سایت ارزی (Arzee)/رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران از موافقت شورای رقابت با نهاد تنظیم گر مناسبات بازیافت خبر داد و گفت که درآمد سیاه وابسته به جریان پیمانکاران شهرداری و مافیای وابسته به پیمانکاران که جلوه آن در زباله گردی، سوء استفاده از کودکان کار، کارگران مهاجر و معتادان است، حدود ۲.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، اما با اجرای این مصوبه انتظار می‌رود همه زیر پوشش قانون برگردند و اپلیکیشن هایی که می‌توانند ضایعات ارزشمند را از مردم بخرند فعال شود.

سید توحید صدرنژاد در گفت‌وگو با سایت ارزی (Arzee)، اظهار کرد: این مصوبه باید به صورت یک اساسنامه به تصویب هیئت دولت و تایید مجلس برسد.

وی با بیان اینکه بارها تاکید شده شاه بیت مشکلات حوزه مدیریت پسماند، قانون مدیریت پسماند است، تصریح کرد: قانون مدیریت پسماند توسط افرادی در حاکمیت نوشته شده و در آن اشاره‌ای به نقش شهروندان نشده است و در کل متن این قانون از عباراتی مثل مردم، شهروند و حتی بخش خصوصی استفاده نشده است. نگاه قانون این بوده که برخی دستگاه‌ها مسئول رفع چالش‌های حوزه پسماند شوند که با این نگاه وضعیت مدیریت پسماند در کشور مناسب نیست.

به گفته رئیس اتحادیه صنایع بازیافت در قانون مدیریت پسماند حقوق مالکیت یا وضعیت مالکیت پسماند تعریف نشده و در نتیجه حقوق رقابت نیز دیده نشده است. در چنین شرایطی شهرداری، پیمانکاران شهرداری و مافیای وابسته به پیمانکاران که جلوه آن در زباله گردی، سوء استفاده از کودکان کار، کارگران مهاجر و معتادان است به راحتی عملی می‌شود و برای خود شبکه ایجاد می‌کند.

درآمد سیاه ۲.۵ میلیارد دلاری!

وی “درآمد سیاه” وابسته به جریان یاد شده را سالانه ۲.۵ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در برگشت کالایی که جمع می‌شود مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره به کشور قاچاق می‌شود. این موضوع در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به طور جامع دیده شده که موارد نقض این حقوق و اخلال در رقابت چیست و راهکارها کدامند. بر اساس این قانون اعلام شده اگر در بازاری اخلال در رقابت وجود داشته باشد شورای رقابت می‌تواند دستورالعمل تصویب کند و اگر در بازاری انحصار مستمر باشد می‌تواند نهاد تنظیم‌گر تعیین کند.

صدرنژاد با بیان اینکه اتحادیه از حدود سه سال پیش این تقاضا را از شورای رقابت مطرح کره بود، اظهار کرد: در این مدت جریان دامنه دار قانونی برای تصویب سیاست‌های حمایتی شروع شد که سال گذشته آقای روحانی این قانون را ابلاغ کرد و در زمینه مناسبات بازار شورای رقابت پرونده‌ای در جریان داشت که ۲۷ اردیبهشت ماه دستورالعمل آن تصویب شد و به زودی اساسنامه نیز تصویب خواهد شد.