اقتصاد آنلاین/ معاملات یکم مردادماه بازار سرمایه، با افزایش یک هزار و ۵۹۹واحدی شاخص کل و قرار گرفتن در ارتفاع یک میلیون و ۴۷۳واحدی به پایان رسید. شاخص هم‌وزن نیز با ۷۰۳ واحد افزایش به ۴٠۴هزار واحد رسید. برخلاف شاخص کل و هم‌‌وزن، شاخص فرابورس با کاهش بیش از ۱۲۴ واحدی همراه شد.

علی پوررمضان، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی روند بورس پرداخت و گفت: همانگونه که پیش‌بینی می‌شد و انتظار می‌رفت، گزارشات سه ماهه به خصوص در گروه پالایشی‌ها، گزارشات خوبی بود. سایر شرکت‌ها نیز در مقایسه با فصل مشابه قبل، گزارشات مناسب‌تری را منتشر کردند. این موضوع موجب شد که P بر E میانگین بازار، کاهش و ارزندگی بازار سرمایه، افزایش یابد.
پوررمضان افزود: این موضوع باعث شده که سهامداران بازار سرمایه نسبت به این مسئله دلگرم شوند که در حال حاضر و با این P به E، بازار سرمایه دیگر ریزشی ندارد یا روند اصلاحی، شکل نوسانی به خود می‌گیرد و اصلاح قیمت‌ها را شاهد نخواهیم بود. با این وجود، هنوز نشانه‌هایی مبنی بر اینکه ترند بازار تغییر می‌کند و روند صعودی را در پیش می‌گیرد، مشاهده نشده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: یکی از این نشانه‌ها که از اهمیت بالایی دارد، افزایش ارزش معاملات و کاهش شدت خروج پول اشخاص حقیقی است. در دو ماه گذشته و در ۹۰درصد روزهای معاملاتی، شاهد خروج پول اشخاص حقیقی از بازار سرمایه بودیم و ارزش معاملات نیز، روزانه کاهش پیدا می‌کرد.
وی اظهار داشت: اگر این دو نشانه در بازار سرمایه تغییر کنند و شاهد افزایش ارزش معاملات روزانه تا ۵هزار میلیارد تومان یا بیشتر از آن و کاهش خروج پول اشخاص حقیقی باشیم، می‌توان انتظار داشت که نقدینگی خارج از بازار که به نوعی محتاط است، با مشاهده گزارشات سه ماهه، کاهش P به E بازار سرمایه و بهبود ارزندگی بازار از منظر بنیادی، به ورود به بازار سهام ترغیب شود.
پوررمضان خاطرنشان کرد: یکی از اخباری که در روز جاری منتشر شد، این موضوع بود که افزایش قیمت کالاها منوط به تایید رئیس جمهور شده است. این مسئله، بیانگر تشدید قیمت‌گذاری دستوری است و نه تنها قیمت‌گذاری دستوری کاهش نمی‌یابد، بلکه این روند کماکان ادامه می‌یابد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: چنین موضوعی بر شرکت‌های بورسی اثرگذار است. زیرا بهای تمام‌شده افزایش می‌یابد. اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، مقدار و مبلغ فروش شرکت به تناسب افزایش بهای تمام‌شده، رشد نخواهد داشت که این مسئله، کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها را به دنبال دارد و در بلندمدت، موجب کاهش سود هر سهم شرکت مذکور می‌شود.