد درآمد فروش املاک به طرح های عمرانی اختصاص یابد. یعنی منابعی برای دستگاه وجود نخواهد داشت.وی به مشکلات دیگری درباره املاک دولت اشاره کرد و گفت: ملکی که در اختیار قوه قضاییه است برای این قوه نیست، بلکه مالکیت آن مربوط به دولت به مفهوم عام است. مثلاً سازمان زندان ها وقتی زمین می‌خواهد در کمیسیون های دولت مطرح و دریافت می‌کند، اما وقتی می‌خواهند بفروشند از حیطه اختیار دولت خارج می‌شود. بنابراین فروش املاک در دولت باید سامان دهی شود و متمرکز باشد.