مهر/عبور از موانع پیش روی مبادلات بین‌المللی بانکی و پولی جز با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های «گروه ویژه اقدام مالی» میسر نیست، از نظر داخلی نیز راه مبارزه با فساد اقتصادی و از جمله پول‌شویی از «اف ای تی اف» می‌گذرد.

«لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهوری چندی پیش از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

هفته گذشته نیز «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب درباره تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» خبرداده بود.

این درحالی است که از حدود یک سال پیش و با پایان مهلت بررسی دو لایحه باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مناقشه بین مجلس و شورای نگهبان به طور خودکار نظر شورای نگهبان تأیید و موضوع اف ای تی اف دست کم برای مخالفان، خاتمه یافته بود.

اکنون موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت این امید را ایجاد کرده که مخالفان دست از هیاهوی سیاسی بردارند و در این موضوع، منافع ملی را به منافع شخصی و گروهی ترجیح دهند.

گام بلند دولت برای خروج همیشگی از لیست سیاه اف.ای.تی.اف 
هرچند تلاش برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مختلف از دهه ۱۳۸۰ آغاز شده بود، اما در دولت تدبیر و امید و به ویژه با دستیابی به توافق برجام تلاش‌ها برای عبور از سد مخالفان و تصویب لوایح مختلف اف ای تی اف در کشور شدت بیشتری گرفت.

در سال ۱۳۹۵ با تعهد سیاسی دولت به گروه ویژه اقدام مالی، ایران توانست، بطور موقت از لیست سیاه این گروه خارج شود. در نتیجه فرصت پیدا کرد که تصویب لوایح مختلف را تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تکمیل کند.

 از آن زمان تاکنون به رغم تصویب همه لوایح اف ای تی اف در مجلس دهم شورای اسلامی دو لایحه مهم «پالرمو» و «سی اف تی» هنوز توسط مجلس تشخیص مصلحت نظام تأیید نشده است.

به همین خاطر در بهمن ماه سال گذشته گروه ویژه اقدام مالی به ایران اعلام کرد که برنامه اقدام خود را در رابطه با لایحه پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) هماهنگ با استانداردهای این نهاد تصویب نکرده، در نتیجه  تعلیق اقدامات متقابل را لغو و ایران در لیست سیاه قرار می‌گیرد.

بعد از این رخداد، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری در گفتگو با روزنامه ایران بر این که دولت تمامی تلاشش را بر جلوگیری از قطع ارتباط مالی بین المللی به کار خواهد بست تأکید کرد.

حال به نظر می‌رسد دولت در یکی از آخرین تلاش‌های خود در قالب نوشتن نامه به مقام معظم رهبری  و درخواست تمدید مهلت بررسی گامی بلند برای تصویب لوایح باقی مانده برداشته است