نبض صنعت فولاد کند می‌شود؟
رسالت/سیاست شکست خورده قیمت گذاری دستوری نمی خواهد دست از سر اقتصاد کشور بردارد و حالا بعد از نسخه های غلطی که در صنعت خودرو، قطعه سازی، سیمان و دیگر صنایع مهم با فریز قیمت ها داده شد، این بار نوبت به فولاد رسیده است تا با ابلاغ شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی، قیمت پایه شمش در بورس کالا بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS تعیین شود.
تعیین قیمت فولاد بر اساس شیوه نامه در حالی ابلاغ شد که وزارت صمت یک ماه قبل اعلام کرده بود به هیچ عنوان به دنبال قیمت گذاریدستوری فولاد یا هر محصول دیگری نیست، بلکه مدافع تولید و شفافیت به کمک بورس کالاست.
بنا به گفته کارشناسان و فعالان حوزه فولاد، این شیوه نامه نه تنها بستری برای جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار فولاد فراهم نمی کند، بلکه مانند دیگر سناریوهای غلط قیمت گذاری، رانت های گسترده ای را به جیب عده ای سرازیر می کند و با این مختصات جدید، اصل بدیهی بورس کالا که کشف قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضاست نیز زیر سؤال می رود.
پیامد قیمت گذاری پایه محصولات فولادی در بورس کالا، به کاهش انگیزه در میان تولیدکنندگان و پایین آمدن میزان تولید منجر خواهد شد و چراغ رقابت پذیری در این صنعت را نیز خاموش می کند. این روند، ایران را به تدریج می تواند از کشور صادرکننده فولاد به واردکننده در آینده نه چندان دور نیز تبدیل نماید.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش از این تأکید کرده بود: مجلس و کمیسیون اقتصادی اساسا با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند زیرا این موضوع موجبات ایجاد رانت و فساد را در کشور فراهم می آورد. پورابراهیمی در حالی این مواضع را اعلام کرده بود که خبر از توافق با صمت برای لغو قیمت گذاری دستوری داده بود، اما ابلاغ شیوه نامه جدید خبر از دستور کار خارج شدن این توافق را می دهد.
حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تجربه قبلی قیمت گذاری را بدون نتایج مفید دانسته و گفته بود: «برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است.»
از سوی دیگر سید جواد جهرمی، معاون عملیات بورس کالا با بیان این‌که دستورالعمل وزارت صمت در اعلام قیمت پایه فولاد در بورس کالا در تضاد با قوانین و مقررات بوده است و امکان اجرای آن فراهم نیست، اظهار کرده بود: «تولیدکنندگانی که در بورس حضور دارند، با لحاظ کردن مواردی که در دستورالعمل این وزارتخانه آمده، متضرر می‌شوند.»
شاخص بورس بعد از اعلام این شیوه نامه در دور جدید عقب نشینی، دیروز در نقطه حدود یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحد قرار گرفت. بازار سرمایه بعد از افت زیاد در ماه های گذشته و در روزهایی که باید به روند صعودی خود به علت کاهش ریسک های سیاسی و گزارش های مطلوب شرکت ها ادامه می داد، از هفته گذشته باز هم در مسیر کاهشی قرار گرفت و اصرار وزارت صمت مبنی بر قیمت گذاری پایه محصولات فولادی، بازار را با شوک منفی روبه‌رو کرد.
هنوز سرمایه گذاران بورس آغاز روند افت شاخص را در مردادماه و اظهارنظرهای غلط وزارت نفت و وزارت اقتصاد برای عرضه ETF پالایشی فراموش نکرده اند که حالا با اعلام شیوه نامه قیمت گذاری صمت، بار دیگر بازار سهام با ریزش همراه شده است.
پر واضح است که تأثیر قابل توجه نمادهای فولادی همچون فملی، فارس و فولاد منجر به کاهش سود سهامداران و تضییع حقوق آن‌ها و در نهایت تغییر نامطلوب روند کلی بازار است.
ممنوعیت قانونی قیمت گذاری کالاهای عرضه شده در بورس
سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس در گفت و گو با «رسالت» پیرامون ابلاغ شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی به بورس می گوید: متأسفانه روند قیمت گذاری و کنترل، جزء تصمیمات سیاست گذاران و مدیران اقتصادی ماست و حتی وقتی بازار سرمایه ای شکل می گیرد که ذات و ماهیت آن محل برخورد عرضه و تقاضاست و قیمت ها باید بر این اساس تعیین شوند، باز هم نهادهای دولتی اقدام به قیمت گذاری محصولات می کنند و یا دستور خرید و فروش به افراد حقیقی و حقوقی می دهندکه با منطق این بازار سازگار نیست و آن را از سازوکار اصلی خود جدا می کند.
وی قیمت گذاری کالاهای عرضه شده در بورس را بر طبق قوانین کشور ممنوع می داند و معتقد است: در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، اجازه قیمت گذاری کالا در بورس وجود ندارد. طبق قانون اصل ۴۴ نیز اگر به هر علتی نهاد دولتی تصمیم به قیمت گذاری بگیرد، باید مابه التفاوت قیمت گذاری در قالب اعتبار و بودجه یا برگشت مالیات به شرکت ها بازگردانده شود، زیرا این شرکت ها دارای میلیون ها سهامدار هستند و جا به جایی منافع انجام می شود. بنابراین شیوه نامه صمت برخلاف قوانین کشوری نیز محسوب می شود.
اسلامی بیدگلی، ابلاغ شیوه نامه قیمت گذاری صمت را باعث ایجاد تنش در بازار عنوان می کند و می گوید: با توجه به این‌که بازار طی ماه های گذشته رکود جدی را تجربه کرد که بخشی از آن ناشی از مسائل روانی و بخش دیگر ناشی از ریسک هایسیاسی و بالا رفتن نرخ ارز بود، اما به تدریج به ثبات رسید تا این‌که با ابلاغ شیوه نامه صمت، بازار با ریزش دوباره روبه رو گردید.
وی با اشاره به بازگشت شاخص به یک میلیون و ۲۰۰ هزار، عوامل متعددی را در این زمینه تأثیرگذار می داند و می گوید: علاوه بر این‌که مهم‌ترین دلیل برای افت دوباره شاخص که ناشی از جو روانی در بازار با قیمت گذاری دستوری فولاد است، متأسفانه نگاه سرمایه گذاران ما هم به بازار کوتاه مدت است و این مسئله هم یکی از چالش ها در بازار به حساب می آید.
ناکارآمدی بورس با مداخله درقیمت گذاری فولاد
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد که پیش از این با ارسال نامه ای به جهانگیری معاون رئیس جمهور اعتراض خود را از قیمت گذاری برای فولاد اعلام کرده بود، اجرای شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را عاملی برای توزیع رانت، کاهش صادرات فولاد و ریزش بازار سرمایه می داند و به «رسالت» می گوید: فولاد باید در بورس کالا عرضه شود تا تولیدکننده قیمت پایه را اعلام کند. در صورتی‌که بازار کشش قیمت داده شده را داشته باشد، قیمت پایه می تواندبالاتر برود و کشف قیمت صورت بگیرد، اما اگر قیمت پایه زیاد باشد، طبیعی است که خریدی صورت نمی گیرد.
وی هر نوع مداخله در قیمت گذاری بورس را باعث ناکارآمدی آن می داند که برای ثبات قیمت هم جوابگو نخواهد بود و می افزاید: اگر قیمت بالا باشد، معامله ای انجام نمی گیرد و اگر قیمت ها پایین باشند، رانت قیمتی را برای عده ای به وجود می آورد. پول از جیب تولیدکننده خارج و به جیب تعداد خاصی از افراد می رود. اگر قرار بود این قیمت گذاری به مردم سود برساند، ما هیچ اعتراضی نداشتیم، اما کالایی که در بورس عرضه می شود خوراک کارخانجات بعدی است که اگر به قیمت منطقی فروخته نشود، پول از یکی از حلقه های زنجیره تولید به حلقه دیگر منتقل می شود.
سبحانی تصریح می کند: صمت در شیوه نامه ابلاغی قیمت پایه شمش فولاد را در بورس کالا بر اساس ۸۰ درصد قیمت CIS اعلام کرده بود، اما اکنون صمت قیمت را به ۷۰ درصد کاهش داده است. هر دوی این ارقام غیرمنطقی هستند و تولیدکننده باید قیمت را در بورس تعیین کند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد قیمت گذاری دستوری را عاملی در محدودیت طرح توسعه تولیدکنندگان می داند و می گوید: با این شیوه نامهمنابعی که باید برای طرح های توسعه ای اجرا گردد دیگر به آن سمت هدایت نمی شود و سهامداران در سرمایه گذاری ها تغییر ایدهمی دهند. تعریف کردن قیمت پایه توسط دولت برای کالا در اقتصاد امروز دنیا پذیرفته شده نیست و در هیچ کشور دیگری چنین شیوه قیمت گذاری برای فولاد وجود ندارد.
سبحانی با اشاره به این‌که وزارت صمت با ارائه شیوه نامه به دنبال کاستن از التهاب در بازار قیمت های فولادی است، می افزاید: صمت با این ابلاغیه فولادی التهاب در بازار زنجیره های نهایی تولید به وجود آورده است. افرادی که به دنبال تهیه میلگرد، تیرآهن و محصولات فولادی هستند، کارخانه تولیدی نیستند، بلکه آن‌ها را برای ساختمان سازی استفاده می کنند، ولی با این شیوه قیمت گذاری محصول نهایی گران به دست مصرف کننده می رسد.
وی با بیان این‌که قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی از ترکیه پایین تراست، اظهار می کند: در روزهای اخیر قیمت هر تن شمش فولاد در منطقه افزایش زیادی پیدا کرده و از ۴۰۰ دلار یک ماه قبل به ۶۵۰ دلار رسیده است و قیمت شمش داخلی از قیمت قراضه های آهن ترکیه ای که با شمش ترکیب می شود، ارزان تر درمی آید.
سبحانی در پایان سخنانش با تأکید بر این‌که سرکوب قیمت ها در بورس، محصول نهایی در انتهای زنجیره تولید را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نمی رساند، می گوید: اگر صمت با ایجاد فشار برای قیمت گذاری فولاد به دنبال تعدیل قیمت هاست به طور قطع به این هدف نخواهد رسید.