خراسان/ تصویب و ابلاغ قانون صندوق بیمه حوادث طبیعی از جمله اقداماتی است که اقتصاد ایران سال ها منتظر عملیاتی شدن و اجرای درست آن بوده است، اقدامی که موجب می شود در صورت بروز حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله در یک نقطه از کشور و ایجاد خسارت های هنگفت در منازل مسکونی ، آسیب دیدگان این حوادث منتظر عنایت دولت و سازمان های خیریه و افراد خیّر نمانند. در همین زمینه به تازگی شاهد ابلاغ این قانون به وزارت اقتصاد توسط رئیس جمهور بودیم که به گفته رئیس کل بیمه مرکزی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، بر اساس این قانون ۳۰ میلیون خانه تحت پوشش بیمه اجباری حوادث طبیعی قرار می گیرند و مبلغ آن روی قبض برق مصرفی هر خانه می آید. این رقم به معنای بیمه اجباری تقریبا تمام واحدهای مسکونی در کشور است زیرا طبق سرشماری سال 95 تعداد واحدهای مسکونی در کشور 24میلیون و 500 هزار واحد بوده است، اما نکته قابل تامل در رقم حق بیمه ای است که مردم باید بپردازند. به گفته غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی« در زمانی که میزان تعهد بیمه برای هر ملک 30 میلیون تومان بود 60 هزار تومان دولت و 60 هزار تومان صاحب ملک به طور ماهانه حق بیمه پرداخت می کردند اما اکنون میزان تعهد افزایش یافته است و در پی آن حق بیمه نیز افزایش خواهد یافت.» این سخن یعنی صاحب هر واحد مسکونی در کشور حداقل ماهانه 60 هزار تومان بابت این نوع بیمه به اجبار بپردازد، این که این نوع بیمه شبیه بیمه شخص ثالث خودرو، شکل اجباری پیدا کرده، اقدامی مفید و در راستای تحقق عدالت اجتماعی است، اما دریافت ماهانه 60 هزار تومان به صورت اجباری روی قبض برق قابل تامل است و گاهی ممکن است خلاف عدالت باشد، چرا که اولا ارزش منازل مسکونی در نقاط مختلف متفاوت است و میزان حق بیمه ای که صاحب یک خانه میلیاردی در شمال تهران باید بپردازد حتما با یک منزل روستایی دورافتاده باید متفاوت باشد؛ چرا یک روستایی یا جنوب شهر نشین باید جور گرانی منازل مسکونی در دیگر نقاط را بکشد واز سوی دیگر رقم 60 هزار تومان ماهانه نیز برای طرحی که تمام منازل مسکونی در کشور را در برمی گیرد، مقداری زیاد به نظر می رسد و جا دارد بررسی مجددی روی آن صورت گیرد.