معاون وزیر کشور: ترک تملک بانک‌ها از واحدهای تولیدی ابلاغ شد
تسنیم/ معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: در حال حاضر ۱۷۹۳ واحد صنعتی کشور در تملک بانک‌ها قرار دارند و در ضمن ۹۷۱ واحد و کارگاه تولیدی هم مشکلات کارگری دارند.
جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین صبح پنجشنبه با حضور بابک دین‌پرست معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، هدایت‌الله جمالی‌پور استاندار قزوین، معاون اقتصادی استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران واحدهای تولیدی در سالن اجتماعات شهید مسعود امامی استانداری قزوین برگزار شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور در این جلسه از حمایت ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدی از تکمیل پروژه‌های صنعتی نیمه‌تمام خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر 77 هزار پروژه صنعتی نیمه‌تمام و در حال اجرا در کل کشور داریم که با تکمیل و راه‌اندازی کلیه آنها 2 مییلون و 300 هزار شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور به وجود می‌آید که آمار خیره‌‌کننده‌ای محسوب می‌شود.
بابک دین‌پرست با بیان اینکه 3 هزار و 360 پروژه صنعتی ما پیشرفت فیزیکی بیشتر از 80 درصد دارند، اضافه کرد: به همین طرح‌های صنعتی نیمه‌کاره با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد یا طرح‌هایی که بیش از 1000 میلیارد تومان برای اجرای آنها سرمایه‌گذاری انجام شده برای تکمیل و بهره‌برداری به صورت ویژه مورد حمایت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور قرار می‌گیرند.
18 درصد صنایع موجود در شهرک‌های صنعتی راکد هستند
قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت تملک واحدهای تولیدی و صنعتی توسط بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 1793 واحد تولیدی کشور در تملک بانک‌ها قرار دارند که البته دستورات لازم از سوی شورای پول و اعتبار برای رفع مشکلات آنها ابلاغ شده و به همین خاطر بانک‌ها هیچ بهانه‌ای برای ترک تملک نداشته و باید در جهت احیای این واحدها با ستاد تسهیل همکاری کنند.
بابک دین‌پرست افزود: همچنین 971 واحد تولیدی و صنعتی ما مشکلات کارگری دارند که از این تعداد 20 واحد در استان قزوین قرار دارند و به همین خاطر رفع معضلات حوزه کارگری این واحدها در ستادهای استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: در ضمن 47 هزار و 500 واحد تولیدی ما در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مستقر هستند که 18 درصد آنها یعنی 8 هزار و 50 واحد راکد یا غیرفعال هستند و بنابراین احیای این واحدهای راکد یا تعطیل‌شده در دستور کار ما قرار دارد. البته این آمار در استان قزوین کمتر است و حدود 10 درصد واحدهای صنعتی موجود در شهرک‌های صنعتی قزوین راکد هستند.
اولویت‌های سه‌گانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
معاون وزیر کشور در ادامه احیای واحدهای غیرفعال و همچنین واحدهای در تملک بانک‌ها را اولویت‌های اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دانست و گفت: بعد از این 2 کار هم تلاش می‌کنیم با تکمیل طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام و بهره‌برداری از آنها گام بلندی را در توسعه صنعتی و اشتغال کشور برداریم و انجام هر 3 کار یادشده به معنای یک جهش اقتصادی بزرگ در کشور است.
دین‌پرست بهره‌گیری حداکثری از منابع و امکانات داخلی حوزه تولید را بهترین راهکار مقابله با پدیده تحریم و حصر اقتصادی دانست و اضافه کرد: اگر از ظرفیت‌های کشور برای رونق و جهش تولید استفاده کنیم، اثر تحریم و جنگ اقتصادی در کشور ما به حداقل ممکن خواهد رسید.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین هم در ادامه این جلسه با بیان اینکه بدهی‌های بانکی و جریمه‌های تأمین اجتماعی 2 مشکل اصلی و بزرگ واحدهای تولیدی و صنعتی استان هستند، گفت: با توجه به بالا بودن سود تسهیلات بانکی حوزه تولید در هر 2 حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش و پایین بودن سود ناشی از تولید اکثر کارخانجات و صنایع استان قزوین با مشکل جریمه دیرکرد پرداخت بدهی به بانک مواجه هستند.
عزیزالله افضلی افزود: همچنین واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک‌مقیاس ما هم با مشکلات عدیده‌ای در حوزه پرداخت بیمه و تعهدات حوزه تأمین اجتماعی روبه‌رو هستند و از دولت تقاضا دارند که تا حدودی جریمه‌های پرداخت حق بیمه کارگران را بخشیده و به آنها فرصت تنفس بیشتری برای پرداخت دیون ممتازه کارگران بدهد.
وی ادامه داد: در ضمن کلیه واحدهای صنعتی و کارگاه‌های تولیدی خارج از شهرک‌های صنعتی هم با مشکل کمبود سوخت در روزهای سرد پاییز و زمستان روبه‌رو هستند و از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توقع دارند که این ستاد با یک انعطاف و نرمش زمینه گازرسانی به این قبیل واحدهای تولیدی را هم فراهم کند.