سایت ارزی (Arzee)/وزیر پیشنهادی اقتصاد در دفاع از برنامه پیشنهادی خود، مهمترین اولویت کاری اش را تامین مالی بخش عمده کسری بودجه از طریق اوراق دانست و گفت که برنامه اش برای چرخش چرخ اقتصاد را با فرض تداوم تحریم ها طراحی کرده است.

سید احسان خاندوزی در نطق دفاع از خود به عنوان وزیر پیشنهادی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، مهمترین اولویت خود در کوتاه مدت را مهار پایدار تورم دانست و برای تحقق این اولویت، اقدام فوری دولت را گذر از کسری بودجه با کمترین هزینه برای اقتصاد کلان و ایجاد تقاضا برای اوراق بدهی دولت عنوان کرد.

به گزارش سایت ارزی (Arzee) برخی برآوردها، کسری بودجه امسال را تا حدود 400 هزار میلیارد تومان نیز برآورد کرده اند.

وی دهه 1390 را دهه از دست رفته اقتصاد ایران با رشد اقتصادی نزدیک به صفر دانست و با یادآوری تورم 50 درصدی، کسری بودجه صدها هزار میلیارد تومانی، بیکاری جمعیت زیادی از دانش آموختگان دانشگاه ها و کاهش سرمایه گذاری به کمتر از استهلاک سرمایه موجود، احیای رشد اقتصادی با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی از طریق سازمان سرمایه گذاری خارجی را از اولویت های خود برشمرد. خاندوزی اجرایی شدن تفاهم نامه 25 ساله با چین، احیای کریدور شمال – جنوب در تعامل با روسیه و ترمیم مناسبات راهبردی اقتصادی با هند را از مصادیق اصلی فعال سازی دیپلماسی اقتصادی دانست.

وی سوء مدیریت مشهود دولت در 2 سال اخیر در بازار سرمایه را یادآور شد و احیای اعتماد عمومی در این بازار را از برنامه های اصلی خود عنوان کرد و قول داد که با اقداماتی از جمله حذف قیمت گذاری دستوری و سپردن قیمت ها به سازوکار رقابتی بورس زمینه رونق بازار سرمایه را فراهم سازد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد پس از تشریح برنامه های خود برای اصلاح نظام بانکی و تقویت صنعت بیمه، برنامه های خود برای اصلاح نظام مالیاتی را برشمرد و وعده داد شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا پایان دولت سیزدهم ارتقا یابد و این هدف از طریق استقرار مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر عایدی سرمایه، هوشمندسازی نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارمالیاتی محقق شود.

خاندوزی وعده 3 ماهه ای نیز برای ارائه لایحه اصلاح قانون سیاست های کلی اصل 44 به هیئت وزیران ارائه کرد که در آن، اصلاح الگوی حکمرانی خصوصی سازی از جمله در موضوعات مهمی مانند حکمرانی سهام عدالت، اصلاح نگاه صرفاً درآمدی به خصوصی‌سازی و بهینه سازی روش‌های واگذاری پیش بینی شده است.