بحران‌ ارزی، ریشه در سیاست‌ گذاری غلط دارد / مسیر اشتباه کنترل بازار ارز

اقتصادآنلاین – علی مسعودی؛ ولی‌الله سیف، رییس اسبق بانک مرکزی، به همراه احمد عراقچی، معاون ارزی وقت و سید رسول سجاد، مدیر بین الملل بانک مرکزی، هر کدام به ترتیب به ۱۰، ۸ و۷ سال حبس محکوم شدند. جرم آن‌ها، برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز، عنوان شده است.

سیف، قبلا در مصاحبه‌هایی که اشاره کرده‌بود که مشکلات ارزی سال ۹۶  قابل پیش بینی و هشدارهای لازم هم به دولت و سایر مقامات داده شده بود، اما اصرار بر حفظ نرخ ارز در دامنه مشخصی وجود داشت. همچنین در مصاحبه دیگری گفته بود که « آقای رییس‌جمهور به شوخی هم که شده می‌گفت، می‌دانم مشکل اصلی در بانک مرکزی است و بانک مرکزی باور ندارد که باید نرخ ارز را ثابت نگه دارد. هر چه ما می‌گوییم بی‌خودی است و ما را سر کار می‌گذارند» این موضوع نشان می‌دهد، سیف می‌داند سیاست‌های ارزی که از سوی دولت ابلاغ می‌شود اشتباه است و بدنه کارشناسی بانک مرکزی سعی می‌کند اینگونه سیاست‌ها را اجرا نکند ولی به دلیل اصرار مقامات بالاتر مجبور به اجرا است.

در جای دیگر توضیح می‌دهد که «متاسفانه چند دهه است یک تناقض بزرگ در مدیریت بازار ارز وجود دارد. تناقض از آنجا نشات می‌گیرد که از یکسو مسئولان و مردم از بانک مرکزی انتظار کنترل نرخ ارز را دارند ولی از سوی دیگر بانک مرکزی هیچ کنترلی بر تقاضا و بخش قابل توجهی از عرضه ارز ندارد»، این صحبت روشن می‌کند که رییس اسبق بانک مرکزی آگاه است که بانک مرکزی هیچ ابزاری برای کنترل نرخ ارز غیر رسمی ندارد؛ به خصوص که در آن زمان سامانه نیما نیز به وجود نیامده و خرید و فروش ارز غیررسمی، غیرقانونی بود ولی همچنان مقامات برای کنترل نرخ ارز اصرار داشتند.

در چنین شرایطی بانک مرکزی دو راه برای مقابله با افزایش نرخ ارز دارد، یا باید تقاضا را کاهش دهد و یا عرضه را بالا ببرد. از نگاه  سیف کاهش تقاضا در کوتاه مدت ممکن نبود و ایران به دلیل عادت به حجم بالای واردات کالاهای مصرفی و مصارف نه چندان ضروری ارزی، نمی‌تواند تقاضای خود را کاهش دهد، همچنین با اشکال قاچاق، اعم از کولبری، ملوانی و ته‌لنجی باید مبارزه شود که کار آسانی نیست. بنابراین باید به سراغ راه دوم یعنی افزایش عرضه برویم.

فارغ از اینکه ابعاد مسئله این احکام چیست پرسش مهم‌تر این است چرا چنین اتفاقاتی در کشور به تناوب رخ می‌دهد و مشکل کار کجاست؟

برای پاسخ به این پرسش باید به دو نکته توجه داشت: اول اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی در اقتصادهای توسعه یافته، کنترل تورم و دستیابی به رشد اقتصادی است که مهمترین ابزار آن، نرخ بهره است. به بیان دیگر، بانک مرکزی در اقتصادهای توسعه یافته با تغییر نرخ بهره، بر متغیرهای اقتصادی همچون تورم، رشد اقتصادی و البته نرخ ارز اثرگذار است؛ بنابراین در شرایط کلی مداخله بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم است. مگر در شرایط خاص که شوک‌های اقتصادی غیرمنتظره‌ای رخ می‌دهد که بانک مرکزی به صورت مستقیم وارد عمل می‌شود.

نکته دوم به میزان اثرگذاری شوک‌های اقتصادی باز می‌گردد؛ به بیان دیگر شوک‌های اقتصادی تا چه اندازه‌ای بر روند کلی اقتصاد اثر می‌گذارد و آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در سال‌های گذشته به دلیل شوک تحریم‌ها و شیوع کرونا اقتصاد ایران بسیار متلاطم شد اما آنچه که باعث شد که شدت این تلاطم بیشتر شود، سرکوب‌های قیمتی گسترده در بازارهای مختلف از جمله ارز بود. طی سال‌های پیش از شوک تحریم‌ها، سیاست‌گذاران به پشتوانه درآمدهای نفتی نرخ ارز را ثابت نگه داشته بود و عدم تعادل گسترده در بازار ایجاد شده بود. به بیان دیگر اگر براساس تفاوت تورم ایران و سایر دنیا نرخ تئوریک برای ارز بدست بیاوریم، فاصله میان نرخ ارز بازار و تئوری افزایش یافته بود. این عدم تعادل به دلیل درآمدهای نفتی کنترل می شد اما تنها یک شوک مانند تحریم ها این عدم تعادل را آشکار کرد.  بنابراین واکنش اقتصاد ایران به این شوک‌ها بسیار گسترده تر از سایر اقتصادهایی است که به طور معمول و در شرایط عادی، عدم تعادل‌های وسیعی ندارند. همین موضوع منجر به واکنش‌های شدیدتری از سوی سیاستگذاران می‌شود. نمودار زیر روند قیمت دلار در بازار و قیمت تئوریک آن را نشان می‌دهد.

همانگونه که مشخص است ویژگی اصلی بازار ارز کشور طی دو دهه گذشته سرکوب شدید نرخ ارز و جهش ناگهانی قیمت در مقاطع زمانی مختلف بوده‌است. سرکوب نرخ ارز نه تنها خود یکی از منشاءهای اصلی فساد درکشور است، بلکه موجب آسیب‌پذیری شدید اقتصاد در زمان‌ شوک‌هایی همچون تحریم و شیوع کرونا می‌شود که همین موضوع خود منجر به دخالت‌های گسترده‌تر و شکل‌گیری چنین اتفاقاتی می‌شود. بنابراین فارغ از آنکه در ماجرای ارزی سال‌ چه کسی مقصر است و اصل ماجرا چگونه است، مسئله اصلی به سیاست‌گذاری‌های اشتباه اقتصادی بازمی‌گردد که نه تنها طی دوران ریاست سیف بلکه در تمام چند دهه گذشته در اقتصاد ایران اجرا شده‌است.