واقعیت رشد تعداد پروانههای ساختمانی در دوران رکود تولید مسکن
اعتماد/روز گذشته مرکز آمار ایران گزارش فصلی اقتصاد ایران در زمستان ١٣٩٩ را در ١١ فصل تنظیم و منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده است؛ تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور در فصل زمستان ١٣٩٩ با رشد همراه بوده است.
بنا به گزارش این مرکز تعداد پروانههای ساختمانی صادره در این مدت برابر ٥٢ هزار و ٣٧١ فقره بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢,٩درصد افزایش داشته است، از این تعداد پروانه ٩٢.٢درصد مربوط به احداث ساختمان و ٧.٨درصد مربوط به افزایش بنا بوده است.
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن درخصوص افزایش ١٢,٩درصدی تعداد پروانههای صادره زمستان ١٣٩٩ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ به «اعتماد» گفت: همه افرادی که پروانه ساختمانی دریافت میکنند لزوما ساخت و ساز نمیکنند و برخی افراد این پروانهها را اخذ میکنند تا قیمت زمینشان افزایش پیدا کند و قابلیت فروش این زمینها را بالا ببرند ضمن اینکه هر ساله قیمتها رو به رشد است و هزینههای صدور پروانهها نیز به نسبت بالا میرود و قوانین نیز سختتر میشود. اکبرپور خاطرنشان کرد: اغلب صاحبان املاک کلنگی (که تنها قیمت زمین برای آنها محاسبه میشود) یا صاحبان زمینهای خالی در نیمه دوم سال برای اخذ پروانه اقدام میکنند و همین موضوع هم باعث این رشد در پروانههای صادر شده در زمستان شده است. این کارشناس مسکن تصریح کرد: عامل مهم دیگر هزینههای مهندسین ناظر و مجریانی است که ممکن است در سال جدید یا سالهای آتی افزایش پیدا کند و مالکان زمین به محض اینکه پروانهها را دریافت میکنند باید مهندسین ناظر و مجری خود را برای ساخت و ساز معرفی کنند و این موضوع نیز از موارد تاثیرگذار در این زمینه است.
اکبرپور گفت: ۳۰ تا۴۰درصد افرادی که پروانه را دریافت میکنند ممکن است طی یک سال ساخت و سازی هم انجام ندهند زیرا تا دو سال پس از اخذ پروانه افراد میتوانند نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند و تعدادی هم به خصوص در شهرستانها تنها اقدام به خاکبرداری میکنند یا اسکلت طبقه اول را میزنند اما ممکن است ساخت و سازشان چندین سال هم طول بکشد اما مجموعه سازه در این مدت ارزشش رشد خواهد کرد.
نرخها سالانه حدود ۳۵درصد رشد میکند
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه صدور پروانه لزوما به معنای شروع ساخت یا اتمام ساخت نیست افزود: برخی تنها از این پروانهها شرایطی را فراهم میکنند تا از آن منتفع شوند اما مجوزشان هم باطل نشود. اکبرپور تصریح کرد: این نرخها سالانه براساس عوارض شهرداری و هزینههای مهندس ناظر و مجری و… میتواند حدود ۳۵درصد رشد داشته باشد. این کارشناس بازار مسکن افزود: اصولا هر سال تعداد پروانهها و متقاضیان و درخواستها بیشتر میشود و باید این نسبت را بین چند سال مقایسه کرد، البته باتوجه به میزان جمعیت و نیز اخبار سیاسی که در این قضیه بیتاثیر نیست باید گفت با توجه به مسائل مربوط به سرانجام رسیدن برجام و کاهش قیمت دلار مردم به سمت سرمایهگذاری در بخش مسکن به عنوان یک جایگزین مناسب رو میآورند. اکبرپور با بیان اینکه چشمانداز لغو تحریمها امید را به سرمایهگذاری در مسکن برگردانده است، ادامه داد: مردم معمولا در زمان بهبود شرایط اقتصادی سرمایه خود را به سمت ساخت و ساز مسکن هدایت میکنند که این موضوع نیز منجر به افزایش تقاضا در بخش صدور پروانه ساخت و ساز میشود. در صورتی هم که مذاکرات وین به نتیجه برسد و منابع مالی ایران آزاد شود و سرمایهگذاران خارجی یا ایرانیان خارج از کشور در ایران سرمایهگذاری کنند این قضیه میتواند بر همه شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد. او با بیان اینکه به طور متوسط ۷۰درصد چرخه اقتصادی کشورها به مساله ساخت و سازها مرتبط است، افزود: این مساله باعث افزایش اشتغال در همه کشورها میشود ضمن اینکه اغلب صنایع در همه کشورها با مساله ساخت و ساز گره خورده است و اگر میزان ساخت و سازها بهتر شود و مردم برای سرمایهگذاری در این بخش ترغیب شوند رشد اقتصادی کشور نیز بهتر خواهد شد.