وزیر راه از تمدید خودکار یک‌ساله اجاره خبر داد
اعتماد/عدم استقبال مردم از برنامه وزارت راه در خصوص خوداظهاری محل سکونت باعث شد تا زمان درج اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا شهریور ۱۴۰۰ تمدید شود. در این راستا روز گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه زنده تلویزیونی از تمدید زمان درج اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان تا شهریور ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مهلت دو ماه درج اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ۱۹ خردادبه پایان رسید، ستاد ملی مقابله با کرونا این مهلت را تا پایان شهریور ماه تمدید کرد. این در حالی است که پیش‌تر محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی از تمدید مهلت درج اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان مهرماه امسال خبر داده بود.همچنین اسلامی در این برنامه با اشاره به آخرین مصوبه ستاد مقابله با کرونا در خصوص مستاجران اعلام کرد: در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا دستورالعملی در خصوص واحدهای مسکونی استیجاری مصوب شده است که بر اساس این مصوبه همان شرایط سال گذشته برای مستاجران مجددا تایید خواهد شد یعنی قراردادهای اجاره به صورت خودکار و بدون اینکه نیاز به مراجعه به بنگاه‌های معاملات ملکی باشند، به مدت یک‌سال دارای اعتبار خواهد بود و میزان افزایش اجاره‌بها نیز که به عنوان سقف حداکثری که مجاز است، نه اینکه یک اجبار باشد، مانند سال گذشته تعیین می‌شود.
افزایش وام ودیعه مسکن
در ادامه این برنامه تلویزیونی وزیر راه گفت: مستاجرانی که نتوانستند وام ودیعه مسکن دریافت کنند، تا پایان شهریور ماه فرصت دارند تا در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام کنند و تسهیلات ودیعه مسکن را که نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به رقم ۷۰ میلیون تومان برای تهران، ۴۰ میلیون تومان برای کلانشهرها و ۲۵ میلیون تومان برای سایر شهرها رسیده، می‌توانند از طریق ثبت‌نام جدید و برای اولین‌بار دریافت کنند. پیش از این نیز اسلامی اعلام کرده بود: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. او گفته بود نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته است و هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه را گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند که حقوق مالکان را رعایت کنند.حال این سوال مطرح می‌شود که در وضعیت کنونی آیا می‌توان انتظار پذیرش این مصوبه را از سوی مالکان داشت؟ و اصولا این دست از طرح‌ها و برنامه‌های موقتی چقدر جوابگو است؟
ابلاغ یک مصوبه کافی نیست
عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ وزیر راه در این مصوبه مصلحت اجاره‌نشین‌ها در جامعه را در نظر گرفته است. این در حالی است که این توصیه در گذشته هم شده بوده اما اینکه صاحبخانه‌ها به عنوان مالکان آیا به این مصوبه اهمیتی می‌دهند یا نمی‌دهند مهم است و به نظر می‌رسد صرف توصیه وزیر راه موثر نخواهد بود.آیت‌اللهی در این باره به «اعتماد» گفت: میزان اجاره به توافق میان صاحبخانه و مستاجر وابسته است ضمن آنکه صاحبخانه‌ها برای خود استدلال‌هایی دارند و اغلب افزایش میزان تورم و قیمت کالاهای مختلف را در افزایش اجاره‌بهای واحد مسکونی خود در نظر می‌گیرند و می‌گویند ما هم باید هزینه‌های خود را تامین کنیم.
او تصریح کرد: با توجه به اینکه مالکان اختیار تام مسکن خود را دارند، بنابراین مسوولان نمی‌توانند دخالتی در نحوه قیمت‌گذاری املاک داشته باشند و به همین منظور در سال‌های اخیر قیمت اجاره‌بها در مناطق مختلف رشد قابل توجهی پیدا کرده و افزایش قیمت مسکن از کنترل خارج شده است.
منفعت‌طلبی‌ها رشد کرده است
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه شرایط متلاطم اقتصادی باعث منفعت‌طلبی‌ها در جامعه شده است، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این سخنان وزیر راه بیشتر به منظور توصیه به مدارا و آرامش از سوی مالکان بوده هر چند در واقعیت مالکان معتقدند که نرخ اجاره را بازار و عرضه و تقاضا و شرایط روز تعیین می‌کند.
او همچنین در مورد افزایش وام ودیعه مسکن نیز گفت: این ارقام هر چند ناچیز است اما برای افرادی که در مناطق محروم کشور هستند موثر خواهد بود اما این رقم برای شهرهای بزرگ چندان قابل توجه نیست.
آیت‌اللهی در پاسخ به این پرسش که چرا به جای افزایش وام ودیعه از رشد قیمت‌ها جلوگیری نمی‌شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه ابزاری برای این قضیه وجود ندارد و اگر مستاجری هم توان پرداخت اجاره را نداشته باشد؛ صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند ملک‌شان را خالی نگه دارند تا اینکه به قیمت مورد نظرشان بتوانند آن را اجاره دهند.
تولید انبوه تنها راه چاره برای گرانی‌هاست
این کارشناس مسکن افزود: اقتصاد بازار در بخش مسکن بسیار مهم است و برای رسیدن به آرامش و نرخ منطقی در این حوزه افزایش تولید و ایجاد بستری مناسب برای تولیدکنندگان و انبوه‌سازان باید مد نظر قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین دلایل اختلال در سیستم عرضه و تقاضا کاهش ساخت و ساز در سطح شهرها بوده که به همین منظور با افت احداث مسکن نسبت به سال‌های گذشته مواجه هستیم و با شرایط کنونی این وضعیت جوابگوی نیازهای مردم نخواهد بود.
شایان ذکراست؛ هر چند انتظار می‌رود با این مصوبه مردم مراعات حال یکدیگر رادر ایامی که همه‌گیری کرونا وجود دارد، داشته باشند اما پیش از این نیز مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفته بود باتوجه به شرایطی که در کشور ایجاد شده ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفت که برای جلوگیری از افزایش مشکلات مستاجران موجران حق تخلیه واحد مسکونی مستاجران را نداشته باشند و برای اجاره هم سقف قیمتی تعیین شد، اما ما معتقدیم که مالکیت در اسلام محترم است و در هیچ کدام از قوانین کشور یا دستورالعمل‌ها به این موضوع که مالکان نباید اجاره دریافت کنند یا بنگاه‌های املاک می‌توانند در تصمیم مالکان دخالت کنند، اشاره نشده است.