تجارت نیوز/ معاون حقوقی رئیس جمهوری از موافقت رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است.

به گفته کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل با این خبر احتمال رد لوایح این معاهده کمتر شده و می‌توان به پیشبرد آن خوشبین بود.

هفته پیش محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب با موضوع «تمدید مهلت بررسی لوایح  FATF » خبر داده بود. امروز هم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، از احتمال بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

از لوایح چهارگانه، دو لایحه تایید شده و دو لایحه دیگر یعنی معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم باقی مانده‌اند.

در رابطه با پالرمو، مسیر قانونی طی شده و به گفته معاونت حقوقی تنها یک هماهنگی برای تصویبش لازم است. در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند قانونی طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.

دردسرهای تعلیق FATF
کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، در پاسخ به این سوال تجارت‌نیوز که در حال حاضر مهم‌ترین ضرورت بررسی مجدد FATF چیست، می‌گوید: دولت مسئولیت اقتصادی در بعد اجرایی دارد. ارتباط با اقتصاد جهانی نیز جزو وظایف دولت است و مسلما بیشتر از هر دستگاهی مشکلات آن را حس می‌کند. از طرفی هم مسئول تجارت خارجی است. بنابراین دولت فشار تعلیق را بیش از هر نهادی احساس می‌کند.

به اعتقاد او در حال حاضر با توجه به کرونا نیاز به ارتباط مالی و تجاری ما با دنیا تشدید شده از جمله درباره واکسن کووید 19. این درحالی است که ماندن در حالت تعلیق FATF موجب تاخیر در واردات واکسن می‌شود. این مسئله‌ هم سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و هم هزینه مبادله را برای ما چندین برابر می‌کند.

طیبی همچنین عنوان می‌کند که ممکن است عدم همکاری تولیدکنندگان و صادرکنندگان واکسن و یا حتی سایر داروها در بلندمدت مشکلات عدیده‌ای را برای بهداشت و سلامت جامعه به دنبال آورند. فقط به این دلیل که پذیرش ریسک معامله با کشوری که عضو FATF نیست، می‌تواند برای شرکت‌های خارجی دردسرساز شود.

از نگاه طیبی یکی دیگر از مشکلاتی که  تعلیق FATF برای ما ایجاد کرده نوسان در بازار ارز است. او می‌گوید: در بازار ارز باید عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. درحال حاضر اگر مجرای عرضه ارز بسته شود تنها می‌تواند از ناحیه FATF باشد چراکه آمادگی و پتانسیل صادرات نفتی و غیرنفتی با توجه به افزایش امکان کاهش تحریم‌ها برایمان وجود دارد.

FATF به بن‌بست رسید؟
به گفته طیبی علتی که تا امروز مخالفان پیوستن به FATF می‌آوردند این بود که ممکن است اطلاعات مهم سری کشور فاش ‌شود. درصورتی که به نظر می‌رسد درواقع نگاه سیاسی به این ماجرا چربیده باشد. چرا که FATF عدم تامین مالی تروریسم و پولشویی را مطرح می‌کند که ارمغان آن شفافیت بیشتر است و این یک مساله نرمال بین‌المللی است.