سوالاتی که وزیر پیشنهادی صمت به آنها پاسخ نداده است
سایت ارزی (Arzee)/ یک کارشناس اقتصادی معتقد است که خلاء برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت (صمت) نبود آسیب شناسی است و او باید به این سوالات پاسخ دهد که تکلیف سند سیاستی تنظیم شده در دولت قبلی، سازمان‌های توسعه‌ای و خود وزارتخانه که با وجود گذشت یک دهه از ایجاد آن هنوز قانون تشکیل ندارد، چیست.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، متولد سال ۱۳۵۳ و دارای مدرک مهندسی الکترونیک، مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش (در مرحله اخذ دانشنامه)، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مشاور وزیر و رئیس ستاد تحول صنایع و معادن، مدیرعاملی سازمان اقتصادی رضوی و مجری‌گری طرح نوسازی خودروهای فرسوده را در کارنامه خود دارد.
همچنین وی سابقه عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران، عضویت در شورای پژوهشی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، عضویت کارگروه تخصصی صنعتی‌سازی ساختمان و مسکن (در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، ریاست کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، عضویت و دبیری ستاد سرمایه‌گذاری و اشتغال وزارت صنایع و معادن، عضویت کارگروه اجرای قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی و عضویت کمیته عالی پدافند غیرعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت را در کارنامه کاری خود دارد.
تاکنون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و همچنین جوانان، اتاق اصناف تهران و برخی تشکل‌های صنعتی از او اعلام حمایت کرده اند و سوابق او را در دوران تصدی مسئولیت‌های مختلف در این وزارتخانه، پیش و پس از ادغام آن، به‌ویژه در تدوین طرح تحول اقتصادی و معاونت برنامه‌ریزی، موفق توصیف کرده‌اند.
اما سوالاتی هم در رابطه با برنامه او مطرح است که در این رابطه حسین حقگو در گفت‌وگو با سایت ارزی (Arzee)، با بیان اینکه وزیر پیشنهادی صمت، در گذشته به عنوان معاون برنامه ریزی و مشاور در تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت حضور داشته، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۰ که وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تشکیل شد، آقای فاطمی امین مسئولیت تدوین یک برنامه را به عهده گرفت که قرار بود استراتژی توسعه صنعتی باشد. او پیش از این هم در مباحث تبصره ۱۳ و خودروهای فرسوده حضور داشته که کوتاه مدت بود، اما آنچه در رابطه با نگاه کلان نسبت به صنعت، معدن و تجارت می‌توان ارزیابی کرد، همین برنامه راهبردی بوده است. اما واقعیت این است که فاطمی امین در قالب این برنامه موفق نبوده و در رابطه با نگاه کلان، برنامه راهبردی وی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق‌های بازرگانی و اقتصاددانان مورد نقد قرار گرفته است.
وی افزود: نقد به این برنامه این بود که نگاه آن درون گرا و مبتنی بر حاکمیت دولت بوده و بخش خصوصی به عنوان یک بخش فعال و عامل توسعه در برنامه راهبردی در نظر گرفته نشده است. سه مولفه اصلی نگاه به دنیا، نگاه به دولت و نگاه به بخش خصوصی هر سه در خلاف جهتی بود که فعالان اقتصادی انتظار داشتند. نگاه به دنیا مبتنی بر تعارض بود که یعنی باید با نگاه بدبینانه وارد بازارهای جهانی شویم. همچنین صحبت از استقلال اقتصادی بود که مشخص نبود منظور از استقلال اقتصادی در حوزه واردات و تراز تجاری دقیقا چیست.
همچنین به گفته این کارشناس اقتصادی در برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت نگاه به دولت دنبال یک کارفرمای بزرگ و بخش خصوصی نهایتا به عنوان پیمانکار دولت بود. این سه عنصر در برنامه راهبردی برجسته بود. در کل برنامه نیز نگاه به دولت این بود که سیاست‌ها را در قالب پروژه، تعریف و پروژه‌ها را به فعالان اقتصادی عرضه کند تا آنها مجری سیاست‌ها شوند؛ تا جایی که حتی جزئیات بسیاری از برنامه‌ها مشخص شده بود.
نگاه فاطمی امین به برخی مسایل تغییر کرده
حقگو با بیان اینکه برنامه یاد شده در دولت بعد کنار گذاشته شد، اظهار کرد: تغییرات در برنامه جدیدی که از سوی وزیر پیشنهادی منتشر شده، باعث خشنودی است. برای مثال سرمایه‌گذاری خارجی مثبت دیده شده، حضور در زنجیره تولید جهانی مطرح شده و مباحثی از برون گرایی هم ارائه شده است که در مجموع بخشی از تردیدها و ابهامات نسبت به نگاه او را برطرف و امیدواری ایجاد کرده است.
اما به گفته وی این برنامه همچنان نکات مهمی را پوشش نمی‌دهد. برای مثال در این برنامه برای میزان دقیق تولید خودرو و لوازم خانگی برنامه‌ریزی شده است؛ این در حالی است که بخشی از این بنگاه ها کاملاً خصوصی هستند و حتی در بورس عرضه می‌شوند. این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت در جایگاهی هست که برای بنگاه‌های خصوصی هدف گذاری کمی انجام دهد؟ در چنین هدف گذاری‌هایی دیگر نقش دولت سیاست‌گذاری نیست بلکه تصدی گری است. این نگاه، اقتصاد رقابتی بازار آزاد که صنعت کشور سال‌های اخیر از نبود آن آسیب دیده نیست، بلکه نگاه دولت محور است.
خلاء آسیب شناسی در برنامه پیشنهادی
این کارشناس اقتصادی همچنین معتقد است که در برنامه منتشر شده، آسیب شناسی انجام نشده و مشخص نیست رتبه آزادی کسب و کار یا آزادی اقتصادی، تورم و میزان سرمایه گذاری ناشی از چه نگرشی بوده است اما انتظار از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که یک نگاه استراتژیک و راهبردی داشته باشد.
حقگو با بیان اینکه خلاء این برنامه نبود آسیب شناسی از اینکه چرا به این نقطه رسیدیم است، تصریح کرد: تا زمانی که آسیب شناسی نشود، چون اصل و ریشه مشکلات مشخص نشده ممکن است دوباره در همان چارچوب نگاه از بالا و پایین، تعیین عدد و رقم برای تولیدات صنعتی یا تعریف پروژه‌های صنعتی که در این برنامه هم دیده می‌شود، حرکت کنیم. برای مثال ۳۶ پروژه در این برنامه تعریف شده که ۸ تا از آنها در صنایع مختلف نظیر نساجی، خودرو و لوازم خانگی کاملاً یکسان بوده و فقط نام صنایع تغییر کرده است. البته اینکه نگاه پروژه‌ای چقدر می‌تواند مفید باشد محل بحث است.
الگوی توسعه، همچنان جایگزینی واردات
وی با بیان اینکه تحلیل راهبردی ضرورت دارد تا فعالان اقتصادی بداند چه افق پیش رو است، اظهار کرد: به طور کلی در برنامه کنونی وزیر پیشنهادی صمت همچنان نگاه دولتی، درونگرایی و الگوی توسعه جایگزینی واردات غلبه دارد و المان‌های الگوی توسعه رقابتی مبتنی بر حضور در بازارهای جهانی کمتر دیده می‌شود.
تکلیف سند سیاست‌های صنعتی چیست؟
وی همچنین با اشاره به سند سیاست‌های صنعتی ایران که در ماه‌های اخیر تنظیم و منتشر شده است، اظهار کرد: آقای فاطمی امین باید به این سوال پاسخ دهد که در رابطه با این سند چه برنامه‌ای دارد؟ آیا آن را کنار می‌گذارد و سیاست جدید تنظیم می‌کند؟
تکلیف وظایف وزارت صمت چیست؟
حقگو سوال دوم از وزیر پیشنهادی صنعت را تکلیف خود این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: از زمان شکل گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه قانون تشکیل ندارد. شهریور سال ۱۳۹۰ وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد، اما همچنان برنامه این وزارتخانه نامشخص است، چراکه قانون تشکیل تصویب نشده است. آقای روحانی چند دوره تلاش کرد که وزارتخانه را دوباره تفکیک کند که موفق نشد. حالا آقای فاطمی امین باید به این سوال پاسخ دهد که نگاه او به این وزارتخانه چیست و آیا قرار است وزارت صمت به همین شکل بماند یا تفکیک شود؟
به گفته این کارشناس اقتصادی اگر قرار است وزارت صمت در همین قالب بماند، اولین خواسته این است که قانون تشکیل و خطوط وظایف آن مشخص شود. در قانون انتزاع بخشی از وظایف حوزه بازار به وزارت جهاد کشاورزی و بخشی به وزارت صمت داده شده که این بزرگترین بحران برای وزارتخانه است.
وی افزود: این موضوع باید اولین مسئله دولت جدید باشد که یا وظایف و مسئولیت‌های وزارتخانه را مشخص کند یا برای تفکیک آن برنامه ریزی کند.
تکلیف سازمان‌های توسعه‌ای چیست؟
حق گو در ادامه با بیان اینکه کل ساختار وزارت صنعت بلاتکلیف است تصریح کرد: این مسائل در مورد سازمان‌های توسعه ای نیز مطرح است. برای مثال به جای ایجاد سامانه و جزئیات تولید بنگاه‌های خصوصی، باید مشخص شود سازمان ایمیدرو، ایدرو و بانک صنعت و معدن در حال حاضر چه نقشی دارند؟ به دلیل همین بلاتکلیفی‌ها، بانک صنعت و معدن در مواردی حتی وام ازدواج می دهد. همچنین صنایع کوچک در شرکت شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک به طور کلی نادیده گرفته شده و جایگاه صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد مشخص نیست.
وی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی صمت باید پاسخ دهد چرا واحدهای کوچک کشور بزرگ نمی‌شود و وضعیت اشتغال صنعتی این چنین است؟ تصریح کرد: پاسخ به این سوالات در برنامه پیشنهادی در نظر گرفته نشده است.
حقگو در مورد بلاتکلیفی سازمان‌های توسعه ای اضافه کرد: مبنای ایجاد سازمان های توسعه ای در دهه ۴۰ این بود که به دلیل سود آور نبودن برخی فعالیت‌ها و نبود مشارکت بخش خصوصی به همین دلیل، قرار بود دولت به آنها ورود پیدا کند و بعد با ایجاد قطب‌های صنعتی آن را به بخش خصوصی واگذار کند، اما در نهایت همه اینها واگذار نشد و بعدها قرار شد دولت در مناطق محروم سرمایه‌گذاری و بعد آن را به بخش خصوصی واگذار کند که با سیاست‌های اصل ۴۴ این روش هم کنار زده شد، چون دیگر قرار نبود دولت سرمایه گذاری کند.
هیچ کس نمی‌تواند از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را تنظیم کند
به گفته وی در چنین شرایطی سازمان‌های توسعه ای بلاتکلیف ماندند. از یک طرف سیاست‌های اصل ۴۴ تمام بنگاه‌های زیر مجموعه را از مدار توسعه خارج کرد و وظایف جدیدی هم برای آنها تعریف نشده و جایگاه سازمان‌های توسعه‌ای در حال حاضر در صنعت و اقتصاد کشور مشخص نیست. در زمان ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی نیز مقرر شده بود این دو در صورتی ادغام شوند که ابتدا تصدی ها واگذار شود و مدیریت سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو، ایمیدرو، شرکت شهرکهای صنعتی و بانک صنعت و معدن مشخص و از حیطه دولت خارج شود و بعد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک ستاد و مغز راهبردی تشکیل شود، اما این وزارتخانه حالا یک سازمان عجیب و غریبی شده که هیچ کس نمی‌تواند آن را جمع کند و قطعاً مجبور به تفکیک آن خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: فردی وجود ندارد که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را تنظیم کند؛ بنابراین هر وزیری که در این جایگاه قرار گیرد، در گام اول باید تکلیف این وزارتخانه مشخص شود. انتظار می‌رود وزیر جدید بلافاصله پس از استقرار با فعالان اقتصادی جلسه بگذارد و ارتباط تنگاتنگی با آنها داشته باشد.