سایت ارزی (Arzee)/با شروع تابستان، نرخها به تدریج در بازار اجاره شهر تهران افزایش یافته و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد تعیین سقف ۲۵ درصد برای قراردادها نتوانسته سد محکمی در برابر جهش قیمتها باشد.

 گرانی‌های بازار اجاره تهران در سال جاری بسیاری از مستاجران را مستاصل  کرده است. از یک طرف دولت اعلام کرده صاحبخانه‌ها نباید بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره را بالا ببرند و از طرف دیگر گزارشهای میدانی از رقمهایی فراتر از نرخهای دستوری حکایت دارد. کارشناسان هم معتقدند این نوع سرکوب قیمتی فقط منجر به رشد پرونده‌های مالک و مستاجری در قوه قضاییه می‌شود و نمی‌تواند تاثیر چندانی در کنترل بازار اجاره داشته باشد؛ چرا که تقریبا کل این بازار در دست بخش خصوصی قرار دارد و از اختیار دولت خارج است.

اگرچه ستاد ملی کرونا برای کمک به مستاجران، حداکثر نرخ مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده، گزارش بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۰ رشد ۳۴ درصدی نرخها را نشان می‌دهد. در کل کشور نیز اجاره بها نسبت به خرداد سال قبل ۳۶.۷ درصد رشد داشته و این در حالی است که سقف مجاز برای قراردادهای تمدید در کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.

گزارشهای میدانی از شهر تهران نشان می‌دهد در مواردی نرخ اجاره در قراردادهای تمدید بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.