فرازنیوز/ ماجرای ارقام بالای فیش‌های حقوقی مدیران هر از چند گاهی به محلی برای مناقشه درباره شکاف بین دستمزد‌های پرداختی در نظام اداری تبدیل می‌شود. جریانی که عدم شفاف سازی درآن، فضایی مبهم همراه با موجی از بی اعتمادی و جنجال را ایجاد کرده است.

به تازگی رییس سابق دیوان محاسبات از حقوق‌های ۶۰ میلیونی در لابلای بودجه ۱۴۰۰ خبر داده. در پاسخ به این ادعا، سازمان اداری و استخدامی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری چنین حقوق هایی را گمانه زنی دانسته است.
جنجال حقوق‌های نجومی سال ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رییس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد. اختلاف دریافتی‌ها در فیش‌های حقوقی آنقدر زیاد بود که واکنش‌های منفی زیادی را در رسانه‌ها و افکار عمومی ایجاد کرد.