اکو ایران/ روز گذشته وزیر اقتصاد در نامه ای از بانک های دولتی خواسته به منظور پشتیبانی از تولید، نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار (۱۶ درصد) را رعایت کنند.

دژپسند تاکید کرده است پرداخت نرخ های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزء هزینه های مالیاتی قابل قبول نبوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی در خصوص رعایت این موضوع اقدام لازم را به عمل بیاورند. این تصمیم چه پیامد اقتصادی دارد؟